قبل أقل من عشر سنوات، لم يكن يلقى المستثمرون ما يعوضهم بالقدر الكافي لحيازة سندات إسبانيا والبرتغال خشية ان تخسر هاتان الدولتان عضويتهما في الاتحاد الاوروبي. والأن، يصبحون قيد أنملة من دفع مقابل نظير إمتياز إمتلاك سندات الدولتين.

وقادت قفزة لم يسبق لها مثيل في أسعار الدين السيادي عبر العالم عوائد السندات لأجل عشر سنوات في الدولتين الواقعتين في شبه جزيرة أيبريا إلى مستويات قياسية منخفضة قرابة صفر بالمئة. وفي ظل دين عالمي بحجم 16 تريليون دولار أصبح الأن سالب العائد، يتهافت المستثمرون على عوائد إيجابية أينما وجدوها—حتى إذا كان هذا يعني الدخول في بعض الأسواق التي تنطوي على مخاطر في منطقة اليورو.

وبينما هذا يمثل تحولا استثنائيا لدولتين كانتا في وقت من الأوقات على شفا الإفلاس، غير ان هذا يسلط الضوء أيضا على عهد جديد لأسواق السندات فيها العوائد تكون منخفضة بشكل دائم ولا يمكن للبنوك المركزية فعل ما يذكر لرفع معدلات التضخم. وهذا يأتي بمخاطر في ظل خوف متنامي من حدوث فقاعة سندات.

وقال جيمز أثي، مدير الاستثمار لدى شركة أبيردين ستاندرد إنفيستمنتز، التي لا تمتلك حاليا مراكز في ديون إسبانيا أو البرتغال، "أخشى ان كل منحنيات العائد تتجه إلى الصفر وكل أسعار الفائدة تتجه إلى الصفر". "تلك ستكون إشارة مقلقة بشكل ملحوظ".

وتحولت العوائد إلى مستويات سالبة في أسواق منطقة اليورو الأعلى تصنيفا ، حيث ان التشاؤم يزداد بشأن توقعات النمو العالمي. ويغذي موجة الصعود أيضا توقعات متزايدة بتيسير نقدي من البنك المركزي الأوروبي. ونُقل عن أولي ريهن المسؤول بالبنك المركزي الأوروبي قوله يوم الخميس ان البنك المركزي يجب ان يكشف عن حزمة تحفيز "مؤثرة وكبيرة" في اجتماعه القادم في سبتمبر.

ونزل عائد السندات لأجل عشر سنوات دون 0.1% في إسبانيا والبرتغال الاسبوع الماضي—وهذا بعيد كل البعد عن مستويات مرتفعة جدا عند نحو 8% و18% على الترتيب، قبل سبع سنوات عندما كانت الدولتان تكافح أزمة ديون وتعين عليهما قبول حزم إنقاذ مالي سواء من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد الدولي. وبالنسبة للدولتين، بلغ فارق العائد مع ألمانيا، المقياس الرئيسي للمخاطرة، مستوى قياسيا منخفضا عند 60 نقطة أساس الشهر الماضي.

ورغم ان التصنيفات الائتمانية للدين السيادي للدولتين لازال أقل كثيرا من دول عالية التصنيف مثل ألمانيا، إلا أنها تعافت من مستويات متدنية بعد الأزمة. وحاليا تصنف وكالة موديز تصنيف إسبانيا عند درجة Baa1، أو أعلى بثلاث درجات من الدرجة عالية المخاطر، بعد تخفيضه إلى Baa3 في 2012. وتُصنف البرتغال حاليا عند Baa3، أدنى درجة استثمارية، تعافيا من انخفاض إلى فئة الديون عالية المخاطر.

ولازالت تواجه الدولتان مستويات دين مرتفعة، الذي هو مؤشر عن الخطر المرتفع نسبيا، لتعادل إلتزامات إسبانيا 98% من الناتج الاقتصادي مقابل 126% للبرتغال.

وإستمدت سندات الدولتين قوة أيضا  من عودة اقتصادية للمنطقة. ورغم جيوب من الغموض السياسي،  مثل أزمة كاتالونيا في 2017، بيد ان الدولتين سجلتا باستمرار بعض من أعلى معدلات النمو في منطقة اليورو. وشهدت البرتغال وإسبانيا نمو اقتصاد كل منهما بمعدل 1.8% و2.3% على الترتيب في العام حتى يونيو، مقارنة بتوقف نمو ألمانيا.  

ويأتي دعم إضافي للسندات الإسبانية والبرتغالية من برنامج شراء السندات للبنك المركزي الأوروبي والبالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.9 تريليون دولار)، الذي ضمن مشتريا حتى خلال أوقات الاضطرابات.