قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون قد تصرف بشكل غير قانوني عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق البرلمان قبل أسابيع من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن التعليق كان باطلاً.

يمهد الحكم الطريق أمام المشرعين للعودة إلى البرلمان ، ويمكن أن يعطي المشرعين الذين يعارض معظمهم مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق فرصة أخرى لإعاقة استراتيجيته.

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هيل : " قرار إسداء المشورة لجلالة الملكة إلى البرلمان غير القانوني لأنه كان له تأثير على إحباط أو منع قدرة البرلمان على أداء وظائفه الدستورية دون مبرر معقول ".

وأضافت : "من حق البرلمان ، وخاصة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس اللوردات ، أن يقرروا ما يجب القيام به بعد ذلك ."

تم تعليق البرلمان أو امتيازه في المصطلحات البريطانية في الفترة من 10 سبتمبر إلى 14 أكتوبر ، وقد تمت الموافقة على هذا التعليق من قبل الملكة إليزابيث ، بناءً على نصيحة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وقال جون بيركو رئيس مجلس العموم  " أرحب بحكم المحكمة العليا الذي يفيد بأن تعليق البرلمان غير قانوني" ، " تجسيداً لديمقراطيتنا البرلمانية ، يجب على مجلس العموم أن يجتمع دون تأخير ، ولهذا الغرض سوف أستشير قادة الحزب الآن على وجه الاستعجال".

وكان بعض المشرعين ، بمن فيهم أولئك الذين طردوا من حزب المحافظين في جونسون بسبب تمردهم على خطط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، قد قالوا إنه يجب أن يستقيل إذا تبين أنه ضلل الملكة.