من المنتظر ان يجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي في مراسم يوم الاربعاء في نيويورك بمناسبة التقدم نحو إبرام إتفاق تجاري ثنائي، لكن لن يحققا بعد هدفهما من توقيع الاتفاق.  

وبينما قال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الاثنين إن المفاوضات إكتملت، إلا إنه أضاف ان الوقت غير كاف ليكون الاتفاق جاهزا للتوقيع بنهاية هذا الشهر. ونقطة الخلاف الرئيسية هي حاجة أبي إلى ضمان أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما بدافع الأمن القومي على واردات السيارات ومكوناتها القادمة من اليابان.

ومن المقرر ان يقدم موتيجي إفادة حول مضمون الاتفاق بعد ان يجتمع ترامب وأبي يوم الاربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال الزعيمان، بعد ان إجتمعا في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في فرنسا الشهر الماضي، إنهما يستهدفان توقيع الاتفاق أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويسعى ترامب، الذي يواجه إعادة انتخابات العام القادم، لإبرام اتفاق مع اليابان لإرضاء المزارعين الأمريكيين الذين هم محرومون إلى حد كبير من السوق الصينية نتيجة لحربه التجارية مع بكين.

أما الأولوية الرئيسية لأبي هي نيل تعهد بألا تفرض الولايات المتحدة رسوما جديدة على صادرات السيارات اليابانية، التي هي ركيزة اقتصاد الدولة. وسيخفف زوال هذا التهديد الغموض بعد أشهر من تباطؤ التجارة وقبيل زيادة في ضريبة المبيعات مقررة يوم الأول من أكتوبر تشكل خطرا جديدا على الاقتصاد.

وكان الجانبان إتفقا على إنه لن تفرض هذه الرسوم أثناء المحادثات وأبلغ موتيجي الصحفيين يوم الاثنين إنه لا يعتقد ان هذه القضية يجب ان تثير قلقا.

وكان إنتقاد ثالث أكبر اقتصاد في العالم على فائضه التجاري مع الولايات المتحدة من بين الأفكار المفضلة لترامب منذ إنتخابه.

ورجع جزئيا تأجيل توقيع الاتفاق الفعلي إلى حاجة المحاميين من الجانبين للتدقيق في الصياغة. ولكن الرئيس وأسلوبه من عدم التقيد بالإتفاقيات أصبح أيضا مبعث قلق، مع رغبة اليابان في التأكد انه يمكنها منع دخول الولايات المتحدة إلى سوقها إذا غير ترامب رأيه بشكل مفاجيء وهدد بفرض رسوم على السيارات.

ولن يخفض الاتفاق المقترح الحواجز التي تحمي مزارعي الأرز في اليابان—وهو شيء قد يستغله أبي للمساعدة في تسهيل تمرير الاتفاق عبر البرلمان، الذي لابد ان يصادق عليه قبل ان يدخل حيز التنفيذ.