انخفضت بشكل غير متوقع الطلبات الجديدة لشراء سلع رأسمالية أساسية أمريكية الصنع في يوليو وتم تعديل البيانات للشهر السابق بالخفض، في إشارة إلى فقدان الزخم في إنفاق الشركات على المعدات والذي إمتد لأوائل الربع الثالث.

وانخفضت طلبات السلع الرأسمالية غير العسكرية باستثناء الطائرات، وهي مقياس يحظى بمتابعة وثيقة لخطط إنفاق الشركات، بنسبة 0.1% الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 0.5% في يونيو، حسبما أعلن مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم أن تستقر هذه الطلبات الأساسية للسلع الرأسمالية دون تغيير بعد قفزة بنسبة 0.9% في القراءة السابقة لشهر يونيو.

وسجل إنفاق الشركات على المعدات نمواً بأكثر من 10% في الربع الثاني، مع صمود الإنفاق إلى حد كبير على السلع رغم 525 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023.

ويبقي البنك المركزي الأمريكي سعر فائدته الرئيسي في النطاق الحالي بين 5.25% و5.5% لأكثر من عام. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجمعة الماضية إلى إلى إقتراب موعد  تخفيضات سعر الفائدة وسط مخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

يبدو أن صعود الذهب محطماً مستويات قياسية فوق 2500 دولار للأونصة لديه مجال للاستمرار إذ يستعد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة وتعود محركات تقليدية مثل انخفاض عوائد السندات ويقبل المستثمرون الغربيون على الشراء من جديد.   

قال جاي هاتفيلد، المدير التنفيذي لإنفراستركسشر كابيتال أدفيزورس، الذي قام مؤخراً بشراء عقود خيار ذهب لأول مرة منذ سنوات، "الجميع إعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون الأخير في تخفيض أسعار الفائدة، لكنه ينضم الآن إلى نظرائه". كان خطاب جيروم باول في منتدى جاكسون هول—الذي فيه تعهد بتخفيضات في أسعار الفائدة—لحظة فارقة للمعدن، وفقاً لهاتفيلد.

وتوهج المعدن الأصفر هذا العام مسجلاً سلسلة من المستويات القياسية التي جعلت المعدن النفيس أحد الأصول الأفضل أداء بين السلع الرئيسية. وجاء صعوده في النصف الأول بفضل شراء قوي من البنوك المركزية بالإضافة لمشتريات آسيوية، التي طغت على أثر صعود الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية والتدفقات الخارجة من صناديق المؤشرات المدعومة بالمعدن. والآن ربما تخدم كل من تلك المحركات الثلاثة الذهب.

وحتى الآن في 2024، صعد الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من الخمس، مع تنبؤ بنوك منها جولدمان ساكس منذ أبريل بأن الأسعار لديها مجال لبلوغ 2700 دولار للأونصة. وبعد خارطة الطريق التي كشف عنها باول في منتدى جاكسون هول يوم الجمعة، تراجع الآن العائد الحقيقي على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر. ويفيد ذلك الذهب لأنه لا يدر عائداً.

وبين المستثمرين، أصبحت الرغبة في الشراء أوسع نطاقاً حيث تضيف صناديق التحوط والمضاربين رهانات على الصعود في بورصة كوميكس، مع بلوغ صافي مراكز شراء المعدن أعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، بحسب بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع.

وتوجد علامات أيضاً على إنتعاش الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب. وقد توسعت حيازات إس بي دي آر جولد شيرز، أحد المنتجات الرائدة، لثمانية أسابيع على التوالي، في أطول فترة من التدفقات منذ منتصف 2020.

وفي الوقت الحالي، يتوقع سيتي جروب أن تتوسع التدفقات على صناديق المؤشرات "بشكل كبير" خلال ستة إلى 12 شهراً، ليدعم الطلب سياسة نقدية أكثر تيسيراً بالإضافة إلى زيادة محتملة في التقلبات وسط مخاطر ركود. وقال البنك في رسالة قبل خطاب باول إن الذهب ربما يصل إلى 3000 دولار بحلول منتصف 2025. وكان السعر الفوري للذهب يتداول عند 1525.73 دولار للأونصة في الساعة 4:18 مساءً بتوقيت القاهرة، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق.

صعد النفط بعد أن أعلنت حكومة شرق ليبيا أنها ستوقف الصادرات، مما يضاف للتوترات في الشرق الأوسط بعد أن أثارت هجمات إسرائيلية على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان القلق من صراع أوسع.

