إختار الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليصبح رئيس البنك المركزي الأمريكي خلفاً لجانيت يلين التي تنتهي مدتها في فبراير.

ووقع الاختيار على باويل، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي منذ 2012، من بين مرشحين شملوا يلين وأخرين كانوا سيمثلون تغيرا حادا في السياسة النقدية.

قفزت عملة البتكوين متخطية 7.000 دولار لأول مرة على الإطلاق لتخترق مستوى قياسي جديد بعد أقل من شهر من تجاوزها 5.000 دولار.

ولاقت العملة الرقمية دفعة جديدة هذا الاسبوع بعدما أعلنت مجموعة سي.ام.اي، التي تدير أكبر بورصة في العالم، أنها تخطط لطرح عقود آجلة للبتكوين قبل نهاية العام مستشهدة بطلب قوي من العملاء. ويقول المشككون ان هذا الصعود دليل على ان هذه العملة الإلكترونية فقاعة ولا يجب ان تحصل على غطاء رقابي.

وقفز السعر الفوري للبتكوين 12% إلى مستوى قياسي قدره 7.392 دولار قبل ان يتراجع طفيفا إلى 7.025 دولار في الساعة 8:53 بتوقيت نيويورك (14:53 بتوقيت جرينتش). وترتفع العملة الرقمية نحو سبع أضعاف هذا العام وتبلغ قيمة مخزونها المتاح الأن أكثر من 100 مليار دولار.

وعندما سُئل تيري دوفي المدير التنفيذي لسي.ام.اي على تلفزيون بلومبرج يوم الأول من نوفمبر ما إذا كان قلقا بشأن فقاعة محتملة، رد قائلا إن وظيفة الشركة هي "إدارة الخطر، وليس تحديد ما هو سعر المنتج".

إقترح الجمهوريون بمجلس النواب إنهاء إعفاء ضريبي بقيمة 7.500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية التي تصنعها "تسلا" و"جنرال موتورز" في خطوة قد توجه ضربة لقطاع متنامي من سوق السيارات.

وقال عضوان جمهوريان بلجنة الموازنة في مجلس النواب إن الإعفاء سيتم إنهائه كطريقة لتغطية تخفيضات ضريبية أخرى. ومن المقرر  ان يصدر مشروع القانون اليوم الخميس.

ويأتي هذا الإلغاء المقترح في وقت تراهن فيه بقوة شركات تصنيع السيارات من ديترويت إلى يوكوهاما على مستقبل فيه تعمل السيارات بالطاقة الكهربائية وتضع خططا لإنفاق مليارات الدولارات على موديلات جيدة من السيارات التي تعمل فقط بالطاقة الكهربائية سيتم الكشف عنها في السنوات القادمة رغم المبيعات المحدودة لهذه الفئة من السيارات حتى الأن.

وواصلت أسهم تسلا تراجعاتها بعد التقرير الأول من وكالة بلومبرج بشأن إلغاء هذا الإعفاء الضريبي لتهوى 8.9% إلى 292.63 دولار وهو أدنى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ الرابع من مايو.

شدد مارك كارني على ان أي زيادة جديدة في أسعار الفائدة البريطانية لن تكون وشيكة حيث أشار أن أسرع معدل تضخم في خمس سنوات يبرر أول زيادة قام بها بنك انجلترا منذ 2007.

وصوت صانعو السياسة بأغلبية 7 مقابل 2 لصالح رفع سعر الفائدة الرئيسي لكن أكد محضر اجتماعهم المخاوف من هشاشة الاقتصاد مع إقتراب موعد رحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في 2019. وأدت صياغة البيان المشوبة بالحذر إلى هبوط الاسترليني بأكثر من 1% دون 1.30 دولار.

وبينما يبلغ التضخم الأن 3%، بزيادة نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي، شكك بعض الخبراء الاقتصاديين فيما إذا كان تشديد السياسة النقدية وسط مفاوضات مع زعماء الاتحاد الأوروبي يعد فكرة جيدة. وعلى نحو مهم، حذف أعضاء البنك من بيانهم عبارات سابقة تقول ان زيادات في أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة أكثر مما تتوقع الاسواق المالية.

وعند سؤاله في المؤتمر الصحفي ما إذا رفع أسعار الفائدة قد ينظر له في النهاية على أنه خطأ، قال كارني أنه من الافضل التفكير فيه على أنه "استجابة" لمجموعة يصعب التنبؤ بها من الظروف.   

