تمسكت ألمانيا بموقفها أنها ستتجاوز أزمتها الحالية بدون تحفيز مالي رغم تحذيرات قوية من صندوق النقد الدولي.

وحذر الصندوق من ان أوروبا تحتاج إلى خطط طارئة لأن السياسة النقدية إستنفدت تقريبا أدواتها بينما تزداد المخاطر.

وقال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية لأوروبا "في ضوء المخاطر الهبوطية المرتفعة، يجب ان تكون الخطط الطارئة جاهزة للتطبيق". وأضاف الصندوق في التقرير ان "ردا ماليا متزامنا" ربما يكون ضروريا في ضوء المخاطر من الحماية التجارية واحتمال خروج بريطانيا بشكل فوضوي من الاتحاد الأوروبي والتوترات الجيوسياسية.

ويأتي التحذير الأخير بعد ان أظهرت أحدث البيانات ان اقتصاد منطقة اليورو يثبت صمودا أكبر من المتوقع، مدفوعا بنمو قوي في دول مثل فرنسا. ومع ذلك، ربما دخلت ألمانيا في ركود فني خلال الربع الأخير، وبدأت تتدهور سوق العمل لدى الاقتصاد الأكبر في القارة.

وتجاهلت ألمانيا تلك المخاوف مع تصريح وزير المالية أولاف شولتس إنه لا توجد حاجة عاجلة لحزمة تحفيز مالي.

وقال شولتس في حدث تستضيفه بلومبرج في فرانكفورت "لدينا كل القدرات للتحرك إذا نشبت أزمة". "لكن لا توجد أزمة نراها اليوم أو نتوقعها".

وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، ربما تطرأ مشاكل أكبر في الفترة القادمة.

وإذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي في يناير بدون إتفاقية إنسحاب مرتب، سيكون الناتج الاقتصادي للدولة أقل 3.5% خلال عامين، وفقا لتوقعات الصندوق. وسيكون حجم اقتصاد الاتحاد الأوروبي أقل 0.5% بموجب هذا السيناريو.

وفيما يضاف للغموض حول البريكست، قال الصندوق "الضعف في التجارة والتصنيع قد يمتد إلى قطاعات أخرى—لاسيما الخدمات—بوتيرة أسرع وإلى حد أكبر من المعتقد في السابق". ويحذر التقرير أيضا بشأن ارتفاع أسعار الأصول في عدة دول—من بينها العقارات—الذي يجعل البنوك أكثر عرضة لصدمات، مثل تراجعات حادة في شهية المخاطرة وتقيد الأوضاع المالية.

وإختص صندوق النقد الدولي بالذكر ألمانيا وهولندا من بين الدول التي يجب ان تعزز إنفاقها المالي لتحفيز النمو. ولاقت مثل هذه الدعوات أذانا صماء في برلين. وقال شولتس يوم الاربعاء ان ألمانيا لديها بالفعل سياسة مالية "توسعية جدا" لكن لازالت تحتفظ بمجال للمناورة في حال وقوع أزمة اقتصادية حقيقية.