حث محققو الأمم المتحدة زعماء العالم يوم الاثنين على فرض عقوبات مالية مستهدفة على الشركات المرتبطة بالجيش في ميانمار  وقالوا إن الشركات الأجنبية التي تتعامل معهم قد تكون متواطئة في الجرائم الدولية

وحددت لجنة من خبراء حقوق الإنسان العشرات من الشركات المرتبطة بالجيش  والتي تسيطر على مساحات شاسعة من اقتصاد ميانمار من خلال الشركات القابضة وفروعها  وتتهمها الأمم المتحدة بتنفيذ حملة بهدف الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينجا

وفر أكثر من 730،000 من الروهينجا وهم أعضاء من أقلية إسلامية مضطهدة  من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة وسط حملة قمع بقيادة الجيش في أغسطس 2017 قالت الأمم المتحدة والدول الغربية إنها تضمنت عمليات قتل جماعية واغتصاب جماعي

وأدانت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة العنف في تقرير صدر العام الماضي دعا إلى العزلة الاقتصادية للجيش وقال المحققون إن الغرض من التقرير الجديد هو مساعدة الدول على قطع العلاقات المالية مع جميع الشركات المرتبطة بالجيش

ولأول مرة  يخرج هذا التقرير مع صورة واضحة لمشاركة شركات أوروبية وآسيوية محددة ، ويوضح أن هذه العلاقة في الحقيقة هي انتهاك لمعاهدات الأمم المتحدة ومعايير الأمم المتحدة وقال في مقابلة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا يوم الاحد

ولم يرد متحدث عسكري على المكالمات الهاتفية التي طلبت التعليق ولم يتسن على الفور الاتصال بزاو هتاي المتحدث باسم حكومة الزعيم المدني أونج سان سو كي للتعليق تم إرسال حكومة ميانمار نسخة مسبقة من تقرير الأمم المتحدة

وحدد المحققون ما لا يقل عن 59 شركة أجنبية ذات شكل من أشكال العلاقات التجارية مع جيش ميانمار  بما في ذلك شركات من فرنسا وبلجيكا وسويسرا وهونغ كونغ والصين ومن بين هؤلاء  يعمل 15 مشروعًا مشتركًا مع التكتلين العسكريين أو الشركات التابعة لهما  حسبما ذكر التقرير

وقال التقرير إن أي نشاط تجاري أجنبي يتعلق بالجيش وتكتلاته يعرض خطرًا كبيرًا للإسهام في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو الارتباط به

وقال داروسمان يمكن مقاضاة الشركات والأفراد المسؤولين داخل تلك الشركة  مضيفًا أن الأسلحة التي توفرها تسمح للجيش بمواصلة قمعها لشعب ميانمار

كانت ميانمار قد رفضت من قبل تصنيف الأمم المتحدة للعنف في راخين بأنه من جانب واحد وتقول إن العمل العسكري الذي أعقب هجمات المتشددين على قوات الأمن في أغسطس 2017 كان عملية شرعية لمكافحة التمرد