ارتفعت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل إلى المستوى النفسي البالغ 5%، في حين تراجعت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 مع انخفاض الدولار، وذلك بعد قيام وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن ديون البلاد.

أعلنت موديز مساء الجمعة عن تجريد الحكومة الأمريكية من تصنيفها الائتماني المتميز، حيث خفضت التصنيف من Aaa إلى Aa1 . وألقت الوكالة، التي جاءت خلف منافسيها في هذا القرار، باللوم على رؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين والمشرعين في الكونجرس الذين تسببوا في تفاقم العجز في الميزانية، والذي لا يظهر أي بوادر على الانحسار.

يثير هذا التخفيض مخاوف متزايدة في وول ستريت بشأن سوق السندات السيادية الأمريكية، خاصة في ظل النقاشات المحتدمة في مبنى الكابيتول هيل حول المزيد من التخفيضات الضريبية غير الممولة. كما أن الاقتصاد يبدو في طريقه للتباطؤ مع مضي الرئيس دونالد ترامب في قلب الشراكات التجارية الراسخة وإعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية.

وارتفعت يوم الاثنين عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس إلى 4.52%، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 30 سنة بمقدار ست نقاط أساس لتصل إلى 5.00%.

ويمثل تجاوز مستوى 5%  في السندات طويلة الأجل عودة إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2023، حيث بلغت الذروة في ذلك العام 5.18%، وهي الأعلى منذ عام 2007.

على الرغم من أن ارتفاع عوائد السندات عادة ما يعزز قيمة العملة، فإن المخاوف بشأن الديون قد تزيد من الشكوك حول الدولار. ويقترب مؤشر بلومبرج للدولار من أدنى مستوياته المسجلة في شهر أبريل، بينما يعكس شعور متعاملي عقود الخيارات المالية بأكبر حالة تشاؤم تجاه العملة الخضراء منذ خمس سنوات.

في شهر أبريل، تعرضت الأسواق الأمريكية لضغوط واسعة بعد تعهدات الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، مما أجبر المستثمرين على إعادة تقييم مكانة الأسواق الأمريكية في قلب العديد من المحافظ الاستثمارية. ورغم أن عمليات البيع تراجعت جزئيًا بعد تعليق الرئيس الأمريكي للرسوم على الصين، إلا أن تركيز المستثمرين في سوق السندات تحول سريعًا نحو المسار المالي للولايات المتحدة.

بالإضافة لذلك، من شأن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية أن يعقّد أيضًا قدرة الحكومة على خفض الإنفاق بسبب زيادة مدفوعات الفائدة، كما قد يهدد بإضعاف الاقتصاد من خلال رفع معدلات الفائدة على القروض مثل الرهون العقارية وبطاقات الائتمان.

وكانت خطوة موديز متوقعة من قبل العديد من المحللين، نظرًا لأنها جاءت في وقت يقترب فيه العجز في الميزانية الفيدرالية من تريليوني دولار سنويًا، أي ما يزيد عن 6%  من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن الحكومة الأمريكية في طريقها لتجاوز مستويات الدين القياسية التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 107% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، وفقًا لتحذيرات مكتب الميزانية في الكونجرس الصادرة في يناير.

وأوضحت موديز أنها تتوقع "اتساع العجز الفيدرالي ليصل إلى نحو 9%  من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مرتفعًا من 6.4%  في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مدفوعات الفائدة على الديون، وارتفاع الإنفاق على الاستحقاقات، وضعف توليد الإيرادات نسبيًا".

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة، لتتجه نحو تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ نوفمبر، حيث أدى تزايد الإقبال على المخاطرة نتيجة الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى الضغط على سوق المعدن.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.7% إلى 3,185.87 دولاراً للأونصة  بحلول الساعة 14:07 بتوقيت غرينتش، منخفضاً بنسبة 4.2% منذ بداية الأسبوع. وكان السعر قد وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3500.05 دولار في ظل تصاعد التوترات التجارية وقتها.

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% إلى3188.70  دولار.

وقال جيم وايكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو ميتالز: "إن انفراج الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أنعش شهية المخاطرة في الأسواق بشكل عام. وهذا التحول دفع المتداولين في العقود الآجلة إلى جني الأرباح، خصوصاً في سوق الذهب، مما أدى إلى موجة تصفية استمرت طوال الأسبوع."

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت واشنطن وبكين عن هدنة مدتها 90 يوماً خلالها يعملان على صياغة اتفاق ينهي الحرب التجارية المتبادلة. في وقت لاحق، صرحت الولايات المتحدة بأنها ستخفض الرسوم على الشحنات الصغيرة القادمة من الصين.

نتيجة لذلك، افتتحت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت على ارتفاع يوم الجمعة، مواصلة مكاسب هذا الأسبوع، بعد فترة طويلة من عدم اليقين.

ويُعتبر الذهب أداة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. كما أنه يميل إلى الأداء الجيد في بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

وفي الوقت نفسه، عززت بيانات للتضخم مؤخراً تظهر تراجعاً، إلى جانب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع، في الولايات المتحدة، التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

تتوقع الأسواق أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بخفضين اثنين في أسعار الفائدة، بدءاً من شهر سبتمبر.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، بينما ارتفعت توقعات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، وسط تزايد المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر الثقة لشهر مايو إلى 50.8 من 52.2 في الشهر السابق، وفقاً لجامعة ميشيغان. وكان هذا الرقم أقل من جميع التقديرات تقريباً في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وأشار ما يقرب من ثلاثة أرباع المشاركين تلقائياً إلى التعريفات الجمركية، مما يشير إلى أن السياسة التجارية لا تزال تهيمن على وجهات نظر المستهلكين بشأن الاقتصاد. ويتجاوز هذا الموضوع الانقسامات الحزبية، حيث أشار إليه عدد كبير من الجمهوريين أيضاً.

أُجري الاستطلاع في الفترة من 22 أبريل إلى 13 مايو، وهي فترة انتهت بعد وقت قصير من اتفاق الولايات المتحدة والصين على خفض التعريفات الجمركية بشكل مؤقت أثناء التفاوض على صفقة تجارية.

ومع ذلك، قالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "من غير المرجح أن تقنع الهدنات المؤقتة المستهلكين بأن السياسة التجارية قد استقرت بما يكفي لتمكين المستهلكين أو الشركات من التخطيط الفعال للمستقبل."

يتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي قدره 7.3% خلال عام من الآن، وهو أعلى مستوى منذ عام 1981، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة. كما توقعوا ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي قدره 4.6% خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهو أعلى مستوى منذ عام 1991.

على الرغم من تزايد قلق المستهلكين من أن التعريفات الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أظهرت التقارير الأخيرة ضغوطاً تضخمية محدودة. وأظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلكين باستثناء الغذاء والطاقة في أبريل ارتفعت بأقل من التوقعات للشهر الثالث على التوالي.

وأظهر المسح أن مؤشر التوقعات انخفض بنحو نقطة ليصل إلى 46.5، وهو أدنى مستوى منذ حوالي 45 عاماً. كما تراجع مقياس الأوضاع الراهنة بمقدار 2.2 نقطة ليصل إلى 57.6.

كما تراجعت آراء المستهلكين بشأن أوضاعهم المالية الشخصية الحالية إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، بينما انخفضت التوقعات المالية إلى مستوى قياسي جديد.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة، في حين حفز عدم حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات سلام بعض عمليات الشراء للملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب 0.7 بالمئة إلى 3200.74 دولار للأونصة بحلول الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3203.80 دولار.

وانخفض الدولار بنسبة 0.1%، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أرخص لحاملي العملات الأجنبية.

أظهرت بيانات انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين في أبريل، بينما تباطأ نمومبيعات التجزئة . وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر تقرير ارتفاع أسعار المستهلكين أقل من المتوقع في أبريل.

تسعر الأسواق خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول سبتمبر. يُسهم انخفاض أسعار الفائدة في زيادة جاذبية الذهب، كونه أصلًا لا يُدرّ عائدًا.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس واستراتيجي المعادن البارز في شركة زانر ميتالز، إن بيانات يوم الخميس تتيح مزيدا من المجال أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، مع تزايد التوقعات المتشائمة في السوق.

وأضاف جرانت "عدم حضور بوتين محادثات السلام في تركيا يقلل من توقعات التقدم نحو اتفاق سلام، وهو ما أعتقد أنه يساعد في دعم أسعار الذهب اليوم".

أرسل بوتن فريقا من المفاوضين من الدرجة الثانية لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في تركيا، رافضًا تحدي كييف بالذهاب إلى هناك شخصيًا للقاء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويقول المحللون إن المستثمرين يظلون حذرين مع استمرار التوترات التجارية العالمية، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة تجارية لمدة 90 يوما.

