قالت نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف المالي، ميشيل بومان، تقول إن السياسة النقدية ما زالت مُقيدة بشكل معتدل ويجب أن يكون المسؤولون مستعدين لخفض أسعار الفائدة أكثر ما لم يتحسّن سوق العمل.

وأضافت بومان أنه لا ينبغي للفيدرالي إرسال إشارات بأن السياسة النقدية ستظل دون تغيير، كما فعل كثير من زملائها، نظراً لخطر حدوث تدهور أكبر في سوق العمل.

وقالت في نص خطاب ستلقيه يوم الجمعة في منتدى نيو إنجلاند الاقتصادي في فوكسبورو، ماساتشوستس: «في غياب تحسن واضح ومستدام في ظروف سوق العمل، يجب أن نظل مستعدين لتعديل السياسة لجعلها أقرب إلى الوضع المحايد».

وأوضحت: «يجب أيضًا تجنّب الإيحاء بأننا سنتوقف عن التحرك دون التأكد من تغيّر الظروف. فذلك سيشير إلى أننا غير متيقظين أو مستجيبين لمسار سوق العمل الحالي والمتوقع».

ورغم ذلك، أشارت بومان إلى أن ضغوط التضخم بدأت تنحسر، مستفيدة من تراجع أثر الرسوم الجمركية.

وقالت: «وجهة نظري هي أنه يجب أن نواصل التركيز على المخاطر التي تهدد هدف التوظيف لدينا، ونعمل بشكل استباقي على استقرار ودعم ظروف سوق العمل».

قام صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن ظلّوا محافظين على الأسعار ثابتة طوال معظم عام 2025.

وفي هذا الشهر، ومع ظهور مؤشرات على استقرار سوق العمل الأمريكي وسط تضخم مرتفع بعناد، أشار عدد من المسؤولين إلى أنهم من المرجح أن يتركوا الفائدة دون تغيير حتى تتوفر لديهم بيانات أوضح حول التضخم والتوظيف. ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 27-28 يناير، وتشير العقود الآجلة إلى توقع المستثمرين أن تبقى السياسة النقدية على حالها.

وأضافت الشركات الأمريكية ديسمبر عدد وظائف أقل من المتوقع، مسجّلًا تباطؤًا دام عامًا كاملًا إتسم بالتوظيف الحذر ووتيرة تسريح محدودة. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.4%.