
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إنه لم يكن طرفاً في أي محادثات مع وزارة العدل الأمريكية بشأن تحقيقها مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وإنه لا يعلم ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب قد صادق على فتح هذا التحقيق.
وأضاف هاسيت في مقابلة مع برنامج “Squawk Box” على شبكة سي.ان.بي.سي: «لم أكن منخرطاً في محادثات مع وزارة العدل بشأن هذا الأمر. لم أتحدث مع وزارة العدل قبل تواصلها مع جاي (باول)، وبالتالي ليس لدي ما أضيفه، سوى أنني أحترم استقلالية الاحتياطي الفيدرالي واستقلالية وزارة العدل، وسنرى كيف ستسير الأمور».
وعندما سُئل لاحقاً خارج البيت الأبيض عمّا إذا كان يعلم ما إذا كان ترامب قد وافق على التحقيق، أجاب هاسيت: «لا أعلم».
وكان باول قد وصف، في بيان مصوّر شديد اللهجة صدر يوم الأحد، تحقيق وزارة العدل بأنه «ذريعة» تهدف إلى بسط مزيد من النفوذ على سياسة أسعار الفائدة، التي يريد ترامب خفضها بشكل حاد.
غير أن هاسيت — الذي يُنظر إليه كأحد الأسماء المحتملة التي قد يختارها ترامب لخلافة باول — شكّك في شهادة باول أمام الكونجرس بشأن مشروع المبنى الجديد للاحتياطي الفيدرالي، وهو المشروع الذي يتمحور حوله تحقيق وزارة العدل.
وقال هاسيت في المقابلة «لدينا الآن مبنى يشهد تجاوزات كبيرة جداً في التكاليف، وخطط إنشائية تبدو غير منسجمة مع ما ورد في الشهادة، لكنني مجدداً لست من وزارة العدل. آمل أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لجاي».
وفي وقت لاحق، قال هاسيت إنه كان سيدعم التحقيق لو كان على رأس الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً للصحفيين: «يبدو أن وزارة العدل قررت أنها تريد أن ترى ما الذي يجري هناك، في ما يتعلق بهذا المبنى الذي أصبحت تكلفته أعلى بكثير من أي مبنى آخر في تاريخ واشنطن».
وأضاف: «ولو كنت رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكنت رغبت في أن يتم ذلك».
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.