وتداول خام القياس الدولي برنت فوق 81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 77 دولار. ودعا مسؤولون في حكومة شرق ليبيا لوقف كل إنتاج وصادرات النفط حيث تعمق صراع سياسي حول السيطرة على البنك المركزي للبلاد. وأعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها سريان "القوة القاهرة" على كل الحقول ومنشآت  النفط، حسبما أعلنت السلطات يوم الاثنين في بيان على فيسبوك.

والتحرك هو الأحدث في صراع سياسي حول السيطرة على البنك المركزي وإيرادات النفط. وتواجه ليبيا بالفعل نقصاً في الإنتاج هذا الشهر بعد تعطلات في بعض الحقول الرئيسية. ويتم شحن أغلب صادرات الدولة عبر موانيء في الشرق والتي تزود إلى حد كبير الأسواق في أوروبا.

وقال محللون لدى سيتي جروب في رسالة صدرت في وقت سابق اليوم أنه من شأن انخفاض في الصادرات أن يدفع خام برنت بشكل مؤقت إلى منطقة 85 دولار للبرميل.

وكان النفط يتداول مرتفعاً بالفعل اليوم بعد أن أرسلت إسرائيل أكثر من 100 طائرة حربية لتدمير الألاف من راجمات الصواريخ لحزب الله يوم الأحد، مما أثار رداً من الجماعة المسلحة. وقالت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران ومصنفة كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، إنها ستواصل القتال مع إسرائيل حتى توافق الأخيرة على وقف إطلاق نار في غزة.

وارتفع خام برنت تسليم أكتوبر 2.9% إلى 81.32 دولار للبرميل في الساعة 2:16 مساءً بتوقيت لندن (4:16 مساءً بتوقيت القاهرة).

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3% إلى 77.32 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار الذهب 1% حيث تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية عقب تعليقات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تشير إلى خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

وصعد السعر الفوري للذهب 1% إلى 2508.88 دولار للأونصة في الساعة 1442 بتوقيت جرينتش، لكنه تراجع عن مستواه القياسي المرتفع 2531.60 دولار الذي تسجل يوم الثلاثاء.

وزادت العقود الآجلة الأمريكية 1.2% إلى 2546.20 دولار.

وقال باول إن "الوقت قد حان" لقيام البنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة وإن التضخم يقترب من مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، مما يعطي تأييداً صريحاً لتيسير وشيك للسياسة النقدية.

وهبط مؤشر الدولار 0.6% مقابل منافسيه، في حين تراجع أيضاً عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات بعد خطاب باول، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويتوقع المتداولون فرصة بنسبة 67.5% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في حين يرون إحتمالية 32.5% لتخفيض أعمق بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفع الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عامين مقابل الدولار يوم الجمعة وسط علامات مؤخراً على قوة الاقتصاد البريطاني وتعليقات حملت نبرة تيسيرية من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي قادت الدولار للانخفاض مقابل عدد من العملات الرئيسية.

وقفز الاسترليني 0.7% إلى 1.3185 دولار، ملامساً أعلى مستوى منذ أواخر مارس 2022 ومتجاوزاً أعلى مستوياته السابق في 13 شهراً البالغ 1.3144 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية، 0.5% بعد أن صرح باول أن "الوقت قد حان" لتعديل السياسة وتعهد بفعل كل ما في وسعه لتفادي المزيد من الضعف في سوق العمل.

وبعد تعليقات باول، سعر المتداولون فرصة أكبر لخفض ضخم لسعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي الأمريكي في سبتمبر.

والاسترليني من بين العملات الرئيسية الأفضل أداء هذا العام حيث إكتسب زخماً في الشهرين الماضيين بعد أن أشارت سلسة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع إلى أن بنك انجلترا ليس بحاجة إلى التعجل في تخفيض أسعار الفائدة.

وأظهرت أحدث الأرقام إن ثقة المستهلك البريطاني إستقرت عند أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات في أغسطس. وكشفت نتائج مسح يوم الخميس أن نشاط الشركات البريطانية تسارع في أغسطس كما تراجعت ضغوط التكاليف إلى أضعف مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات. وتمثل أحدث علامة فارقة للاسترليني تحولاً منذ أواخر 2022 عندما تفاقمت المخاوف بشأن تسارع التضخم وضعف النمو بفعل الخطة الاقتصادية لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تراس والتي عرضت الصحة المالية لبريطانيا للخطر.

ولامست العملة مستوى قياسيا منخفضا عند 1.0327 دولار في سبتمبر 2022 ثم تعافت حوالي 27% منذ ذلك الحين. لكن تبقى منخفضة حوالي 38% من مستوى قياسي مرتفعة لامسته في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية.

وخفض بنك انجلترا سعر الفائدة إلى 5% من أعلى مستوى في 16 عاماً عند 5.25% في أوائل أغسطس، ويظهر تسعير السوق أن المتداولين يتوقعون خفضاً آخر إضافياً على الأقل هذا العام. على الجانب الآخر، من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية هذا العام.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن الوقت قد حان لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر فائدته الرئيسي، مؤكداً التوقعات بأن المسؤولين سيبدأون خفض تكاليف الإقتراض الشهر القادم وموضحاً نيته منع حدوث المزيد من التباطؤ في سوق العمل.

وذكر باول يوم الجمعة في نص خطاب في المؤتمر السنوي الذي يستضيفه بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس سيتي في جاكسون هول بولاية وايومينغ "الوقت قد حان لتعديل السياسة". وتابع "الوجهة واضحة، سيعتمد توقيت ووتيرة تخفيضات سعر الفائدة على البيانات القادمة والتوقعات الآخذة في التكشف وميزان المخاطر".

وأقر أيضاً رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأن التقدم مؤخراً بشأن التضخم، الذي إستأنف التباطؤ في الأشهر الأخيرة بعد أن تعثر في أوائل هذا العام، قائلاً "ثقتي تزايدت في أن التضخم على مسار مستدام في العودة إلى 2%"، في إشارة إلى مستهدف البنك المركزي للتضخم.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية وارتفع مؤشر ستاندرد ىند بورز 500 في حين هبط الدولار.

وإحتفظ متداولو عقود المبادلات بتسعيرهم لمجمل تخفيضات الفائدة التي يتوقعونها حتى نهاية 2024 عند حوالي 98 نقطة أساس. وظلت الإحتمالات ترجح تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.

وبينما أعطت التعليقات بعض الوضوح للأسواق المالية في المدى القريب، فإنها قدمت إشارات قليلة حول الكيفية التي قد يمضي بها الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماعه في سبتمبر.

ومع ذلك، اكد الخطاب إن الاحتياطي الفيدرالي على أعتاب نقطة تحول رئيسية في معركته المستمرة منذ عامين ضد التضخم. ولأغلب ذلك الوقت، أثبتت سوق العمل صلابة غير متوقعة، مما أعطى المسؤولين المجال للتركيز بقوة على خفض التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي عند نطاق بين 5.25% و5.5%--مستواه الأعلى منذ أكثر من عقدين—على مدى العام الماضي دعماً لهذا الهدف، برفع تكاليف الإقتراض عبر الاقتصاد.

لكن مع إقتراب التضخم من مستهدفه، ظهرت علامات ضعف على صعيد التوظيف، الذي دفع عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للشعور بالقلق من أن ارتفاع معدلات الفائدة يشكل تهديداً لاستمرار قوة الاقتصاد. وشملت الإشارات التحذيرية تقريراً مخيباً للوظائف في يوليو والذي أثار قلق الأسواق المالية.

وقال باول "لا نسعى أو نرحب بمزيد من التباطؤ في أوضاع سوق العمل"، مضيفاً أن التباطؤ في سوق العمل "لا لبس فيه".

انخفضت أسعار الذهب أكثر من واحد يوم الخميس، تحت ضغط من تعافي الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، بينما يتطلع المتداولون إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بحثاً عن المزيد من الإشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة.

ونزل السعر الفوري للذهب 1.2% إلى 2480.75 دولار للأونصة في الساعة 1409 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله مستوى قياسي 2531.60 دولار يوم الثلاثاء. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.2% إلى 2517.80 دولار.

فيما ارتفع مؤشر الدولار 0.5% مقابل منافسيه بعد أن أظهرت بيانات إن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفعت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي. وارتفعت أيضاً عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويتحول تركيز السوق الآن إلى خطاب باول يوم الجمعة في منتدى جاكسون هول الاقتصادي. وأظهر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عُقد يومي 30 و31 يوليو إن المسؤولين يميلون بقوة إلى خفض سعر الفائدة الشهر القادم.

وأعرب مسؤولان اثنان على الأقل في الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس عن تأييدهما لخفض سعر الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.

هذا وتتوقع أغلب شركات الوساطة خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، بينما تتوقع بنوك جيه بي مورجان وسيتي جروب وويلز فارجو تخفيضا بمقدار 50 نقطة أساس.

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في يوليو لأول مرة منذ خمسة أشهر، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تتجه نحو الاستقرار حيث تنخفض فوائد الرهن العقاري.

وأظهرت بيانات من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الخميس إن العقود المبرمة زادت 1.3% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي 3.95 مليون وحدة. وجاءت هذه الوتيرة، الأضعف لأي شهر يوليو منذ 2010، متماشية مع متوسط توقعات الاقتصاديين.