تباطأ نمو مبيعات التجزئة الأمريكية بشكل ملحوظ في أبريل، في إشارة إلى أن المستهلكين تراجعوا عن الإنفاق على السيارات والسلع الرياضية وفئات أخرى من السلع المستوردة وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية.

زادت قيمة مبيعات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.1% بعد زيادة معدلة بلغت 1.7% في مارس، حسبما أظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس. عند استثناء السيارات، ارتفعت أيضاً المبيعات بشكل طفيف.

أظهرت البيانات تراجعاً في سبع فئات من أصل 13 فئة ضمن تقرير التجزئة، حيث تأثرت بالملابس، التي تكون مستوردة إلى حد كبير، بالإضافة إلى البنزين. كما انخفضت مبيعات السيارات بشكل طفيف بعد موجة شراء قوية في الشهر السابق.

في المقابل، شهد الإنفاق على المطاعم والحانات، وهي الفئة الوحيدة من قطاع الخدمات ضمن التقرير، انتعاشاً ملحوظاً للشهر الثاني على التوالي.

بعد تكثيف المشتريات لاستباق رسوم الرئيس دونالد ترمب، تشير البيانات إلى تقليص المستهلكين للإنفاق وهو ما سيثير مخاوف من ضعف النمو الاقتصادي. وتتوخى الشركات والمستثمرون والاقتصاديون الحذر بشأن التوقعات حيث تسوء معنويات المستهلكين.

بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتخفيف حدة الحرب التجارية، هدأت بعض الشيء المخاوف بشأن الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد. لكن الرئيس ترامب حذر من أن الرسوم الجمركية قد ترتفع مجدداً، فيما يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتباطؤ النمو.

على الرغم من ذلك، أظهرت بيانات التجزئة انخفاض مبيعات ما يعرف "مجموعة التحكم" بنسبة 0.2% في أبريل، مما يشير إلى بداية ضعيفة للربع الثاني. وتشمل هذه المجموعة المبيعات التي تدخل في حساب الإنفاق  على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي، باستثناء الخدمات الغذائية،ووكلاء السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات الوقود.

قبل صدور البيانات الأخيرة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ضمن مؤشر GDPNow ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في الربع الثاني، مما يعكس انتعاشاً ملحوظاً بعد الانكماش الذي شهده مطلع العام نتيجة ارتفاع ضخم في الواردات قبل فرض الرسوم الجمركية.

لكن هذه التوقعات تبقى عرضة للتغيير مع ورود المزيد من البيانات الاقتصادية في الأسابيع المقبلة، مما يترك المجال مفتوحاً لأي تطورات جديدة قد تؤثر على مسار النمو.

انخفضت على غير المتوقع الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في أبريل بأكبر قدر منذ خمس سنوات، وهو ما يعكس إلى حد كبير انخفاضاً في الهوامش الربحية، في إشارة إلى أن الشركات تمتص بعض الأعباء الناتجة عن ارتفاع الرسوم الجمركية بدلاً من تمريرها مباشرة إلى المستهلكين.

سجل مؤشر أسعار المنتجين انخفاضاً بنسبة 0.5% بعد أن ظل دون تغيير في مارس، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة يوم الخميس. كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 0.2% وفقاً لمسح بلومبرج. وعند استثناء الغذاء والطاقة، تراجع المؤشر بنسبة 0.4%، وهو الانخفاض الأكبر منذ عام 2015.

وباستثناء الغذاء والطاقة والتجارة، وهو مؤشر أقل تقلباً يفضله العديد من الاقتصاديين، انخفضت الأسعار 0.1%، في أول انخفاض منذ خمس سنوات. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر 2.9%.

تشير هذه البيانات إلى أن المصنعين ومزودي الخدمات الأمريكيين يحجمون حتى الآن عن تمرير الزيادة في الرسوم الأمريكية. على الرغم من شعور المنتجين الأمريكيين بوطأة الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات من المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأخرى، إلا أن التأثير على المستهلكين ظل محدوداً حتى الآن، حيث تتحمل الشركات الجزء الأكبر من الصدمة.

يواجه قادة الشركات تحدياً في كيفية التكيف مع الرسوم الجمركية المتزايدة في ظل بيئة سياسات متغيرة بشكل متكرر. وأظهر استطلاع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن أقل من خمس الشركات يمكنها تمرير زيادة تكاليف بنسبة 10% إلى المستهلكين.

وتمتص بعض الشركات التكاليف الإضافية في مسعى لتجنب تراجع في الطلب في وقت يشعر فيه المستهلكون بالقلق بشأن الاقتصاد. وقد ساءت معنويات المستهلكين، وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن مبيعات التجزئة بالكاد ارتفعت.

وبعد صدور سلسلة من التقارير الاقتصادية، واصلت أسعار السندات الأمريكية الصعود حيث رفع المتداولون توقعاتهم لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وظل الدولار منخفضاً، في حين قلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 بعض الخسائر التي سجلتها في تعاملات سابقة.

وبينما تقدم شركة ستيلانتيس تخفيضات على سياراتها، تبقي هيونداي موتور الأسعار ثابتة حتى يونيو. وتظهر قرارات التسعير كيف يحاول بعض كبار مصنعي السيارات تهدئة المخاوف من أن الرسوم على السيارات المستوردة ستؤدي إلى ارتفاع  الأسعار بألاف الدولارات.

في نفس الوقت، تتوقع متاجر تجزئة أخرى أن يشهد المتسوقين ارتفاعاً في الأسعار. وقد حذرت وولمارت، بعد الإعلان عن ربع سنوي جديد من النمو القوي في المبيعات والأرباح، من أن الرسوم وزيادة الاضطرابات الاقتصادية تدفع عملاق البيع بالتجزئة لتوقع البدء في رفع بعض الأسعار هذا الشهر.

وبالنسبة للشركات التي ترفع الأسعار، الخطر هو أن يؤدي هذا التحرك إلى فقدان مبيعات. لكن أيضاً عدم فعل ذلك يهدد هوامش الأرباح. وتسعى العديد من الشركات إلى سبل أخرى لخفض التكاليف أو السعي لتعزيز الإنتاجية.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المنتجين إن أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة زادت 0.4% في أبريل. وتسارع نمو أسعار معدات الشركات، ومنها الكمبيوترات وماكينات المواد الصناعية.

وللشهر الثاني على التوالي، انخفضت أسعار الغذاء، حيث تراجعت تكاليف البيض بأكثر من 39%. كما انخفضت تكاليف الطاقة للشهر الثالث على التوالي.

في المقابل، تراجعت أسعار خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.7%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2009، حيث يعزى أكثر من 40% من هذا التراجع إلى انخفاض الهوامش في تجارة الآلات والسيارات.

يولي المحللون اهتماماً كبيراً بمؤشر أسعار المنتجين لأن بعض مكوناته تُستخدم لحساب مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت إلى حد كبير تلك الفئات ضعفاً بسبب تراجع رسوم إدارة المحافظ وأسعار تذاكر الطيران.

فيما ارتفعت فئات الرعاية الصحية. وسيتم نشر تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل في وقت لاحق هذا الشهر.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى في أكثر من شهر، مع تزايد التفاؤل التجاري الذي عزز شهية المخاطرة، وهو ما دفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الذهب.

انخفض سعر الذهب الفوري إلى أدنى مستوى له منذ 11 أبريل، بانخفاض 1.8% ليصل إلى 3,188.52 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن النفيس قد هبط إلى 3174.62 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.7% إلى 3192.80 دولار.

وقال تاي وونغ، محلل المعادن المستقل، إن "انتعاش الأسواق عالميا بفعل الشعور بالارتياح بعد الخفض الحاد في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين أدى إلى تصحيح عبر المستويات الفنية في الذهب".

واتفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير واعتمدتا فترة هدنة مدتها 90 يوماً خلالها يتم العمل على التفاصيل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يتعامل بنفسه مباشرةً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تفاصيل اتفاقية تجارية. كما أشار إلى أن هناك "صفقات محتملة" قيد الإعداد مع الهند واليابان وكوريا الجنوبية.

الذهب، المعروف بأنه ملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية، سجل أعلى مستوى قياسي له عند 3500.05 دولار الشهر الماضي. وارتفعت الأسعار بنسبة 21.6% حتى الآن هذا العام.

وقال فؤاد رزاق زاده، محلل السوق لدى سيتي إندكس وFOREX.com: "بينما لا يزال الاتجاه طويل الأجل صعوديًا، فلن أتفاجأ إذا استمر الزخم الهبوطي لبضعة أيام أخرى".

"الهدف الهبوطي الأول هو عند 3136 دولار، يليه 3073 دولار، ثم المستوى الكبير 3000 دولار."

وينتظر المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الخميس، بعد بيانات المستهلكين التي جاءت أضعف من المتوقع، للحصول على إشارات بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أبريل وسط اعتدال في أسعار الملابس والسيارات الجديدة، في إشارة إلى أن الشركات لا تتعجل حتى الآن تمرير الزيادة في الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي يوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين- الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين - ارتفع بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 2.8% مقارنة بأبريل من العام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق.

