باعت مصر سندات دولارية لآجل 40 عاما لأول مرة في تاريخها ، ضمن إصدار بقيمة ملياري دولار، حيث تستغل الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي شهية المستثمرين تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر لإطالة آجال أعبائها من الدين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقالت وزارة المالية يوم الخميس في بيان إن نسبة تغطية الإصدار تخطت بسبع مرات قيمة الطرح، ليصل إجمالي الطلب 14.5 مليار دولار، "مما يعكس ثقة المجتمع الدولي" في الإصلاحات الاقتصادية لمصر. وأضافت إن المستثمرين الأسيويين والعرب كانوا من بين الذين أظهروا طلبا قويا على نحو متزايد.

وبجانب شريحة بقيمة 500 مليون دولار لآجل 40 عاما، طرحت مصر سندات بقيمة مليار دولار واجبة السداد في يناير 2032 وسندات بقيمة 500 مليون دولار لآجل أربع سنوات. وحملت الشريحة الأطول آجلا عائد 8.15% أقل من الحديث في البداية عن 8.6%. وقدمت السندات المستحقة في 2032 عائدا 7.05% مقابل 4.55% للسندات الأقصر آجلا.

ومن بين الحكومات، فقط غانا والإيكوادور ومصر نفسها—في فبراير—الذين باعوا سندات دولارية هذا العام بعائد فوق 8%.

وكانت مصر أكبر مصدر للسندات الدولارية في أفريقيا منذ ان شرعت في برنامج إصلاحات اقتصادية يدعمه صندوق النقد الدولي في أواخر 2016. وإستغلت الحكومة الطلب على ديون الأسواق الناشئة الناتج عن تيسير نقدي قامت به بنوك مركزية رئيسية في العالم. وستغطي السندات الأحدث جزءا من إحتياجات تمويلية للدولة تقدر ب5 مليار دولار في السنة المالية 2019-2020، وفقا للوزارة.

وباعت مصر سندات مقومة بالدولار واليورو بقيمة 8.2 مليار دولار حتى الأن في 2019، حوالي 40% من إجمالي ما طرحته أفريقيا ككل والبالغ 20.8 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها بلومبرج. وباعت مصر دينا أجنبيا بقيمة 9 مليار دولار العام الماضي.

وقالت وزارة المالية إنها تخطط لخفض عبئها من الدين إلى 80% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2022، من 92% في يونيو من هذا العام. وتريد أيضا رفع متوسط آجل إستحقاق دينها السيادي بأكثر من الضعف إلى حوالي أربع سنوات بحلول يونيو 2020.

ولتحقيق ذلك، قال وزير المالية محد معيط في مقابلة الاسبوع الماضي إن الحكومة سترفع حصة الدين طويل الآجل إلى 40% من الإصدار المحلي السنوي بنهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، من 5% في 2017-2018.

وتولت بنوك بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب وجي.بي مورجان وناتيكسيس وستاندرد تشارترد ترتيب الإصدار الأحدث لمصر.