من جهته، قال كبير الاقتصاديين في اتحاد الوكلاء العقاريين ، لورينس يون، "رغم الزيادة الطفيفة، لا تزال مبيعات المنازل ضعيفة". "لكن يرى المستهلكون بكل تأكيد خيارات أكثر، وتتحسن القدرة على الشراء فضل انخفاض أسعار الفائدة"، حسبما أضاف.

وشهدت سوق العقارات السكنية ضعفاً كبيراً بعد أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في أوائل 2022. وترجع أزمة السوق إلى مزيج من ارتفاع التكاليف والمعروض المحدود. وقد أدت الزيادة في تكاليف الإقتراض إلى انخفاض عدد العقارات المطروح للبيع والذي أحدّث قفزة في أسعار البيع.

وبينما ينتظر حالياً المشترون المحتملون للمنازل تخفيضات متوقعة على نطاق واسع لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ربما يكون التحسن في القدرة على الشراء بطيئاً بسبب ارتفاع أسعار المنازل.

وأظهر التقرير الصادر إن متوسط أسعار البيع زاد في يوليو 4.2% مقارنة مع العام السابق إلى 422.600 دولار. وهذا مستوى قياسي لأي شهر يوليو في بيانات الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين.

وفي حين ارتفع معروض المنازل المتاحة بشكل طفيف في يوليو إلى 1.33 مليون، فإنه لازال أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة عند أكثر من 1.9 مليون. ويمثل ذلك معروض أربع أشهر بوتيرة البيع الحالية.

وقال يون في اتصال مع الصحفيين إن الزيادة على أساس سنوي بنحو 20% في المعروض تشير إلى أن بعض مالكي المنازل مستعدون للتخلي عن رهونهم العقارية بفائدة 3% وعرض منازلهم للبيع.

ويساهم ارتفاع الأسعار وتكاليف الإقتراض في خلق واحدة من أسواق الإسكان الأكثر غلاءاً على الإطلاق. وكسبت الأسرة العادية في يونيو 93.3% فقط من الدخل المطلوب الذي يؤهلها لشراء منزل أمريكي بمتوسط سعر البيع، وفقاً لأحدث قراءة لمؤشر القدرة على الشراء الذي يعده اتحاد الوكلاء العقاريين.

وبينما انخفضت الفائدة على الرهن العقاري لأجل 30 عاماً إلى 6.5%، يسجل مؤشر اتحاد مصرفيي الرهن العقاري لطلبات شراء المنازل أدنى مستوى منذ فبراير. وذلك يشير إلى أن المشترين المحتملين ينتظرون تراجعاً أكثر في تكاليف الإقتراض فضلاً عن بعض التراجع في أسعار البيع المرتفعة.

انخفض نشاط الشركات الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر في أغسطس وظلت الشركات تكافح لتمرير ارتفاع الأسعار إلى المستهلكين، مما يعزز إحتمالية أن يبقى التضخم على إتجاه هبوطي خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت اس آند بي جلوبال يوم الخميس إن القراءة المبدئية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت إلى 54.1 هذا الشهر، والذي لا يزال مستوى صحياً من بين الأعلى خلال العامين المنقضيين. وجاء ذلك بعد قراءة نهائية بلغت 54.3 في يوليو.

تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في القطاع الخاص. وطغى تحسن طفيف في قطاع الخدمات على تراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع متوسط أسعار بيع السلع والخدمات بأبطأ معدل منذ يناير ويبلغ الآن مستويات تنظر لها اس آند بي جلوبال على أنها تتماشى مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم عند 2%. وعكس ذلك أنباء من شركات تفيد بأن المستهلكين يتصدون لارتفاع الأسعار من خلال إقتناص الصفقات وتقليص المشتريات والتحول إلى البدائل الأرخص.

وتباطأ التضخم في يوليو على أساس سنوي إلى أقل من 3% لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات ونصف، حسبما أعلنت وزارة العمل الأسبوع الماضي.

صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الخميس بأنه سيكون من المناسب قريباً بدء الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيضات لأسعار الفائدة، مشيرة إلى تأييدها المحتمل لخفض الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الشهر القادم.

وذكرت كولينز في مقابلة مع فوكس بيزنس "شهدنا انخفاضاً كبيراً في التضخم. هذا الانخفاض بالنسبة لي يتماشى مع ثقة أكبر في أننا على هذا المسار ومع صحة أسواق العمل بشكل عام، أعتقد أنه من المناسب قريباً البدء في تيسير السياسة النقدية".

وكولينز أضافت "أعتقد أن إتباع وتيرة تدريجية وممنهجة بمجرد أن نكون في موقف مختلف للسياسة سيكون على الأرجح مناسباً"، حيث أشارت إلى أن الحفاظ على سلامة سوق العمل يمثل أولوية.