وبمجرد ان تتضح "القضايا الكبيرة" حول الخروج من الاتحاد الأوروبي—بما يشمل ما إذا كان سيتم الاتفاق على الترتيبات انتقالية وما ستبدو عليه الحالة النهائية—لابد ان يقيم صانعو السياسة "التوقعات الجديدة ويضبطون السياسة بشكل مناسب".

وتشير الصياغة في المحضر ان المسؤولين مرتاحون لتوقعات المستثمرين بزيادتين إضافيتين بواقع ربع في المئة لكل واحدة، زيادة في أواخر العام القادم وأخرى في عام 2020. وأرجئت أسواق النقد توقعاتهم لموعد التحرك القادم بواقع شهر إلى سبتمبر 2018.

ويزيح قرار يوم الخميس التحفيز الطاريء المعلن في أعقاب استفتاء العام الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على خلفية أدنى معدل بطالة حاليا في أربعة عقود.

ومعضلة صانعي السياسة هي ان ضغوط الاسعار الرئيسية ليست ناتجة عن طلب أقوى، لكن يفاقم البريكست من الاختلالات في الاقتصاد، بالأخص ضعف الإنتاجية. ولأول مرة، هذا أعطى تقديرا للنمو المحتمل للاقتصاد، وهي وتيرة عندها يمكن ان يتوسع بدون تحفيز التضخم، عند 1.5%.

والخطر هو ان يتلاشى التضخم قريبا وينتهي الحال بأن رفع أسعار الفائدة يبدو سابقا لأوانه.

بدأ قادة الحزب الجمهوري بمجلس النواب الكشف عن مشروع قانون ضريبي يوم الخميس يضم تعديلات شاملة لضرائب الشركات والأفراد بما يشمل إجراء لخفض ضريبة الشركات إلى 20%.

وسيكبح القانون خفض فوائد القروض العقارية على مبيعات المنازل الجديدة عند 500 ألف دولار بدلا من السقف الحالي عند مليون دولار للأزواج الذين يقدمون إقرارهم الضريبي بشكل مشترك وفقا لمذكرة أعدتها لجنة الموازنة بمجلس النواب.

وقال نائب بالحزب الجمهوري إن مشروع القانون سيفرض أيضا ضريبة 12% على الأرباح المتراكمة في الخارج للشركات متعددة الجنسيات وهو معدل أعلى مما كان يقترحه الرئيس دونالد ترامب أو رئيس مجلس النواب باول ريان. وسيلغي القانون ضريبة القصور على مدى سنوات وهي وتيرة أبطأ مما كان يفضلها الاثنان.

ولا يشمل القانون "تعديلات" على خطط التقاعد الشهيرة المعروفة باسم حسابات "401 كيه" بحسب مذكرة مجلس النواب. وقال نواب إن القانون سيخفض معدلات ضريبة الأفراد على ملايين الأمريكيين، لكن لن يشمل الخفض الشريحة الأعلى دخلا. وإبقاء أعلى ضريبة عند 39.5% لن يرضي المحافظين الذين يريدون تخفيضات شاملة.

ولن يرضي التشريع الجميع لكنه يمثل أخر فرصة لترامب لتحقيق انتصار تشريعي كبير في عامه الأول. ولتمرير القانون بحلول عيد الميلاد، مثلما دعا ترامب الكونجرس لفعل ذلك، لابد ان يتغلب النواب على سلسلة من التحديات بدون هامش خطأ حقيقي. ويأتي الاختبار الأول يوم الاثنين حيث من المقرر  ان تنظر لجنة الموازنة مشروع القانون.

ويأتي النص التشريعي الذي طال انتظاره يوم الخميس وهو نفس اليوم الذي فيه من المتوقع ان يعين ترامب جيرومي باويل عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي. ويفضل المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة مواصلة زيادات تدريجية لأسعار الفائدة وسيشرف على ما تعهد ترامب أن يكون نموا قويا—إذا تحقق الإصلاح الضريبي المخطط له. وقال ترامب على حسابه بموقع تويتر اليوم "مرروا أكبر تخفيضات ضريبية على الإطلاق".

ويسمح قرار ميزانية 2018 الذي وافق عليه مجلسي النواب والشيوخ لتشريع إصلاح ضريبي قد يزيد العجز الاتحادي بواقع 1.5 تريليون دولار على 10 سنوات، قبل الاخذ في الاعتبار أي نمو قد ينتج عن تلك التغيرات.

دعا الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي يوم الخميس لإدخال مجموعة من التعديلات على القانون الضريبي الأمريكي بما يشمل خفض ضريبة الشركات وتقليص عدد الشرائح الضريبية للأفراد، وفقا لملخص وثيقة حصلت عليها وكالة رويترز.

وبما يتماشى إلى حد كبير مع التوقعات لخطة الخفض الضريبي التي يتم إعدادها على مدى أسابيع، إقترحت اللجنة الضريبية بمجلس النواب مضاعفة الخفض الضريبي للأفراد والأسر وكبح الإعفاءات على ضريبة العقارات عند 10 ألاف دولار والحفاظ على المعاملة الضريبية الحالية لخطط معاشات التقاعد المعروفة بحسابات "401 كيه".

وقدم الملخص تفاصيل لمشروع قانون من المتوقع ان يخضع لتعديلات أكثر، خلال أسابيع وربما أشهر قبل طرحه في تصويت حاسم بالكونجرس.

إستقال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون من منصبه بسبب مزاعم بشأن سلوكه في الماضي ليصبح أول ضحية لفضيحة تحرش جنسي تجتاح حزب المحافظين الذي تنتمي له رئيسة الوزراء تيريزا ماي وأيضا حزب العمال المعارض.

وقال فالون في خطاب أرسله مكتبه ليل الاربعاء لماي وكرر محتواه في بيان مصور بثته قنوات تلفزيونية "إعترف أني في الماضي كنت دون المستوى الذي نشترطه للقوات المسلحة التي لي الشرف في تمثيلها".

وتمثل الاستقالة أزمة جديدة لماي، التي تفقد أحد أوثق حلفائها. وقال ستيفين فيلدينج، أستاذ التاريخ السياسي في نوتينجهام، "فالون كان عنصرا مهما في تلك الحكومة". "إذا ذهب، عندئذ ماذا عن البقية".

وكان فالون، 65 عاما، مدافعا عتيدا عن سياسات حزب المحافظين وقد استعانت به ماي وسلفها ديفيد كاميرون. وكان يُنظر له على أنه قد يصبح رئيس وزراء مؤقت إذا سقطت ماي. ولكن في المقابل أصبح أحدث مشكلة تواجه حكومتها المتعثرة التي خسرت أغلبيتها البرلمانية في انتخابات يونيو وتمزقها انقسامات بشأن سياسة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفالون أول وزير يفقد منصبه في تلك الفضيحة. وقد أُدرج نحو 40 نائبا عن حزب المحافظين على قائمة تم توزيعها في وستمنستر تفصل مزاعم بشأن أنشطة جنسية لنواب تتنوع من سلوك غير لائق إلى علاقات غير شرعية وهوس جنسي.

وقال واين جرانت، أستاذ العلوم السياسية في جامعة وارويك، "هذا يضعف ماي" . "لكنها لم تدافع عن فالون وهذا يحميها بعض الشيء".

وفي وقت سابق من الاسبوع، قال فالون أنه إعتذر عن لمس ركبة صحفية بشكل متكرر هي جولياهارتلي-بروير،في حفل عشاء قبل 15 عاما وأنهما إعتبرا تلك الواقعة منتهية. وقللت أيضا هارتلي-بروير، التي قالت أنها هددت "بتوجيه لكمة له في الوجه" إذا كرر ذلك، من شأن الواقعة. ويوم الاربعاء، قالت لتلفزيون سكاي نيوز أنه "من الجنون والسخف" إذا كانت استقالته بشأن تلك الواقعة. وأضافت "لا أعتقد أنه يجب ان يستقيل بناء على لمس ركبتي".

وأشار خطاب فالون أنه قد تكون هناك مزاعم أخرى.وبينما إعترف بواقعة هارتلي-بروير، أشار الخطاب إلى "بعض" المزاعم بشأن "سلوكه في السابق".  

وربما تتزايد التكهنات بشأن مصير السكرتير الأول للدولة داميان جرين، نائب ماي، الذي يخضع للتحقيق بشأن مزاعم ارتكابه سلوك غير لائق، وهو ما ينفيه. وبالإضافة لذلك، أمرت ماي بالتحقيق في سلوك وزير التجارة مارك جارنير، الذي إعترف أنه طلب من مساعدة ان تشتري له ألعاب جنسية ووجه لها كلمة غير لائقة.

وقال مكتب ماي انه ليس من المتوقع مزيد من الاستقالات في القريب العاجل وان بديل فالون سيعلن يوم الخميس.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر مطلع إن الرئيس دونالد ترامب ينوي ترشيح جيرومي باويل عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي رئيسا للبنك المركزي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة أن ترامب، الذي قال أنه سيعلن مرشحه يوم الخميس، سيختار المدير التنفيذي السابق لشركة خاصة الذي يفضل مواصلة زيادة أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية ويتضامن مع دعوات البيت الأبيض لتخفيف القواعد التنظيمية للقطاع المالي. وكانت ردة فعل السوق المباشرة محدودة حيث قلص الدولار مكاسبه لوقت وجيز بينما استقرت الأسهم والسندات دون تغيير يذكر.

وأضافت وول ستريت جورنال نقلا عن مصدر أخر على دراية بالأمر إن الرئيس تحدث مع باويل يوم الثلاثاء. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المتحدثة باسم الاحتياطي الفيدرالي.

وإذا صدق عليه مجلس الشيوخ، سيخلف المدير السابق لمجموعة كارليل البالغ من العمر 64 عاما ووكيل وزير الخزانة السابق رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، التي رفعت تكاليف الإقتراض أربع مرات منذ أواخر 2015 وبدأت مؤخرا تقليص محفظة البنك المركزي من الأصول البالغ حجمها 4.5 تريليون دولار.

وكجمهوري جرى تعيينه في بنك الاحتياطي الفيدرالي عام 2012 من جانب الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، إكتسب باويل سمعة أنه صانع سياسة غير متزمت وبراجماتي. وبينما لم يلعب دورا بارزا معلنا في تشكيل وشرح السياسة النقدية، إلا أنه أيد بشكل علني النهج الحذر الذي تتبناه يلين في سحب التحفيز.

وتحت قيادة يلين، التي تنتهي فترتها التي مدتها أربع سنوات كرئيسة للاحتياطي الفيدرالي يوم الثالث من فبراير، أشرف المركزي الأمريكي على توسع اقتصادي دخل الأن عامه التاسع وانخفاض في البطالة لأدنى مستوى في 16 عاما. وستكون مسؤولية باويل الحفاظ على استمرار هذا النمو تحت حكم رئيس أعلن رغبته في زيادات أسرع بكثير في الناتج المحلي الإجمالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وكان باويل بالفعل الأوفر حظا بشكل كبير على مواقع المراهنات بعد تقارير قبل أسبوع ذكرت أنه سيخلف يلين. ويأخذ المتعاملون في حساباتهم بشكل متزايد اختياره منذ وقتها بالإقبال على سندات الخزانة بعد ان وصلت عوائدها لأعلى مستويات منذ مارس.

ويتزامن هذا التغيير التاسع لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي بعد الحرب العالمية الثانية مع مرحلة حرجة—ألا وهي التحول إلى سياسة نقدية طبيعية بعد عشر سنوات من تحفيز لم يسبق له مثيل للحد من الضرر الذي خلفته الأزمة المالية العالمية. وفي تلك المرحلة إما ستحدث أخطاء في السياسة أو سيتم تجنبها.  

فإذا رفع باويل أسعار الفائدة بوتيرة سريعة سيهدد ثالث أطول دورة توسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة ويضر موجة صعود سوق الأسهم التي ينسب ترامب لنفسه الفضل فيها. وبتشديد السياسة النقدية ببطء زائد، سيؤدي احتدام نشاط الاقتصاد إلى رفع تكلفة المعيشة وتكوين فقاعات في الأصول وإثارة شكوك المستثمرين بشأن مصداقيةالاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

وسيتطلب تحقيق هذا التوازن مرونة واستقلالية عن الضغوط السياسية وفهم عميق لكيفية تغير الاقتصاد والقوة العاملة الأمريكية.

وباويل خريج الحقوق سيكون أول رئيس للاحتياطي الفيدرالي منذ باول فولكر في الثمانينيات بدون شهادة دكتوراه في الاقتصاد. وسيتعين عليه الأن العمل مع أكثر من 300 خبيرا اقتصاديا حائزين على شهادة الدكتوراه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لتقرير كيفية التجاوب مع التضخم الذي يعتبره صانعو السياسة منخفضا جدا، وأسعار أسهم وأصول أخرى ينظرون لها بالمرتفعة جدا.