تجاوز العجز المالي الأمريكي في أول 10 أشهر من العام المالي قراءة العجز لكامل العام الماضي حيث نما الإنفاق بوتيرة أسرع من الإيرادات.

وقالت وزارة الخزانة في بيان يوم الاثنين إن العجز نما إلى 866.8 مليار دولار، بزيادة 27% عن نفس الفترة قبل عام. وهذا أكبر من العجز المسجل في العام المالي الماضي عند 779 مليار دولار—الذي كان أكبر عجز إتحادي منذ 2012.

وحتى الأن في العام المالي الذي بدأ يوم الأول من أكتوبر، لم تساير زيادة في الإيرادات بوتيرة 3% زيادة قدرها 8% في الإنفاق. وساعدت الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب في مضاعفة رسوم الجمارك إلى 57 مليار دولار خلال تلك الفترة، إلا أنها لازالت مصدر طفيف للدخل.

وساهمت تخفيضات ضريبية إقترحها الجمهوريون بجانب زيادة في الإنفاق الإتحادي وارتفاع نسبة كبار السن في فرض أعباء مالية، لكن يقول الحزب الجمهوري إن الإصلاح الضريبي الذي تم إقراره العام الماضي سيحفز النمو الاقتصادي ويزيد الإيرادات الحكومية. وارتفعت إيرادات ضريبة الدخل من الشركات 3% بين أكتوبر ويوليو بينما زادت ضرائب دخل الأفراد 1%، وفقا لبيانات وزارة الخزانة.

ويتوقع مكتب ميزانية الكونجرس أن يتجاوز عجز الميزانية السنوي تريليون دولار بدءا من 2022. ومن المقرر ان يصدر المكتب المستقل أحدث توقعاته المالية والاقتصادية للسنوات العشر القادمة يوم 21 أغسطس.

وعن شهر يوليو، بلغ عجز الميزانية 119.7 مليار دولار مقارنة مع 76.9 مليار دولار قبل عام، بحسب وزارة الخزانة.