ارتفعت أسعار الذهب وقفزت الفضة، في وقت يقيّم فيه المتداولون حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات في الشرق الأوسط.

وصعد الذهب بنسبة بلغت 1.3% يوم الأربعاء، ليستعيد أغلب خسائره المسجلة في الجلسة السابقة. وقدّم الغموض الذي يكتنف السياسة التجارية للولايات المتحدة دعمًا للأسعار خلال الجلسات الأخيرة، إلى جانب تصاعد التوترات المرتبطة بالحشد العسكري الأمريكي قبيل الجولة المقبلة من المحادثات النووية مع إيران هذا الأسبوع.

فيما ارتفعت الفضة لتتجاوز مستوى 90 دولارًا للأوقية.

ووجد الذهب موطئ قدم فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، بعدما استعاد أكثر من نصف الخسائر التي تكبّدها خلال موجة بيع تاريخية استمرت يومين في مطلع الشهر.

وقالت يوكسوان تانغ، رئيسة استراتيجية الاقتصاد الكلي لآسيا في جيه بي مورجان برايفت بنك: «يبدو أن اختراقًا صعوديًا بات قيد التشكّل». وأضافت أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بإيران، تُعد من بين العوامل التي «قد تكون كافية لإطلاق تحول أكثر استدامة» في الاتجاه الصعودي.

في الولايات المتحدة، دخلت الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، وذلك عقب حكم من المكحممة العليا الأمريكية ألغى نظام الرسوم «المتبادلة» الذي كان قد أقرّه سابقًا. ورغم أنه لوّح لاحقًا برفع النسبة إلى 15%، فإنه لم يصدر قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن.

وفي خطوة قد تمهّد الطريق لفرض رسوم إضافية، تستعد إدارة ترامب لإطلاق سلسلة من تحقيقات الأمن القومي بشأن تأثير بعض الواردات على سلع مثل البطاريات والمواد الكيميائية الصناعية. في المقابل، بدأ بعض المستوردين إجراءات المطالبة باسترداد الرسوم من الحكومة.

وقال ديفيد ويلسون، مدير استراتيجية السلع في بنك  بي ان بي باريبا، في إشارة إلى عمليات الاسترداد المحتملة: «سيكون لذلك تداعيات كبيرة على عجز الموازنة الأمريكية، والدولار، وسندات الخزانة الأمريكية».

وتُعد المخاوف بشأن تزايد الدين السيادي أحد العوامل التي تغذي ما يُعرف بـ«تجارة التحوط من تآكل قيمة العملة»، حيث تدفع مخاوف التضخم أو تراجع الدولار المستثمرين نحو الأصول الصلبة مثل الذهب. وكان ذلك من أبرز محركات موجة الصعود متعددة السنوات للذهب قبل التراجع الحاد في نهاية يناير.

في المقابل، قد يشكل احتمال الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في الأجل القريب عامل ضغط على الذهب، الذي لا يدرّ عائدًا. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تبقى الفائدة دون تغيير «لبعض الوقت»، في ظل تحسن بيانات سوق العمل مؤخرًا.

كما أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يناير الذي نشره الاحتياطي الفيدراليفي وقت سابق من هذا الشهر أن مسؤولي البنك المركزي بدوا حذرين بشأن خفض تكاليف الاقتراض.

وارتفع الذهب بنسبة 0.7% ليصل إلى 5181.45 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 11:02 صباحًا في لندن. وصعدت الفضة بنسبة 3.9% إلى 90.59 دولارًا، بينما قفز البلاتين 5.8% وارتفع البلاديوم 1.9%. 

قال بعض مندوبي تحالف أوبك+ إنهم يتوقعون أن يوافق التكتل على استئناف زيادات إنتاجية متواضعة عندما يجتمع هذا الأسبوع لمراجعة سياسة الإنتاج لشهر أبريل.

ولم يحسم التحالف، الذي تقوده السعودية وروسيا، موقفه بعد قبيل الاجتماع عبر الفيديو كونفرنس المقرر يوم الأحد، بحسب ثلاثة مندوبين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظرًا لخصوصية المشاورات. كما أن تصاعد مخاطر اندلاع صراع بين الولايات المتحدة وإيران يزيد من غموض المشهد.

ومع ذلك، ومع استمرار قوة الطلب على النفط وارتفاع الأسعار بنحو 17% رغم التوقعات الواسعة بوجود فائض في المعروض، قال عدد من المسؤولين إنهم يتوقعون استئناف سلسلة من الزيادات الصغيرة اعتبارًا من أبريل، أو جددوا تأكيدهم على وجود مجال لذلك. وأشار بعض المحللين إلى أن أوبك+ قد تضيف نحو 137 ألف برميل يوميًا، بما يتماشى مع الزيادات المحدودة التي جرت في أواخر العام الماضي.

ورغم تحذيرات جهات بارزة من احتمال حدوث تخمة كبيرة في المعروض هذا العام، فإن ذلك لم يضغط حتى الآن على الأسعار — ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية، إضافة إلى اضطرابات إنتاج في عدة مناطق تمتد من أميركا الشمالية إلى كازاخستان وروسيا.

وكانت شركة «دايموندباك إنرجي» الأمريكية المنتجة للنفط الصخري قد ذكرت يوم الاثنين أن «موجة فائض المعروض» تتأجل إلى وقت لاحق، وهو رأي كررته في اليوم التالي شركة «بيكر هيوز»، إحدى أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم.

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعمل على إعادة بناء برنامجها النووي في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات مع واشنطن، ما يعزز التكهنات بأنه يستعد لجولة جديدة من الضربات العسكرية خلال الأيام المقبلة.

وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد مساء الثلاثاء إن مسؤولين إيرانيين «عادوا إلى ملاحقة طموحاتهم الخبيثة»، وذلك بعد أن كانت الضربات الجوية الأمريكية قد دمّرت برنامج البلاد النووي العام الماضي.

وأضاف: «إنهم يريدون إبرام صفقة، لكننا لم نسمع بعد تلك الكلمات السرية: ’لن نمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا‘. لقد قضينا عليه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد».

لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة. وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده «لن تطوّر سلاحًا نوويًا تحت أي ظرف من الظروف».

واصل ترامب تصعيد لهجته مقرونًا بحشد عسكري ضخم في الشرق الأوسط خلال الأسابيع القليلة الماضية. ومن المقرر أن يجري مبعوثه ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين في جنيف يوم الخميس.

وحذّر ترامب من أنه يدرس مجموعة من الخيارات لتنفيذ ضربات عسكرية إذا انهارت المحادثات، رغم تأكيده أن خياره المفضل هو التوصل إلى اتفاق. إلا أن الرئيس ومسؤولي إدارته قدموا روايات علنية متباينة بشأن ما يريدونه فعليًا من أي اتفاق جديد مع طهران.

وقال عراقجي: «إن الاتفاق في متناول اليد، لكن فقط إذا مُنحت الدبلوماسية الأولوية».

وكانت إيران قد تعهدت في اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، غير أن ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى، معتبرًا أنه لا يوفر ضمانات كافية لمنع امتلاك طهران سلاحًا نوويًا مستقبلًا. وقبل الهجمات في يونيو، كانت إيران تمتلك كمية كافية من المواد عالية التخصيب تتيح لها تصنيع نحو اثني عشر رأسًا نوويًا بسرعة، إذا ما صدر قرار بتحويل برنامجها النووي إلى أغراض عسكرية.

ولم يتحقق مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية من وضع مخزون إيران من اليورانيوم القريب من درجة الاستخدام العسكري، كما لم يقيّموا حجم الأضرار التي لحقت بمنشآت التخصيب منذ أكثر من ثمانية أشهر.

ورغم أن المحادثات تركز على الملف النووي، أشار الرئيس أيضًا إلى برنامج إيران للصواريخ الباليستية، وأنشطتها التي وصفها بالإرهابية، ودعمها لوكلاء إقليميين يشكلون تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قدّم وزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف إحاطة لكبار المشرعين بشأن إيران، وسط مطالب متزايدة بأن يوضح البيت الأبيض مبررات الحشد العسكري، الذي شمل حاملات طائرات ومدمرات صواريخ موجهة ومقاتلات جوية وطائرات للتزود بالوقود.

واستمر الاجتماع مع ما يُعرف بـ«عصابة الثمانية» نحو ساعة، بحسب شخص مطلع طلب عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية المناقشات.

وتضم هذه المجموعة، التي تناقش مسائل استخباراتية شديدة السرية مع السلطة التنفيذية الأمريكية، قيادات لجنتي الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، إضافة إلى زعيمي الأغلبية والأقلية في كلا المجلسين.

وقال السيناتور مارك وارنر، أبرز الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، للصحفيين عقب حضوره الإحاطة: «يتعين على الرئيس أن يوضح ما هي أهداف بلادنا، وما هي مصالحها، وكيف سنحمي المصالح الأمريكية في المنطقة».

وأضاف: «وهذا أمر لم تقم به هذه الإدارة إلى حد كبير».

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي بشكل طفيف في فبراير، مدفوعًا بتحسن التوقعات بشأن الاقتصاد والدخول وسوق العمل.

وأظهرت بيانات صادرة الثلاثاء أن مؤشر كونفرنس بورد صعد إلى 91.2 نقطة، مقارنة بـ 89 نقطة في الشهر السابق بعد تعديل بالرفع. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته بلومبرج يشير إلى قراءة عند 87.1 نقطة.

كما قفز مقياس التوقعات للأشهر الستة المقبلة بأكبر وتيرة منذ يوليو ليصل إلى 72 نقطة، في حين واصل مؤشر الأوضاع الراهنة التراجع.

وجاء تحسن الثقة في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى أن سوق العمل يُظهر بعض علامات الاستقرار، وأن معدلات التضخم ظلت معتدلة نسبيًا. ومع ذلك، لا يزال الأمريكيون حذرين إزاء آفاق التوظيف، كما يواصلون التعامل مع آثار موجة التضخم التي أعقبت الجائحة، والتي يُرجح أن تكون عاملًا رئيسيًا في انتخابات التجديد النصفي هذا العام.

وقد تم إنتهى الاستطلاع في 17 فبراير، أي قبل أن تقضي المحكمة العليا ببطلان معظم الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. وبينما لا يزال ترامب يسعى للحفاظ على الاتفاقات التجارية، قد يسهم الحكم القضائي في تخفيف بعض مخاوف المستهلكين بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة مستقبلًا.

وقالت دانا بيترسون، كبيرة الاقتصاديين في كونفرنس بورد، في بيان: «لا تزال التعليقات المتعلقة بالأسعار والتضخم وتكلفة السلع تتصدر اهتمامات المستهلكين، كما ارتفعت الإشارات إلى قضايا التجارة والسياسة خلال فبراير».

وارتفعت نسبة المستهلكين الذين أفادوا بتوافر الوظائف إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 28%. وفي الوقت نفسه، زادت أيضًا نسبة الذين يرون أن الحصول على وظيفة حاليًا أمر صعب.

واتسع الفارق بين المؤشرين — وهو مقياس يتابعه الاقتصاديون عن كثب لتقييم أوضاع سوق العمل — ليصل إلى 7.4 نقطة مئوية.

ويركز مؤشر كونفرنس بورد عادةً على أوضاع سوق العمل، في حين يولي مؤشر منفصل لثقة المستهلك تصدره جامعة ميشيغان اهتمامًا أكبر بآراء المستهلكين حول أوضاعهم المالية الشخصية وتكلفة المعيشة. ومع ذلك، فقد تحرك المؤشران في اتجاه متقارب إلى حد كبير خلال السنوات الأخيرة. وقد سجل مؤشر ميشيغان ارتفاعًا طفيفًا في فبراير مدفوعًا بتفاؤل الأمريكيين من ذوي الدخول المرتفعة.

تراجع الذهب بعد أربعة أيام من المكاسب، التي جاءت مدفوعة بحالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وانخفض المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.6%، مع عودة المتداولين الصينيين يوم الثلاثاء بعد عطلة رأس السنة القمرية. وكان الذهب قد قفز بأكثر من 7% خلال الجلسات الأربع السابقة، في ظل توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب حكم للمحكمة العليا أطاح بنظام الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتزامن مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال سونغ جيانغتشن، الباحث في أكاديمية قوانغدونغ الجنوبية لسوق الذهب: "التحركات ضمن نطاق 2% تُعد طبيعية في ظل تقلبات السوق الحالية. وعلى المدى الأطول، لا تزال المعنويات إيجابية، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن إيران، إلى جانب المخاطر المرتبطة بعزلة الولايات المتحدة نتيجة سياساتها الجمركية."

تعيش الأسواق حالة من الارتباك بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع تعريفة جمركية عالمية على الواردات إلى 15%، وذلك عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية ضد ما يُعرف برسومه “المتبادلة”. وفي الوقت نفسه، دخل قرار سابق يجيز فرض ضريبة استيراد بنسبة 10% حيّز التنفيذ يوم الثلاثاء، بينما لم يتم بعد تحديد الجدول الزمني لتطبيق النسبة الأعلى.

ويواجه عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة صعوبة في التوفيق بين الرسوم الجديدة والاتفاقات السابقة، ما يزيد من حدة التوتر في علاقات متوترة بالفعل. وأظهر تقييم للاتحاد الأوروبي أن السياسة الجديدة لترامب سترفع الرسوم على بعض صادراته إلى مستويات تتجاوز ما يسمح به اتفاق تجاري قائم.

قال كريستوفر هاميلتون، رئيس حلول العملاء لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) في Invesco Ltd.: "عناوين الرسوم الجمركية تُبقي حالة عدم اليقين مرتفعة، وهو ما يدعم الذهب هامشيًا، لكنها حتى الآن لم تكن كافية لإطلاق اختراق حاسم." وأضاف: "مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات متماسكة نسبيًا واستمرار قوة الدولار، يبدو أن الذهب أقرب إلى التحرك في نطاق عرضي بدلاً من الدخول في اتجاه صعودي قوي على المدى القريب."

ومع سعي المستثمرين إلى الاحتماء من المخاطر، وجد الذهب موطئ قدم مجددًا فوق مستوى 5000 دولار للأونصة، بعد موجة هبوط تاريخية في مطلع الشهر. وكانت موجة من الشراء المضاربي قد دفعت مسار الصعود الممتد لعدة سنوات إلى نقطة الانهاك، ما أدى إلى تراجع حاد من مستوى قياسي تجاوز 5,595 دولارًا في أواخر يناير. ومنذ ذلك الحين، استعاد المعدن أكثر من نصف خسائره، وإن ظل التداول متقلبًا بصورة غير معتادة.

وتتوقع بنوك عدة، من بينها بي ان بي باريبا ودويتشة بنك وجولدمان ساكس، أن تستأنف الأسعار تعافيها، معتبرة أن العوامل الأساسية التي دعمت موجة الصعود السابقة لا تزال قائمة. وتشمل هذه المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وما يُنظر إليه كتحول أوسع بعيدًا عن السندات والعملات السيادية، فضلًا عن المخاطر الجيوسياسية — لا سيما في الشرق الأوسط.

بدوره، كتب مارك هافيله، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، في مذكرة يوم الثلاثاء، أن الأحداث الجيوسياسية "يمكن أن تُطلق طفرات مؤقتة في التقلبات، ما يدعم الطلب على أدوات التحوط في المحافظ الاستثمارية مثل الذهب." ويتوقع البنك وصول الذهب إلى 6200 دولار للأونصة خلال الأشهر المقبلة، "في ظل استمرار المحركات الرئيسية التي أسندت موجة الصعود القوية خلال العام الماضي."

وفي سياق متصل، حشدت الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية لها في المنطقة منذ عام 2003، مع استئناف المحادثات حول البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع. ورغم تأكيده تفضيل الحل الدبلوماسي، قال ترامب إن اليوم سيكون "سيئًا للغاية" لإيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، نافياً تقارير تحدثت عن قلق وزارة الدفاع الأمريكية بشأن صعوبة حملة عسكرية ممتدة.

وانخفض الذهب بنسبة 1% إلى 5174.47 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 10:13 صباحًا بتوقيت لندن. وارتفعت الفضة 0.3% إلى 88.46 دولارًا، بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 3.6%. كما سجل كل من البلاتين والبلاديوم ارتفاعًا طفيفًا. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار — الذي يقيس أداء العملة الأمريكية — بنسبة 0.1%، في وقت واصل فيه الين تراجعه.

تعمّق تراجع البتكوين يوم الثلاثاء، لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية لها منذ أن عانى قطاع العملات المشفّرة في عام 2022 من انهيار عدد من الشركات العاملة في الصناعة.

وهبطت العملة الرقمية الأصلية بنسبة وصلت إلى 2.64% لتسجّل 62,858 دولارًا خلال ساعات التداول الآسيوية. وبذلك تكون قد فقدت أكثر من 19% من قيمتها خلال فبراير، لتتجه نحو أسوأ أداء شهري منذ يونيو 2022.

