ظلت أسعار الذهب تحت ضغط يوم الثلاثاء، منخفضة 1% في وقت ما بعد أن أدى تقرير ساخن للتضخم الأمريكي إلى إضعاف فرص تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في موعد قريب.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 2163.69 دولار للأونصة في الساعة 1322 بتوقيت جرينتش، متراجعاً من مستوى قياسي مرتفع عند 2194.99 دولار الذي تسجل يوم الجمعة. وانخفضت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9% إلى 2169.40 دولار.

وزادت بقوة أسعار المستهلكين الأمريكية في فبراير، في إشارة إلى سخونة التضخم بعض الشيء. وأظهرت البيانات إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع  0.4% على أساس شهري في فبراير. وعلى أساس سنوي، زاد المؤشر 3.2% متجاوزاً التوقعات عند 3.1%.

من جانبه، قال تاي وونغ، المحلل المستقل للمعادن والمقيم في نيويورك "مؤشر أسعار المستهلكين جاء ساخناً بعض الشيء لكن كانت السوق تتوقع قراءة مرتفعة بالتالي ردة الفعل المبدئية كانت هادئة قليلا لكن الأسعار بعدها أصبحت متذبذبة".

وأضاف إن المتفائلين تجاه الذهب لازال يبحثون عن أسباب لدفعه إلى مستويات أعلى. وتابع "الآن التركيز سيتحول إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع القادم حيث سيكون هناك خارطة نقاط محدثة"، في إشارة إلى توقعات أعضاء البنك المركزي لأسعار الفائدة.

ولازال يسعر السوق فرصة بنحو 70% لخفض سعر الفائدة بحلول يونيو، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تجاوز التضخم الأمريكي الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي في فبراير حيث قفزت أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس، مما يزيد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع يناير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.8%.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير 0.4% مقارنة بشهر يناير و3.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بأسعار البنزين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبعد قراءة قوية في يناير، يضاف التقرير إلى دلائل على أن التضخم يثبت ارتفاعه بعناد، الأمر الذي يبقي مسؤولي البنك المركزي قلقين من تيسير السياسة النقدية في موعد قريب.  وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه وزملائه يقتربون من مستوى الثقة الذي يحتاجونه للبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في أن يروا تراجعاً أوسع في الأسعار أولاً.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي 4.2%، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وكانت ردة فعل السوق متقلبة حيث ركز المتداولون في باديء الأمر على تفاصيل رئيسية أشارت إلى وجود بعض النقاط المطمئنة حول التضخم قبل أن يتحول تركيزهم بشكل واضح إلى القراءات القوية الإجمالية.. وفي الساعة 2:56 مساءً بتوقيت القاهرة، قلصت العقود الآجلة للأسهم المكاسب وكانت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل طفيف.

وبالإضافة إلى إصدار قادم لمؤشر أسعار المنتجين، فإن هذا هو آخر تقرير رئيسي للتضخم سيطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم. ومع توقعات بأن يبقي صانعي السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، سيتطلع الاقتصاديون إلى إشارات حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تخفيض تكاليف لإقتراض.

وساهم السكن والبنزين بأكثر من 60% من الزيادة الشهرية الإجمالية، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة والملابس وتأمين السيارات وتذاكر الطيران—التي سجلت أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022.

وارتفعت تكاليف السكن، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.4% في تباطؤ من قفزة كبيرة في يناير. وعند استثناء السكن والطاقة، زادت أسعار الخدمات 0.5% مقارنة بشهر يناير، نزولاً من 0.8% في الشهر السابق، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد صانعو السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم للدولة، فإنهم يقومون بإحصاءه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا سبب وراء أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب بشدة من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من  هذا الشهر.

تجاوز التضخم الأمريكي الأساسي التوقعات للشهر الثاني على التوالي في فبراير حيث قفزت أسعار السيارات المستعملة وتذاكر الطيران والملابس، مما يزيد حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن تخفيض أسعار الفائدة.

وزاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، بنسبة 0.4% مقارنة مع يناير، بحسب بيانات حكومية صدرت يوم الثلاثاء. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 3.8%.

وينظر اقتصاديون إلى المؤشر الأساسي كمقياس أفضل للتضخم عن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وزاد المؤشر الأخير 0.4% مقارنة بشهر يناير و3.2% مقارنة بالعام السابق، مدفوعاً بأسعار البنزين، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وبعد قراءة قوية في يناير، يضاف التقرير إلى دلائل على أن التضخم يثبت ارتفاعه بعناد، الأمر الذي يبقي مسؤولي البنك المركزي قلقين من تيسير السياسة النقدية في موعد قريب.  وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي أنه وزملائه يقتربون من مستوى الثقة الذي يحتاجونه للبدء في خفض أسعار الفائدة، لكن أعرب بعض المسؤولين عن رغبتهم في أن يروا تراجعاً أوسع في الأسعار أولاً.

وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بمعدل سنوي 4.2%، وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو.

وكانت ردة فعل السوق متقلبة حيث ركز المتداولون في باديء الأمر على تفاصيل رئيسية أشارت إلى وجود بعض النقاط المطمئنة حول التضخم قبل أن يتحول تركيزهم بشكل واضح إلى القراءات القوية الإجمالية.. وفي الساعة 2:56 مساءً بتوقيت القاهرة، قلصت العقود الآجلة للأسهم المكاسب وكانت عوائد السندات الأمريكية مرتفعة بشكل طفيف.

وبالإضافة إلى إصدار قادم لمؤشر أسعار المنتجين، فإن هذا هو آخر تقرير رئيسي للتضخم سيطلع عليه الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع القادم. ومع توقعات بأن يبقي صانعي السياسة أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي، سيتطلع الاقتصاديون إلى إشارات حول الموعد الذي عنده سيبدأ البنك المركزي تخفيض تكاليف لإقتراض.

وساهم السكن والبنزين بأكثر من 60% من الزيادة الشهرية الإجمالية، بحسب مكتب إحصاءات العمل. وارتفعت أيضاً أسعار السيارات المستعملة والملابس وتأمين السيارات وتذاكر الطيران—التي سجلت أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2022.

وارتفعت تكاليف السكن، وهي أكبر فئة ضمن الخدمات، بنسبة 0.4% في تباطؤ من قفزة كبيرة في يناير. وعند استثناء السكن والطاقة، زادت أسعار الخدمات 0.5% مقارنة بشهر يناير، نزولاً من 0.8% في الشهر السابق، وفقاً لحسابات بلومبرج. وبينما شدد صانعو السياسة على أهمية النظر إلى مثل هذا المقياس عند تقييم مسار التضخم للدولة، فإنهم يقومون بإحصاءه بناء على مؤشر منفصل.

ولا يعطي هذا المؤشر، المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وزناً كبيراً للسكن مثل مؤشر أسعار المستهلكين. وهذا سبب وراء أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي يقترب بشدة من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ومن المقرر أن تصدر أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في وقت لاحق من  هذا الشهر.

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، بدعم من تعديل بالرفع لبيانات النمو في اليابان وتوقعات بأن بنك اليابان قد يتخارج من سياسة أسعار الفائدة السالبة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع القادم.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت البتكوين إلى مستوى قياسي جديد فوق 72 ألف مدعوماً بقفزة في التدفقات على الصناديق الجديدة للاستثمار في العملة المشفرة. وأدت أيضاً الآمال بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي قريباً أسعار الفائدة إلى إنعاش البيتكوين، التي ارتفعت في أحدث تعاملات 5.3% إلى 72.033 دولار.

وبلغ الدولار 146.94 ين، منخفضاً 0.1% خلال اليوم.

وقالت مصادر لرويترز إن عدداً متزايداً من صناع السياسة في بنك اليابان يرحبون بفكرة إنهاء أسعار الفائدة السالبة في اجتماعهم يومي 18 و19 مارس وسط توقعات بزيادات كبيرة في الاجور من أكبر الشركات في اليابان. ومن المقرر أن تُعلن نتائج المفاوضات السنوية للأجور يوم الأربعاء.

في نفس الوقت، أشار تعديل بالرفع للنمو الاقتصادي لليابان الربع السنوي الماضي إلى أن الدولة تفادت حدوث ركود فني، مما يقوي وجهة النظر أن الاقتصاد قد يتحمل سياسة أكثر تشديداً.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى 102.85، غير بعيد عن أدنى مستوى في نحو شهرين 102.33 الذي تسجل يوم الجمعة عندما أشارت بيانات الوظائف الشهرية إلى تباطؤ سوق العمل الأمريكي، مما يبقي الاحتياطي الفيدرالي في طريقه نحو تيسير السياسة النقدية هذا العام. وأظهرت البيانات تعديلات بالخفض لقراءة شهر يناير.

وانخفض اليورو 0.1% إلى 1.0924 دولار بعد أن قفز إلى 1.0980 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ 12 يناير. وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة الخميس الماضي وفي نفس الوقت مهد بشكل حذر لتخفيضها في وقت لاحق هذا العام.

فيما انخفض الاسترليني 1.1% إلى 1.2807 دولار، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ أواخر يوليو عند 1.2890 دولار يوم الجمعة وسط مراهنات على أن بنك انجلترا سيتأخر  عن الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في تخفيض أسعار الفائدة. وتواجه العملة البريطانية اختباراً يوم الثلاثاء مع صدور بيانات الوظائف والأجور.

وسيركز المستثمرون على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء، مع توقع السوق أن يرتفع المؤشر العام لشهر فبراير 0.4% من 0.3% في يناير، وفقاً لاستطلاع رويترز.

ومن المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% نزولاً من 0.4% في يناير. لكن تشير التوقعات إلى أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 3.7% في فبراير، من 3.9% في الشهر السابق.

تأرجح الذهب بعد ثماني جلسات متتالية من المكاسب حيث يترقب المتداولون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الثلاثاء بحثاً عن إشارات بشأن الموعد الذي عنده قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وتداول المعدن للتسليم الفوري في نطاق ضيق يوم الاثنين بعد صعوده نحو 5% الأسبوع الماضي، ليسجل مستوى قياسياً لأربعة أيام متتالية. ولاقت المكاسب يوم الجمعة دعماً من بيانات أمريكية تظهر معدل البطالة عند أعلى مستوى في عامين، والذي ساعد في دفع الدولار وعوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للانخفاض.

ويرتفع الذهب بحدة في مارس في تحرك فاجأ بعض المستثمرين نظراً لأنه ليس هناك تغيير رئيسي في التوقعات لموعد بدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة. وفي شهادة أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على أن البنك المركزي يحتاج إلى "دلائل أكثر قليلا" على أن التضخم يتجه نحو مستواه المستهدف البالغ 2% قبل تخفيض تكاليف الإقتراض. وأصدر زملاؤه من صانعي السياسة تعليقات مماثلة.

وسيأتي اختبار تفاؤل المراهنين على صعود الذهب هذا الأسبوع مع صدور بيانات أمريكية جديدة للتضخم يوم الثلاثاء. ومن شأن قراءة أكثر سخونة من المتوقع—كما حدث الشهر الماضي—أن تكون إنتكاسة للمعدن النفيس، الذي لا يقدم عائداً ويستفيد من بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2182.05 دولار للأونصة في الساعة 6:16 مساءً بتوقيت القاهرة بعد تسجيله مستوى قياسي الأسبوع الماضي عند 2195.15 دولار.

لم يجد متداولو وول ستريت دافعاً يذكر لمواصلة الصعود بسوق الأسهم في بداية أسبوع سيتضمن آخر البيانات الهامة للتضخم قبل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفضت الأسهم يوم الاثنين، مع ترقب المستثمرين مزيداً من الإشارات حول ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في أسعار المستهلكين مجرد استثناء أو علامة على تعثر الاتجاه العام من انخفاض التضخم. وبعد الإغلاق عند مستويات قياسية مرتفعة 16 مرة هذا العام، يظهر مؤشر اس آند بي 500 علامات على المكاسب المحمومة، مما أثار تحذيرات من تذبذب في المدى القريب في غياب محفزات جديدة.

وإستقر مؤشر اس آند بي 500 قرب 5100 نقطة لتقود بوينج الخسائر في الأسهم الصناعية. ومحت إنفيديا كورب تراجعاتها بينما ربحت تسلا 2.5%.  وارتفع مؤشر التقلبات   VIX صوب أعى مستوى منذ نوفمبر. وتجاوز عائد السندات الأمريكية لأجل عامين 4.5%، فيما سجلت البيتكوين 72 ألف دولار.

ورغم فقدان الزخم مؤخراً، ارتفع مؤشر اس آند بي 500 في 16 أسبوعاً من آخر 19 أسبوعاً على خلفية تحسن توقعات الأرباح وصمود الاقتصاد الأمريكي. لكن قد تتبخر بعض تلك المكاسب إذا إستمرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين يوم الثلاثاء في إظهار أن التضخم يبقى مرتفعاً بعناد.

وربما تراجع التضخم في الولايات المتحدة بشكل بطيء فقط الشهر الماضي وتعافت مبيعات التجزئة، مما يظهر سبب أن الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل تخفيض أسعار الفائدة. وفي حديث له للمشرعين الأمريكيين الأسبوع الماضي، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه بينما سيكون من المناسب على الأرجح تخفيض أسعار الفائدة "في وقت ما هذا العام، فإنه وزملائه ليسوا مستعدين حتى الآن.

إستقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد تسجيل سلسلة من المستويات القياسية المرتفعة الأسبوع الماضي، في حين يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية بحثاً عن إشارات حول الموعد الزمني لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 2176.30 دولار للأونصة في الساعة 1121 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيل مستوى قياسي مرتفع للجلسة الرابعة على التوالي يوم الجمعة عند 2149.99 دولار حيث أشارت بيانات تباطؤ سوق العمل الأمريكي.

ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 2183.20 دولار.

ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء.

ويسعر المتعاملون فرصة بأكثر من 70% لبدء الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو، وفقاً لأداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد موجة صعود قادت السوق إلى مستويات قياسية عديدة هذا العام، مع تقييم المتداولين بيانات وظائف متباينة.

ومحا مؤشر اس آند بي 500 المكاسب وسط ضعف في قطاعه الأكثر تأثيراً وهو التكنولوجيا. وظهرت تحذيرات من حدوث حركة تصحيحية بعد صعود المؤشر القياسي 35% منذ بداية العام الماضي. وهبط مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية بنسبة 1%. فيما أوقفت إنفيديا موجة صعود مستمرة منذ ستة أيام وعمقت تسلا خسائرها هذا الأسبوع إلى 13% وهبطت برودكوم بفعل مبيعات ضعيفة للرقائق.

وأظهر تقرير يوم الجمعة إن الاقتصاد إستمر في إضافة وظائف—بدون أن يتسبب في قفزة في الاجور، الذي من شأنه أن يعوق عملية انخفاض التضخم. وعززت البيانات الآمال بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي قادراً على تحقيق الهبوط السلس، بما يسمح للمسؤولين بالبدء في تيسير السياسة النقدية هذا العام، لكن بدون المجازفة بفعل ذلك مبكراً جداً.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 4.49%، مع تسعير المتعاملين بالكامل خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في يونيو. ويتجه الدولار نحو تسجيل أطول فترة خسائر منذ أكتوبر. وسجل الذهب أعلى مستوى جديد له على الإطلاق. فيما لامست البيتكوين لوقت وجيز 70 ألف دولار.

وارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عامين في فبراير على الرغم من أن وتيرة التوظيف ظلت جيدة، في إشارة إلى سوق عمل متباطيء لكن صامد حتى الآن. وزادت وظائف غير الزراعيين 275 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف وظيفة. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وتباطأ نمو الأجور.

ارتفعت السندات الأمريكية قصيرة الأجل يوم الجمعة بعد أن شجع تقرير خاص بسوق العمل الأمريكي المتعاملين على تكثيف المراهنة على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً عن الديون طويلة الآجل بتوقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، نحو 10 نقاط أساس في وقت ما إلى أدنى مستوى منذ شهر قبل أن يمحو نحو نصف الانخفاض.

وبينما تجاوز خلق الوظائف في فبراير التقديرات، فإن تعديل كبير بالخفض لبيانات يناير وقفزة في معدل البطالة كانا الأكثر تأثيراً. واستقر عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات دون تغيير يذكر بعد انخفاضه بنحو خمس نقاط أساس.

وأعيد تسعير عقود المبادلات التي تتنبأ بقرارات الاحتياطي الفيدرالي إلى معدلات فائدة أقل، في إشارة إلى أن المتداولين يتوقعون ما يقرب من 100 نقطة أساس من تيسير نقدي بنهاية العام، مع تسعير التخفيض في يونيو بالكامل. والشهر الماضي، سعرت تلك العقود لوقت وجيز أقل من 75 نقطة أساس من التيسير هذا العام، نزولاً من أكثر من 150 نقطة أساس الذي كان متوقعاً في وقت سابق من 2024.

وارتفعت وظائف غير الزراعيين 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض بمقدار 167 ألف للشهرين السابقين. في نفس الوقت، ارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى 3.9%--المستوى الأعلى منذ عامين.

واصل الذهب صعوده إلى مستوى قياسي جديد بعد أن عزز تقرير مهم للوظائف التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قريباً.

وارتفع المعدن النفيس 1.2% إلى 2185.50 دولار للأونصة، مرتفعاً لليوم الثامن على التوالي في صعود غذته الآمال بتخفيضات في أسعار الفائدة وشراء من البنوك المركزية وتجدد اهتمام المستثمرين. لكن حجم وسرعة الصعود الأخير فاجأ العديد من المراقبين المخضرمين للسوق، مع غياب محفز واضح للصعود يتجاوز ركائز الدعم القائمة منذ وقت طويل.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة إن الوظائف الأمريكية تجاوزت التوقعات في فبراير بينما تراجع نمو الأجور، مما يضاف للعلامات على نمو اقتصادي جيد وتراجع التضخم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي طال انتظاره نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً إلى تعزيز جاذبية الذهب مقارنة مع الأصول التي تدر عائداً مثل السندات. كما أدت التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا إلى تدعيم دور المعدن النفيس كملاذ آمن، في حين تستمر البنوك المركزية، خاصة بنك الشعب الصيني، في تعزيز حيازاتها.

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكي يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9%.

ودفعت الطبيعة المحمومة لمكاسب هذا الشهر بعض المحللين للاستنتاج أن مشترين جدد كبار يدخلون السوق، مثل صناديق استثمار تقوم بمراهنات جريئة على توقعات الاقتصاد العالمي. والسؤال الآن هو ما قد يغذي الشوط القادم لموجة الصعود.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2170.96 دولار للأونصة في الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة. كما ارتفعت الفضة واستقر البلاتين دون تغيير وارتفع البلاديوم.

ارتفع معدل البطالة الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ عامين في فبراير على الرغم من أن وتيرة التوظيف ظلت جيدة، في إشارة إلى سوق العمل متباطأ لكن صامد حتى الآن.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين ارتفعت 275 ألف الشهر الماضي بعد تعديل مشترك بالخفض للشهرين السابقين بمقدار 167 ألف وظيفة. فيما ارتفع معدل البطالة إلى 3.9% وتباطأ نمو الأجور.

ويظهر التقرير سوقاً للعمل يتباطأ بوتيرة تدريجية، مع زيادات أكثر إعتدالاً في الوظائف والأجور وهو ما يشير إلى استمرار نمو الاقتصاد بدون خطر كبير من عودة تسارع التضخم. ويعطي هذا المزيج مجالاً لقيام صناع سياسة الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتستند أرقام الوظائف والأجور إلى مسح يشمل الشركات، في حين أرقام البطالة تأتي من استطلاع منفصل أصغر للأسر. وعكس المسح الأخير قفزة في عدد الأشخاص العاطلين.

وبالتدقيق أكثر، أظهرت البيانات إن بعض الزيادة في معدل البطالة ترجع إلى أن أشخاص يدخلون القوة العاملة ولا يجدون على الفور وظائف.

وقاد نمو الوظائف في فبراير القطاعات المزودة للخدمات، ومنها الرعاية الصحية والترفيه والضيافة، والحكومة، بحسب ما أظهر مسح الشركات.

وفتح مؤشر إس آند بي 500 على صعود في حين انخفضت عوائد السندات قصيرة الأجل وتراجع الدولار بعد صدور الأرقام. وعزز المتداولون المراهنات على خفض سعر الفائدة في يونيو، ليروا أن هذا الآن أمر أكيد.

ولازال الخلق القوي للوظائف والزيادات المعتدلة في الأجور تمنح المستهلكين القدرة المالية لمواصلة إنفاقهم، على الرغم من تضررهم من ارتفاع تكاليف الإقتراض والأسعار. وأدى تحسن تدريجي لكن غير متكافيء في المشاركة في القوة العاملة إلى تخفيف قدر كبير من ضيق سوق العمل.

ويولي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي اهتماماً وثيقاً بسوق العمل وتأثيره على إنفاق المستهلك حيث يقيمون مسار التضخم، حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير الأسبوع القادم.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس يوم الأربعاء "نرى سوق عمل لا تزال ضيقة وقوية والأجور ترتفع". "ونحاول إستخدام سياساتنا لاستمرار هذا النمو والحفاظ على قوة سوق العمل، وفي نفس الوقت أيضاً تحقيق مزيداً من التقدم بشأن التضخم".

والنقطة المهمة الأخرى هي العلاقة بين معروض العمالة والطلب عليها وآثار ذلك على الأجور. وقد ارتفع متوسط الأجر في الساعة 0.1% مقارنة بشهر يناير و4.3% مقارنة بالعام السابق. ويأتي الإعتدال في نمو الأجور بعد قفزة كبيرة في  الشهر السابق، والذي أرجعه بعض الاقتصاديين إلى سوء الطقس.

وهذا هو آخر تقرير وظائف شهري سيطلع عليه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يجتمعوا يومي 19 و20 مارس. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة دون تغيير حيث ينتظرون مزيداً من التقدم حول التضخم.