دعت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما المشاركين في الأسواق إلى الهدوء، عقب يوم حافل بعمليات بيع مكثفة للسندات دفعت عوائد الدين الحكومي طويل الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، مع امتداد تداعيات ذلك إلى أسواق عالمية أخرى.

وقالت كاتاياما في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أجرتها معها هسليندا أمين يوم الثلاثاء، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «منذ أكتوبر الماضي، كانت سياستنا المالية مسؤولة ومستدامة بشكل ثابت، وليست توسعية، والأرقام تُظهر ذلك بوضوح».

وأشارت الوزيرة إلى أن اعتماد اليابان على إصدار الديون هو الأدنى منذ 30 عاماً، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الضريبية وتسجيل أصغر عجز مالي بين دول مجموعة السبع، باعتبارها دلائل تدعم وجهة نظر الحكومة بأن سياستها المالية تتسم بالمسؤولية والاستدامة.

وأضافت: «أود أن أطلب من الجميع في السوق أن يلتزموا الهدوء».

وجاءت تصريحات كاتاياما بعد أن سجل عائد السندات اليابانية لأجل 40 عاماً مستوى قياسياً في وقت سابق من اليوم، وسط تصاعد المخاوف من أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة من قبل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تمهّد الطريق لسياسات إنفاق حكومي أكثر تساهلاً، ما قد يزيد الضغوط على الوضع المالي للبلاد.

وكانت تاكايتشي قد أعلنت رسمياً الأسبوع الماضي الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 8 فبراير، في مسعى لتعزيز الأغلبية الهشة للائتلاف الحاكم بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي. وتعهدت رئيسة الوزراء بتعليق ضريبة المبيعات على الأغذية والمشروبات لمدة عامين في حال فوزها بتفويض جديد لائتلافها الحاكم، وهي خطوة ستكلف نحو 5 تريليونات ين (حوالي 31.6 مليار دولار) سنوياً، بحسب وزارة المالية.

ورغم أن الفجوة المالية المتوقعة تُعد أقل حجماً نسبياً من خطط الإنفاق التي تسببت في سقوط رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس عام 2022، فإن الأسواق ستظل متوترة، وفقاً للمحللين، إلى أن تشرح تاكايتشي كيف ستغطي هذا العجز من دون اللجوء إلى إصدار المزيد من السندات لتمويل العجز، في ظل القلق المتزايد بشأن عبء الدين الضخم الذي تعانيه اليابان.

وفي محاولة إضافية لطمأنة المستثمرين، قالت كاتاياما إن المديرة العامة لـصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، قيّمت الموقف المالي لليابان بشكل إيجابي خلال لقائهما في واشنطن الأسبوع الماضي، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بالاستدامة المالية عند اتخاذ أي إجراءات.

وعند سؤالها عمّا إذا كانت قد تطلب من بنك اليابان زيادة مشترياته المخطط لها من السندات خلال عملية مقررة يوم الأربعاء، قالت كاتاياما إنه في حال كانت الحكومة بصدد إعداد رد على التحركات الأخيرة في السوق، «فلن أكون موجودة في دافوس».

وأضافت الوزيرة أن الحكومة ستبحث خيارات تمويل خفض الضرائب، بما في ذلك تقليص الإنفاق غير الضروري ومراجعة الإعفاءات الضريبية، مؤكدة أن الإجراء لن يتطلب إصدار سندات إضافية، في تكرار لتصريحات رئيسة الوزراء في وقت سابق من الأسبوع.

كما رفضت كاتاياما المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على السندات الحكومية اليابانية، مشيرة إلى أن المزادات الأخيرة للسندات جرت بسلاسة، ومؤكدة ثقتها في قدرة الحكومة على تنفيذ خطط الإصدار بالكامل كما هو مقرر خلال الفترة المقبلة.

وختمت بالقول: «اتخذنا خطوات لتحقيق الاستقرار في السوق، وأؤكد أننا سنواصل القيام بذلك».