أقر البرلمان التركي إتفاقية حدود بحرية مثيرة للخلاف مع ليبيا يوم الخميس في خطوة قد تثير مواجهة حول الطاقة في المياه الغنية بالغاز في شرق البحر المتوسط، التي فيها تدخل الدولتان في خلاف مع اليونان.

وترسم الإتفاقية المبدئية الموقعة يوم 27 نوفمبر خطا بطول 18.6 ميلا بحريا (35 كم) الذي سيشكل الحدود البحرية التي تفصل بين ما سيكون المنطقتين الاقتصاديتين الحصريتين الخاصة بالدولتين (المياه الإقليمية)، وفقا لنائب وزير الخارجية التركي يافوز سليم كيران. وقال كيران أن الإتفاقية سيتم تقديمها إلى الأمم المتحدة بعد ان توقع الحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الدولتان في إسطنبول.

وتنظر اليونان وقبرص إلى الإتفاق كمسعى تركي سافر للهيمنة في المياه المتنازع عليها. وتدخل ليبيا أيضا في صراع مع اليونان حول تراخيص إستكشاف بحري أصدرتها أثينا لمياه جنوب جزيرة كريت، الواقعة بين تركيا وليبيا. وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز يوم الاربعاء إن تركيا ستصدر مزيدا من تلك التراخيص للإستكشاف في البحر المتوسط بعد إتفاقية ليبيا.

وأبلغ كاتاغاي إرسييس، المسؤول عن الشؤون البحرية وحدود الطيران بوزارة الخارجية التركية، لجنة برلمانية يوم الخميس "الإتفاقية تمثل أيضا رسالة سياسية بأن تركيا لا يمكن تهميشها في شرق البحر المتوسط ولا يمكن تحقيق أي شيء في المنطقة بدون مشاركة تركيا".

ونشر إرسييس خارطة للمنطقة الاقتصادية الحصرية المزعومة لتركيا تشمل نقاط إرشادية للإتفاقية الأحدث مع ليبيا.

وأصبحت منطقة شرق البحر المتوسط بؤرة توتر في ظل إكتشافات غاز كبيرة لقبرص وإسرائيل ومصر في السنوات الأخيرة. وتعارض بشدة تركيا—التي إحتلت شمال قبرص في أعقاب إنقلاب في عام 1974 يهدف إلى توحيد الجزيرة مع اليونان—تنقيب قبرص بدون إتفاق على تقاسم الأرباح.

وتعمل حاليا سفن تنقيب وإستكشاف تركية قبالة جزيرة قبرص المنقسمة بموجب إتفاقيات مع قبرص التركية الشمالية، التي تعترف بها تركيا فقط كدولة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات على تركيا حول إستكشاف النفط والغاز الطبيعي قبالة قبرص، وتريد قبرص ان تحل محكمة العدل الدولية نزاعها مع تركيا.

وإستبعد الرئيس التركي رجب طيب أردوجان تقديم أي تنازلات حول الإتفاق مع ليبيا. وقال يوم الخميس "طالما الحكومة الشرعية في ليبيا تقف صامدة على أقدامها، ستحقق هذه الخطوة الجديدة هدفها".

ووقعت أنقرة الاسبوع الماضي أيضا إتفاقية دفاع تهدف إلى تقوية القوات الخاضعة لسيطرة حكومة رئيس الوزراء الليبي فايز السراج في طرابلس، مع تعرض العاصمة لهجوم من قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر.