توسع نشاط التصنيع الأمريكي بشكل غير متوقع في يناير بأسرع وتيرة منذ 2022، مدفوعًا بنمو قوي في الطلبات الجديدة والإنتاج.

ارتفع مؤشر التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريد  إلى 52.6 نقطة مقابل 47.9 نقطة في الشهر السابق، بحسب البيانات الصادرة يوم الاثنين. وتشير القراءات فوق مستوى 50 إلى التوسع، وقد تجاوز الرقم الأخير جميع التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج بين الاقتصاديين.

ويُعد ارتفاع نشاط المصانع المرتبط بالطلب خبرًا مرحبًا به بعد عام كامل تقريبًا من الانكماش. فاستمرار هذا النمو قد يمنح طمأنينة بأن قطاع التصنيع بدأ بالتعافي بعد فترة ركود استمرت ثلاث سنوات تقريبًا.

أظهر تقرير المعهد ارتفاعًا يقارب 10 نقاط في مقياس الطلبات الجديدة، وتقدمًا قويًا في مؤشر الإنتاج — وكلاهما يشير إلى أسرع وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات. كما توسعت الطلبات المتراكمة لأول مرة منذ 2022، وارتفعت الطلبات التصديرية أيضًا.

وانعكست قوة الطلب جزئيًا في انخفاض مؤشر مخزونات العملاء، الذي تقلص بأكبر وتيرة منذ منتصف 2022. وتوفر المخزونات المنخفضة للعملاء إمكانية أن تكون دافعًا إضافيًا لزيادة الطلبات والإنتاج في الأشهر القادمة.

وأشارت بيانات حكومية مؤخراً أيضًا إلى استثمار قوي من الشركات في أواخر العام الماضي.

وصعد مؤشر المعهد للتوظيف لدى المصانع بمقدار 3.3 نقاط ليصل إلى 48.1، وهو أعلى مستوى له خلال العام، ما يشير إلى أن عدد الموظفين انكمش لكنه فعل ذلك بوتيرة أبطأ.

كما ارتفع مقياس أداء الموردين في التسليم إلى أعلى مستوى له منذ مايو، مما يشير إلى أن المصنعين يواجهون أوقات انتظار أطول للمدخلات المستخدمة في الإنتاج.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن المصنعين لم يجدوا تخفيفًا يُذكر من ارتفاع تكاليف المدخلات. فقد ارتفع مؤشر أسعار الشراء لدى  المعهد في يناير إلى 59، وهو أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر.

واستمر المنتجون في تقليص المخزونات لديهم، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنة بالشهر السابق.