أما المؤشر العام لأسعار المستهلكين فقد ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري، وسجل زيادة سنوية بنسبة 2.3%.

وأشار التقرير إلى انخفاض في أسعار تذاكر الطيران والفنادق، مما يعكس تراجع الطلب على الخدمات غير الأساسية. كما انخفضت أسعار السيارات المستعملة والشاحنات والملابس. وانخفضت أسعار مواد البقالة لأول مرة منذ حوالي عام، بما في ذلك أكبر تراجع في أسعار البيض منذ عام 1984.

أما أسعار السيارات الجديدة فقد ظلت مستقرة، خلافاً للتوقعات بارتفاعها نتيجة الرسوم الجمركية. في المقابل، ارتفعت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية - وهي سلع تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تأثير الرسوم الجمركية

على الرغم من التوقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب إلى زيادة التضخم، يبدو أن الشركات ما زالت تعمل على تصريف المخزون الكبير الذي تراكم قبل رفع الأسعار.

وبعد التوصل إلى اتفاق مؤقت مع الصين، تم خفض الرسوم الجمركية على معظم الواردات الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً. ورغم ذلك، لا تزال الشركات الأمريكية تواجه ارتفاعاً في التكاليف التجارية وتخشى من قفزة جديدة بعد انتهاء فترة الهدنة.

ردود أفعال الأسواق

مع صدور البيانات، شهدت أسعار السندات الأمريكية ارتفاعاً، بينما تراجع الدولار، وقلصت العقود الآجلة لمؤشر اس آند بي 500 خسائرها السابقة.

نظرًا لحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن الكيفية التي ستتكشف بها الرسوم الجمركية وتأثيرها النهائي على الاقتصاد، قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المستقبل المنظور. وأقر العديد من الاقتصاديين بأن التهدئة مع الصين تقلل من خطر الركود في الولايات المتحدة، لكن الرسوم ستظل تبقي التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.

تأثيرات على الشركات

أعربت شركات مثل ننتيندو وبروكتور آند جامبل عن نيتها تمرير تكاليف الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، لكن قدرة هذه الشركات على رفع الأسعار تظل غير واضحة بسبب تباطؤ الطلب. من المرجح أن تكون نفقات المستهلكين في بيانات مبيعات التجزئة - التي تركز بشكل أساسي على الإنفاق على السلع - استقرت في أبريل، وذلك قبل صدور التقرير المرتقب يوم الخميس.

تكاليف الخدمات

على الرغم من التركيز على تأثير الرسوم الجمركية على أسعار السلع، تظل تكاليف الإسكان - أكبر فئة ضمن الخدمات - من المحركات الرئيسية للتضخم. وقد ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.3%، مدفوعة بزيادة في الإيجارت.

هبط الذهب الذي يعتبر ملاذا آمنا أكثر من اثنين بالمئة يوم الاثنين مع تزايد الإقبال على المخاطرة عقب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة والصين لخفض الرسوم الجمركية.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.6% إلى 3237.04 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 11:32 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:32 بتوقيت غرينتش). وبلغ سعر الذهب، الذي يُعتبر وسيلة تحوط من الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3500.05 دولارًا الشهر الماضي، في ظل تزايد حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 3.1% إلى 3241.70 دولار.

وقال أدريان آش، مدير الأبحاث في بوليون فولت: "إن رد فعل الذهب المحموم على العناوين الرئيسية الفوضوية الصادرة عن البيت الأبيض الشهر الماضي جعل المعدن النفيس مهدد بتراجع ترامب".

"والآن وبعد أن أصبحت الأجواء أكثر تفاؤلاً، فمن المرجح أن يجد الذهب إمكانات صعودية مع أي انتكاسات قد تطرأ على هذا التفاؤل."

أعلن الجانبان أن الولايات المتحدة ستخفض الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها على الواردات الصينية في أبريل من هذا العام إلى 30% من 145%، كما ستنخفض الرسوم الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10% من 125%. وتسري الإجراءات الجديدة لمدة 90 يومًا.

في أسواق أخرى عقب الاتفاق، ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر، وارتفعت الأسهم العالمية. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب على المستثمرين الأجانب.

يترقب المتداولون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، لمعرفة اتجاه مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. ومن بين البيانات الرئيسية الأخرى المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة.