من المنتظر ان يصوت مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على مشروع قانون جديد خاص بحقوق الإنسان والذي أثار بالفعل تهديدات بالرد من الصين وقد يضيف عقبة جديدة أمام إستكمال إتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وسيفرض القانون عقوبات على مسؤولين متهمين بإضطهاد أقلية الإيغور المسلمة في غرب الصين، ويأتي بعد توقيع الرئيس دونالد ترامب على تشريع يدعم المتظاهرين في هونج كونج. وذكرت وسائل إعلام صينية يوم الثلاثاء أن الحكومة ستنشر قريبا قائمة "بكيانات غير موثوق بها" الذي قد يسفر عن إستهداف شركات أمريكية بعقوبات.

وتحظى التشريعات الرامية إلى محاسبة الصين على إنتهاكات حقوق إنسان تأييدا نادرا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الذي عدا ذلك منقسم بشكل مرير على أساس حزبي بخصوص تحقيق مساءلة ترامب. وهذا يخلق معضلة صعبة للرئيس، الذي لا يمكنه ان يجازف بمعارضة الكونجرس، لكنه إعترف هذا الأسبوع ان توقيع التشريع الخاص بهونج كونج جعل التوصل إلى اتفاق تجارة هذا العام غير محتمل بشكل متزايد.

وقال ترامب يوم الثلاثاء في لندن "ليس لدي موعد نهائي" لإتفاق تجاري مع الصين وأنه مستعد للإنتظار عام أخر قبل التوصل إلى إتفاق يصب في صالح الولايات المتحدة. وأبلغ الصحفيين "لا يمكن ان يكون اتفاقا متكافئا...إذا كان إتفاقا متكافئا، فلن يكون جيدا".

وتعدل نسخة مجلس النواب من مشروع القانون حول الإيغور مشروعا لمجلس الشيوخ تم تمريره بدون إعتراض في سبتمبر. ويضيف مشروع القانون نصوصا تتطلب ان يفرض الرئيس عقوبات على مسؤولين بالحكومة الصينية متهمين بقمع الإيغور، وهي جماعة عرقية من أصول تركية غالبيتها من المسلمين، وفرض قيود على تصدير أجهزة قد تستخدم في التجسس على أفراد الجماعة ومواطنين صينيين أخرين أو تقييد اتصالاتهم أو تحركاتهم.

ومن بين نصوص أخرى، يتطلب مشروع القانون من الرئيس الأمريكي ان يقدم للكونجرس خلال 120 يوما قائمة بمسؤولين كبار بالحكومة الصينية مدانين بإنتهاكات حقوق إنسان بحق الأيغور في إقليم شينجيانغ أو بأماكن أخرى في الصين. وستشمل القائمة سكرتير الحزب الشيوعي في شينجيانغ ومسؤولين متورطين في إحتجاز جماعي أو ما يعرف بجهود "إعادة التثقيف" التي تستهدف الإيغور وأقليات عرقية أخرى غالبيتها من المسلمين.