تراجعت أسعار السندات الأمريكية، وتخلى المتعاملون إلى حد شبه كامل عن رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن انخفض معدل البطالة لشهر ديسمبر أكثر من المتوقع.

وأسهم التراجع في أسعار السندات الحكومة الأمريكية في ارتفاع العوائد على جميع آجال الاستحقاق بما يصل إلى ثلاث نقاط أساس يوم الجمعة عقب صدور التقرير. وحافظ المتعاملون في سوق السندات على توقعهم بخفضين محتملين للفائدة خلال عام 2026، مع توقع حدوث الأول بحلول منتصف العام.

وقال روبرت تيب، كبير استراتيجيي الاستثمار في PGIM Fixed Income، لتلفزيون بلومبرج: «هذا يبقينا على المسار لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال هذا العام. هم عند الحد الأعلى من نطاق المستوى المحايد، أو على وشك الوصول إليه. لذلك قد يشعرون أنهم لا يؤثرون على الاقتصاد، وقد يكتفون بتجاوز اجتماع واحد».

قدمت بيانات الوظائف أول قراءة واضحة لاتجاه سوق العمل في الاقتصاد الأمريكي بشكل عام، بعد أن أدى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية لمدة ستة أسابيع من 1 أكتوبر إلى 12 نوفمبر إلى تأجيل إصدار تقارير العمالة الخاصة بشهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

كانت درجة معرفة بعض المشاركين في السوق ببيانات التوظيف قبل صدورها غير واضحة. ففي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء الخميس في واشنطن، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة توضح التغيرات في التوظيف بالولايات المتحدة على مدار 12 شهرًا، بما في ذلك ديسمبر، والتي صدرت صباح الجمعة.

ويُنظر إلى إمكانية قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض إضافي لأسعار الفائدة على أساس أداء سوق العمل في الأشهر القادمة. فعلى الرغم من أن البنك المركزي خفض نطاقه المستهدف لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في الاجتماعات الثلاثة الماضية استجابةً لضعف سوق العمل، إلا أن بعض المسؤولين لا يزالون قلقين بشأن استمرار التضخم فوق هدفهم، وهو ما يُرجح أن يحد من سرعة أي تيسير نقدي إضافي.

وقال جون بريغز، رئيس استراتيجية الفائدة الأمريكية في Natixis North America: «بالنسبة لنا، سيعتمد الاحتياطي الفيدرالي على معدل البطالة أكثر من ضوضاء العناوين الرئيسية، لذا أرى أن هذا الأمر يمثل عاملًا سلبيًا نسبيًا لسندات الخزانة الأمريكية».

وحققت السندات الأمريكية مكاسب تزيد على 6% خلال العام الماضي، مسجلة أفضل أداء لها منذ 2020، مع رصد المستثمرين العلامات على تباطؤ سوق العمل. ويوم الجمعة، ارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار نقطتين أساس إلى 3.51%، فيما بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.17%.

بعد صدور تقرير يوم الجمعة، بدأ المتعاملون في تسعير خفض الفائدة التالي في يونيو، الشهر الذي يلي انتهاء ولاية رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مع توقع خفض آخر في الربع الرابع.

وبناءً على توقعاتهم لبيانات التوظيف لشهر ديسمبر، احتفظت كبرى بنوك وول ستريت، بما في ذلك سيتي جروب  وجي بي مورجان ومورجان ستانلي، خلال الأسبوع الماضي بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في يناير.

وقالت سوبادرا راجابا، رئيسة استراتيجية الفائدة الأمريكية فيسوستيه جنرال : «انخفاض معدل البطالة وارتفاع الأجور يدعمان احتمال إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سياسته دون تغيير في يناير».

تساؤلات حول التعريفات الجمركية

في الوقت نفسه، ظل المتعاملون بدون وضوح بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، بعد أن أجلت المحكمة العليا إصدار حكمها يوم الجمعة. فصدور حكم ضد الرسوم، التي حققت مئات المليارات من الدولارات وساهمت في تخفيف الضغط على عجز الميزانية الأمريكية، قد يضغط على السندات.

ويتذكر المتعاملون في السوق تراجعًا يوم 5 نوفمبر، عندما أظهرت المداولات أن المحكمة كانت متشككة بشأن صلاحية ترامب في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون 1977 الذي يمنح الرئيس سلطات خاصة في حالات الطوارئ.

وأشار استراتيجيون في JPMorgan Chase & Co.، بمن فيهم جاي باري، في مذكرة هذا الأسبوع، إلى أن “إلغاء الرسوم الجمركية من المرجح أن يعيد إشعال المخاوف المالية، مما يشكل خطرًا على ارتفاع العوائد طويلة الأجل وزيادة انحدار منحنى العائد”، مضيفين أن أي تأثير “من المتوقع أن يكون محدودًا نسبيًا”، نظرًا لإمكانية الإدارة متابعة طرق أخرى لاستعادة معظم الرسوم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.3% إلى أعلى مستوى للجلسة، بعد أن أنهت المحكمة إصدار آرائها لليوم دون حكم نهائي بشأن الرسوم الجمركية. وقد تصدر المحكمة مزيدًا من الآراء خلال الأسبوعين المقبلين بعد عودة القضاة من عطلتهم.