وكان عام 2022 قد شهد انهيار مشروع العملة المستقرة TerraUSD، ما أطلق سلسلة متتابعة من الإخفاقات شملت صندوق التحوط للعملات المشفّرة Three Arrows Capital ومنصة الإقراض BlockFi.

كما تتجه البتكوين نحو تسجيل خامس تراجع شهري متتالٍ، في أطول موجة هبوط منذ عام 2018، وهي فترة قاسية أخرى لأسواق الأصول الرقمية اتسمت بانفجار فقاعة الطروحات الأولية للعملات المشفرة (ICO).

يأتي هذا التراجع — الذي يمدّد موجة البيع التي بدأت في أكتوبر — وسط حالة عزوف أوسع عن المخاطرة في الأسواق العالمية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، وهي خطوة أربكت المستثمرين وأثقلت كاهل الأسهم والأصول الأعلى مخاطرة.

وقالت رايتشل لوكاس، محللة العملات المشفّرة لدى BTC Markets:

"قرار الرئيس ترامب رفع الرسوم الجمركية العالمية إلى 15% هزّ الأصول عالية المخاطر على نطاق واسع، وتحركت البتكوين بالتوازي معها. ورغم سردية ’الذهب الرقمي‘، لا تزال بتكوين تتداول كأصل عالي المخاطر. وعندما يتصاعد الخوف على مستوى الاقتصاد الكلي، تتجه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة التقليدية. وبتكوين لم تصل إلى تلك المرحلة بعد."

من جانبه، أشار توني سيكامور، المحلل لدى IG Australia، في مذكرة بحثية إلى أن بتكوين تقترب أكثر من متوسطها المتحرك في ـ200 أسبوع عند 58,503 دولار. وأضاف أن قدرة العملة الرقمية على الثبات فوق هذا المستوى — كما فعلت في أوائل فبراير — قد تكون عاملاً حاسمًا في استقرار الأسعار.

في المقابل، فإن الهبوط دون منطقة الدعم بين 58,000 و60,000 دولار "قد يفتح الباب أمام تصحيح أعمق"، بحسب سيكامور.

قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر إن قراره بشأن ما إذا كان سيدعم خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للسياسة النقدية سيعتمد على بيانات سوق العمل المرتقبة.

وأوضح والر أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 17 و18 مارس، إذا أظهرت بيانات فبراير لسوق العمل — كما حدث في يناير — أن المخاطر التي تهدد سوق العمل قد تراجعت.

وأضاف: «لكن إذا تم تعديل بيانات يناير الإيجابية بالخفض أو تلاشت في فبراير، فإن ذلك سيدعم موقفي الذي عبّرت عنه في الاجتماع الأخير للجنة، وهو أن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان مناسبًا، وأنه ينبغي تنفيذ هذا الخفض في اجتماع مارس». جاء ذلك في تصريحات أعدّها لإلقائها خلال فعالية في واشنطن نظمتها الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال.

وكان والر قد خالف قرار الفيدرالي في يناير بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضّلًا خفضه بربع نقطة مئوية بسبب مؤشرات على ضعف سوق العمل. غير أن تقرير الوظائف لشهر يناير جاء لاحقًا أفضل بكثير من المتوقع، إذ أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بوتيرة قوية، وانخفض معدل البطالة.

وقال والر: «بافتراض أن التضخم الأساسي لا يزال يشير إلى أننا قريبون من مستهدف 2%، فإن العامل الحاسم في تحديد السياسة المناسبة سيكون تقييمي لسوق العمل». وأضاف: «في ظل المعطيات الحالية، أرى أن الاحتمالين متقاربان إلى حد كبير، وكأنهما رمية عملة».

وأشار إلى أنه رحّب بالأرقام الإيجابية، لكنه أعرب عن قلقه من أنها «قد تتضمن ضوضاء أكثر من إشارات واضحة»، خاصة أن المراجعات في التقرير أظهرت أن صافي خلق الوظائف في عام 2025 كان قريبًا من الصفر. وقال إن ذلك يشير إلى أن سوق العمل خلال 2025 كان «ضعيفًا» و«هشًا».

ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر فبراير في 6 مارس.

توقعات التضخم

وجدّد والر تأكيده أنه يواصل استبعاد آثار السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب عند تقييمه لمسار التضخم.

وقال: «أقدّر أن ما أسميه التضخم الأساسي — أي التضخم من دون تأثيرات الرسوم الجمركية — يقترب من مستهدف اللجنة عند 2%».

وأضاف أن قرار المحكمة العليا يوم الجمعة بإلغاء جزء كبير من الرسوم التي فرضها ترامب باستخدام سلطات الطوارئ، من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على تقييمه لكيفية تحديد السياسة النقدية المناسبة.

ارتفع الذهب بعد سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع متتالية، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية، ما أربك الأسواق وأضعف الدولار.

وصعد المعدن النفيس بنسبة وصلت إلى 1.4% مقتربًا من مستوى 5180 دولارًا للأونصة. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن يوم السبت أنه سيفرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 15% للحفاظ على إجراءاته، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم أحقية استخدامه لقانون الطوارئ لفرض الرسوم.

وساهم ضعف الدولار في جعل الذهب أقل تكلفة للعديد من المشترين، مما دعم موجة الصعود.

قد يكون لقرار المحكمة العليا تداعيات على عجز الميزانية الأمريكية، في ظل تهديد إيرادات الرسوم الجمركية، وكذلك على الميزان التجاري للبلاد. وتستهدف التعريفة الجديدة البالغة 15% التي أعلنها البيت الأبيض أن تحل محل الرسوم التي أبطلتها المحكمة، إلا أنها لا يُسمح بتطبيقها إلا لمدة تصل إلى 150 يومًا، وفي حالات وجود اختلالات جوهرية في المدفوعات الدولية.

وقد ساهمت موجة المكاسب الأخيرة في تمكين الذهب من استعادة جزء من خسائره بعد تراجع حاد في مطلع الشهر، كان قد دفع الأسعار للهبوط من مستويات قياسية. ويستند هذا الصعود إلى عوامل طويلة الأجل داعمة للمعدن، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد حذر المستثمرين تجاه السندات السيادية والعملات.

وقال فاسو مينون، الاستراتيجي في بنك Oversea-Chinese Banking Corp: «هناك ما يكفي من العوامل الهيكلية الداعمة للذهب على المدى المتوسط». وأضاف: «لكن على المدى القصير، من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب تقلبات بعد الارتفاعات الحادة في الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار تطورات السياسة التجارية الأمريكية، وكذلك الوضع في إيران».

كما ألقى حكم المحكمة العليا بظلال من الشك على الاتفاقات التي تفاوضت عليها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين الرئيسيين. إذ يستعد الاتحاد الأوروبي لتجميد عملية التصديق على اتفاقه مع واشنطن لحين اتضاح الصورة، فيما سيؤجل مسؤولون هنود زيارة إلى الولايات المتحدة، بينما وصف أحد أعضاء الحزب الحاكم في اليابان الوضع بأنه «فوضى حقيقية».

وفي الشرق الأوسط، يراقب المتداولون حالة التوتر بين واشنطن وطهران. ففي الوقت الذي يجري فيه البلدان محادثات بشأن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني، حشدت الولايات المتحدة قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمال تنفيذ ضربات محدودة أو اندلاع صراع شامل.

وارتفع الذهب بنسبة 0.9% إلى 5152.06 دولارًا للأونصة عند الساعة 10:41 صباحًا في لندن. كما تراجع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1%. وصعدت الفضة بنسبة 2.7% إلى 86.96 دولارًا، فيما تم تداول كل من البلاتين والبلاديوم على ارتفاع.

يستعدّ الاتحاد الأوروبي لتعليق عملية المصادقة على اتفاقه التجاري مع الولايات المتحدة، كما يسعى للحصول على مزيد من التفاصيل من إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن برنامجها الجمركي الجديد.

وأعلنت الكتل السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي أنها ستُعلّق، يوم الاثنين، العمل التشريعي الخاص بالموافقة على الاتفاق التجاري، وذلك بعد أيام من إبطال المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون السلطات الطارئة لفرض ما يُعرف ب“الرسوم المتبادلة” على دول العالم.

وقالت زليانا زوفكو، كبيرة المفاوضيين التجاريين في مجموعة حزب الشعب الأوروبي بشأن الاتفاق مع الولايات المتحدة، في مقابلة مع بلومبرج: «ليس أمامنا خيار آخر» سوى تأجيل عملية الموافقة من أجل الحصول على توضيحات بشأن الوضع الراهن.

ومن المقرر أن تنضم مجموعة حزب الشعب الأوروبي، وهي أكبر كتلة سياسية في البرلمان، إلى كتل أخرى من بينها الاشتراكيون والديمقراطيون، إضافة إلى مجموعة “رينيو” الليبرالية، لدعم قرار تجميد العملية.

كما دعا بيرند لانغه، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إلى عقد اجتماع طارئ في وقت لاحق من يوم الاثنين لإعادة تقييم اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وكان قد صرّح خلال عطلة نهاية الأسبوع بأن البرلمان ينبغي أن يؤجل العمل على الاتفاق إلى حين تلقي الاتحاد الأوروبي توضيحات كافية بشأن الرسوم الجديدة.

وكان إعلان ترامب، عقب قرار المحكمة، فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10% — قبل أن يرفعها لاحقًا إلى 15% — قد ترك العديد من التساؤلات دون إجابة لدى الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما أثار مزيدًا من الاضطرابات الاقتصادية وحالة من عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية.

وسبق أن جمّد نواب الاتحاد الأوروبي عملية الموافقة مرة من قبل، بعدما هدّد ترامب بضمّ جرينلاند.

وينصّ الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على فرض تعريفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأمريكية المتجهة إلى دول التكتل. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على هذا الاتفاق غير المتكافئ أملاً في تجنب اندلاع حرب تجارية شاملة مع واشنطن، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان الأوروبي يعتزم التصديق على الاتفاق في شهر مارس.

قضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الجمعة، بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب بموجب قانون مخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية، في حكم يُعد رفضًا لأحد أكثر ممارساته للسلطة إثارة للجدل، وحكم له تداعيات كبرى على الاقتصاد العالمي.

وفي قرار صدر بأغلبية 6 مقابل 3، وصاغه رئيس المحكمة المحافظ جون روبرتس، أيّدت المحكمة حكمًا أدنى قضى بأن استخدام الرئيس الجمهوري لقانون عام 1977 تجاوز حدود سلطته. وكتب روبرتس، مستشهدًا بحكم سابق للمحكمة العليا، أن “الرئيس يجب أن يشير إلى تفويض واضح من الكونجرس” لتبرير ما وصفه بـ“الاستخدام الاستثنائي” بسلطة فرض الرسوم الجمركية، مضيفًا: “وهو لا يستطيع ذلك.”

اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية – وهي ضرائب تُفرض على السلع المستوردة – كأداة رئيسية في سياسته الاقتصادية والخارجية. وكانت هذه الرسوم محور حرب تجارية عالمية أطلقها بعد بدء ولايته الرئاسية الثانية، ما أدى إلى توتر العلاقات مع شركاء تجاريين، وأثر على الأسواق المالية، وتسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي عالميًا.

توصلت المحكمة إلى قرارها في إطار طعون قانونية رفعتها شركات تضررت من الرسوم، إلى جانب 12 ولاية أمريكية – معظمها يقودها ديمقراطيون – اعتراضًا على استخدام ترامب غير المسبوق لقانون “الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA) لفرض ضرائب على الواردات بشكل أحادي دون موافقة الكونجرس.

وكان من المتوقع أن تولد رسوم ترامب تريليونات الدولارات من الإيرادات خلال العقد المقبل. ولم تنشر الإدارة بيانات تحصيل الرسوم منذ 14 ديسمبر، لكن اقتصاديين لدى "بن-وارتون بدجيت موديل" قدّروا أن حصيلة الرسوم المفروضة بموجب القانون تجاوزت 175 مليار دولار، وهو مبلغ قد يتعين رده في ضوء حكم المحكمة العليا.

وينص الدستور الأمريكي على أن سلطة فرض الضرائب والرسوم تعود إلى الكونجرس لا إلى الرئيس. إلا أن ترامب لجأ إلى هذا القانون لفرض الرسوم على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة دون موافقة تشريعية. كما فرض رسومًا إضافية بموجب قوانين أخرى ليست محل النزاع في هذه القضية، وتمثل نحو ثلث إيرادات الرسوم التي فرضها.

ويتيح القانون للرئيس تنظيم التجارة في حالات الطوارئ الوطنية. وكان ترامب أول رئيس يستخدمه لفرض رسوم جمركية، ضمن سلسلة خطوات وسّع بها حدود السلطة التنفيذية منذ عودته إلى المنصب، في ملفات متنوعة من الهجرة إلى إقالة مسؤولي وكالات اتحادية ونشر قوات عسكرية داخليًا وخارجيًا.

ووصف ترامب الرسوم بأنها ضرورية للأمن الاقتصادي الأمريكي، محذرًا من أن البلاد ستكون “عُرضة للضعف والانهيار” دونها. وقال في نوفمبر إن “بقية العالم سيسخر منا” إذا لم تُفرض الرسوم، معتبرًا أن دولًا مثل الصين “استغلت” الولايات المتحدة لسنوات.

وبعد استماع المحكمة للمرافعات في نوفمبر، قال ترامب إنه سيفكر في بدائل إذا حكمت المحكمة ضده، مشيرًا إلى أنه سيضع “خطة بديلة”. وأكد وزير الخزانة سكوت بيسنت ومسؤولون آخرون أن الإدارة ستلجأ إلى مبررات قانونية أخرى للإبقاء على أكبر قدر ممكن من الرسوم، منها نص يسمح بفرض رسوم على واردات تهدد الأمن القومي، وآخر يتيح اتخاذ إجراءات انتقامية ضد ممارسات تجارية غير عادلة.

غير أن هذه البدائل لا توفر المرونة أو النطاق الواسع الذي أتاحه قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، وقد لا تتمكن من إعادة تطبيق الرسوم بنفس السرعة أو الشمول.

وأتاح استخدام ترامب للرسوم كأداة ضغط في السياسة الخارجية نفوذًا تفاوضيًا كبيرًا، إذ اندفع قادة دول إلى واشنطن لعقد صفقات تجارية شملت تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات أو فتح أسواق أمام الشركات الأمريكية. لكنه في المقابل أثار توترات مع عدد من الدول، بما فيها حلفاء تقليديون.

وكان القانون يُستخدم تاريخيًا لفرض عقوبات أو تجميد أصول أعداء، لا لفرض رسوم جمركية، كما أنه لا يذكر صراحة كلمة “رسوم”. غير أن وزارة العدل جادلت بأن صلاحية “تنظيم” الواردات تشمل فرض الرسوم في حالات الطوارئ.

وقدّر مكتب الميزانية التابع للكونجرس أن استمرار جميع الرسوم الحالية – بما فيها المفروضة بموجبقانون 1977 – سيولد نحو 300 مليار دولار سنويًا خلال العقد المقبل. وبلغ صافي إيرادات الرسوم الجمركية الأمريكية مستوى قياسيًا عند 195 مليار دولار في السنة المالية 2025 المنتهية في 30 سبتمبر.

وفي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”، أعلن فرض ما سماه “رسومًا متبادلة” على واردات معظم الشركاء التجاريين، مستندًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة  لمعالجة ما اعتبره “حالة طوارئ وطنية” مرتبطة بعجز الميزان التجاري، رغم أن الولايات المتحدة تعاني عجزًا تجاريًا منذ عقود.

كما استخدم القانون في فبراير ومارس 2025 لفرض رسوم على الصين وكندا والمكسيك، مستشهدًا بتهريب مخدر الفنتانيل كحالة طوارئ.

واستخدم ترامب الرسوم لانتزاع تنازلات وإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية، بل ومعاقبة دول لأسباب سياسية غير تجارية، منها ملاحقة البرازيل للرئيس السابق يائيير بولسونارو، وشراء الهند النفط الروسي، وإعلان من مقاطعة أونتاريو الكندية مناهض للرسوم.

وقد أقر الكونجرس قانون  الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ووقعه الرئيس الديمقراطي جيمي كارتر. ومع تمرير القانون، فرض الكونجرس قيوداً إضافية على صلاحيات الرئيس مقارنة بقانون سابق.

وشملت القضايا المعروضة أمام المحكمة ثلاث دعاوى: إحداها رفعتها خمس شركات صغيرة مستوردة وأيدتها محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن، وأخرى رفعتها 12 ولاية، بينها أريزونا وكولورادو ونيويورك وأوريغون. كما أيد قاضٍ فيدرالي منفصل شركة ألعاب مملوكة لعائلة تُدعى “Learning Resources”.