لن تكون هناك فرصة أمام المستثمرين أو صانعي السياسة لقضاء عطلة صيف في الأيام المقبلة حيث يستعدون لما قد يكون أكثر أسبوع مزحوما بالأحداث والبيانات للاقتصاد العالمي هذا العام.

وأبرز ما يتضمنه الأسبوع هو قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاربعاء وتتفق الأسواق فعليا مع الخبراء الاقتصاديين في التنبؤ بأن رئيس البنك جيروم باويل وزملائه سيخفضون أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

ويتنبأ بعض المراقبين للاحتياطي الفيدرالي ان المسؤولين سيخفضون سعر الفائدة الرئيسي نصف بالمئة، لكن الغالبية ترى إنهم سيفضلون التخفيض بربع نقطة مئوية. ومن المتوقع أيضا ان يبقوا على إحتمال تخفيض أخر لأسعار الفائدة في الفترة القادمة حيث يسعون لمواصلة أطول دورة نمو للاقتصاد الأمريكي على الإطلاق ورفع معدلات التضخم.  

وليس اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الحدث الوحيد الذي من الممكن ان يشكل توقعات الاقتصاد العالمي هذا العام.

فيوم الاثنين، من المقرر ان يسافر الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشن إلى الصين لأول مرة من أجل أول مفاوضات تجارية رفيعة المستوى وجها لوجه بين أكبر اقتصادين في العالم منذ ان إنهارت المحادثات في مايو.

وبعدها يوم الجمعة، سيسلط تقرير الوظائف الشهري الضوءعلى ما إذا كان قرار الاحتياطي الفيدرالي مبررا. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون المستطلع أرائهم زيادة 166 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في يوليو وهو وتيرة أقل من 224 ألف في يونيو.

وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن مسؤولي بنك اليابان يجتمعون يوم الثلاثاء وسط دعوات لتعزيز إلتزامهم تجاه أسعار الفائدة المنخفضة كما ربما يخفض البنك المركزي للبرازيل أسعار الفائدة يوم الاربعاء. ويشهد يوم الخميس صدور بيانات نشاط قطاع التصنيع العالمي وسط مخاوف من ان صناعات كثيرة تعاني ركودا بالفعل.

وفي الولايات المتحدة، عندما يبدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي مناقشاتهم يوم الثلاثاء سيطلعون على بيانات أكثر من خلالها يقيمون الاقتصاد. فمن المقرر نشر بيانات الدخل الشخصي ومبيعات المنازل المؤجلة وثقة  المستهلك صباح هذا اليوم. وبعدها يوم الخميس، من المتوقع ان يظهر تقرير معهد إدارة التوريد لنشاط التصنيع ان القطاع يستقر ويواصل نموه. وستخضع بيانات الميزان التجاري يوم الجمعة للتدقيق بحثا عن دلائل حول تأثير النزاع مع الصين.وأيضا هذا الاسبوع، ستعلن وزارة الخزانة يوم الاربعاء حجم التمويل الذي تحتاج إقتراضه وسط مستويات عجز مرتفعة في الميزانية.

وعن أوروبا، سيكون هذا الأسبوع كبيرا من حيث البيانات بعد ان مهد ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي الطريق أمام خفض أسعار الفائدة في سبتمبر وربما إستئناف برنامج شراء السندات. ومن المقرر ان يشهد الثلاثاء انخفاضا جديدا في المعنويات الاقتصادية لمنطقة اليورو بينما من المرجح ان يؤكد اليوم التالي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني إلى نصف وتيرته البالغة 0.4% في الاشهر الثلاثة السابقة. ومن المتوقع ان تظهر بيانات التضخم في نفس اليوم ان نمو أسعار المستهلكين يقبع أقل بكثير من المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2%. ويشهد الخميس صدور مؤشرات مديري المشتريات.

وفي بريطانيا، ينشر بنك انجلترا أحدث توقعاته يوم الخميس ومن المتوقع ان تكون أكثر ميلا للتيسير مع إقتراب الموعد النهائي للبريكست يوم 31 أكتوبر.

ومن تركيا، سيواجه المحافظ الجديد للبنك المركزي مراد أويصال أسئلة لأول مرة يوم الاربعاء عندما يقدم تقرير التضخم الفصلي. ولم تتضرر نسبيا الليرة بعد خفض أسعار الفائدة 425 نقطة أساس في أول اجتماعاته، الذي هو أكبر تخفيض في التاريخ التركي الحديث، وسيكون المستثمرون شغوفين لمعرفة ما إذا كان يتفق مع الإعتقاد غير التقليدي للرئيس رجب طيب أردوجان ان أسعار الفائدة المرتفعة تسبب تضخما. وأيضا من الشرق الأوسط، ربما تتحرك البنوك المركزية عبر الخليج لتيسير سياستها النقدية إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كالمتوقع.

ومن أسيا، يختتم مسؤولو بنك اليابان اجتماعا يوم 30 يوليو. وقال حوالي ثلث الخبراء الاقتصاديين المشاركين في مسح نشر الاسبوع الماضي إنهم يتوقعون ان يقوي صانعو السياسة تعهدهم بمواصلة أسعار فائدة متدنية للغاية بدلا من عدم فعل شيء والمجازفة بصعود حاد في قيمة الين حال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. ومع ذلك، يرى بعض المسؤولين إنه لا يوجد ما يمكن كسبه من مثل هذا التعديل، بحسب مصادر مطلعة على الأمر. ومن المتوقع ان تظهر بيانات يوم الثلاثاء ان الإنتاج الصناعي للدولة إنكمش مجددا في يونيو وسط ضعف في الطلب الخارجي.

وفي الصين، ربما ستبقى مؤشرات مديري المشتريات المقرر صدورها في منطقة إنكماش مع إستمرار الضغط على المصدرين. وخارجها، من المتوقع ان يظهر تقرير يوم الخميس ان صادرات كوريا الجنوبية هبطت للشهر الثامن على التوالي الذي سيثير مزيد من القلاقل حول التجارة العالمية. وستساعد بيانات التضخم لاستراليا وإندونسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند مسؤولي البنوك المركزية لهذه الدول في تقييم سياساتهم.