انضم رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثلاثة السابقون يوم الاثنين إلى عدد من كبار المسؤولين السابقين في السياسة الاقتصادية للحكومة الفيدرالية في إدانة التحقيق الجنائي الذي فتحته إدارة ترامب ضد رئيس الفيدرالي جيروم باول، واصفين إياه بأنه تدخل غير مسبوق في استقلالية البنك المركزي، يشبه ما يحدث عادةً في دول الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة.

وجاء في البيان الذي وقع عليه الرؤساء السابقون جانيت يلين، بن برنانكي، وألان جرينسبان:

«التحقيق الجنائي المزعوم مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول هو محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلالية البنك. هذه الطريقة في إدارة السياسة النقدية نراها عادةً في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، ولها عواقب سلبية كبيرة على التضخم وعمل الاقتصاد بشكل أوسع. وليس لها أي مكان في الولايات المتحدة، التي تُعد سيادة القانون حجر الأساس لنجاحها الاقتصادي».

وانضم إلى الثلاثة عشرة من كبار صانعي السياسة الاقتصادية السابقين الذين عُيّنوا من قبل رؤساء جمهوريين وديمقراطيين على حد سواء، لتدعيم البيان.

ويأتي هذا البيان بعد أن أصدر باول، يوم الأحد، تصريحاً مصوراً استثنائياً قال فيه إن وزارة العدل الأمريكية تحت إدارة ترامب فتحت تحقيقاً جنائياً بشأن تعليقاته أمام الكونجرس الصيف الماضي حول أعمال تجديد المباني الجارية في مقر الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن.