يشهد الاقتصاد التركي نموا تضخميا وهذه قد تكون مشكلة للرئيس رجب طيب إردوجان بقدر ما هي لدائني الدولة.

وتعاني الليرة تحت وطأة ارتفاع حاد في عجز ميزان المعاملات الجارية وتضخم في خانة العشرات بعد ان نما الناتج المحلي الاجمالي لتركيا البالغ حجمه 851 مليار دولار بمعدل 7.4% العام الماضي وهي وتيرة أسرع من من أي اقتصاد رئيسي أخر. ويحتاج إردوجان، الذي يسعى لإضفاء طابع رسمي على حكم فردي فعلي في انتخابات مقرره العام القادم، أن يتأكد من ألا تحبط أي اضطرابات فرصه. لكن تزداد العلامات على وجود مشكلة.

فقد جمعت الشركات التركية ديونا خارجية هائلة تعادل نحو 40% من الناتج الاقتصادي. وبدأت تثير قروض كبيرة، مثل قرض بسبعة مليارات دولار تسعى شركة الحلوى "يلدز القابضة" لإعادة التفاوض عليه وقرض غير مدفوع ب 4.75 مليار دولار يتعلق بشراء أكبر شركة اتصالات في تركيا،  تساؤلات بشأن سلامة الوضع المالي للشركات. ومن شأن أي صعوبات في السداد ان يؤثر على البنوك التي تمثل نحو ثلث قيمة سوق الأسهم.

وبينما يدعو المستثمرون لسياسات اقتصادية أكثر حذرا، ترفض الحكومة فعل أي شيء يحد من النمو القائم على الاستهلاك. وسعر الصرف هو أول من يتضرر من اختيار هذه السياسة حيث هبطت الليرة في 11 عاما من السنوات الخمسة عشر لحكم حزب العدالة والتنمية.

اختيار السياسة

وأصبح هذا مكلفا على حائزي السندات الأجانب والبنوك الدولية، الذين يرون العائد على استثماراتهم يتآكل بعد سنوات من دعم التوسع الاقتصادي لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. وهذا يعزز أيضا الإعتقاد لدى بعض المستثمرين ان الاقتصاد يعيش إنتعاشة زائفة قبل الانتخابات القادمة.

وقال نايجل ريندل، الخبير الاستراتيجي لدى ميدلي جلوبال أدفيسرز في لندن، "الترتيب لتباطؤ حقيقي في الاقتصاد ليس أسلوب إردوجان". "المستثمرون يتسائلون إلى متى يمكن استمرار هذا الوضع بدون تصحيح أكبر أو موجة بيع في الليرة".

وإختتمت العملة أسوأ فصل سنوي لها في أكثر من عام وسجلت مستوى قياسيا منخفضا الشهر الماضي بعد ان خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مجددا التصنيف الائتماني لتركيا لدرجة عالية المخاطر وحذرت من ان تركيز الحكومة على المدى القصير يقوض فعالية السياسة النقدية. وأضافت موديز إن احتمالية حدوث أزمة في ميزان المدفوعات، رغم أنها مازالت منخفضة، قد زادت عما كان متوقعا قبل عام.

وقال جميل إرتيم، كبير المستشارين الاقتصاديين لإردوجان، يوم 30 مارس إن معدل نمو تركيا قابل للاستمرار وان التضخم من المتوقع ان يتراجع سريعا في النصف الثاني من العام. وقال محمد شمشيك، نائب رئيس الوزراء، في نفس اليوم إن النمو التضخمي كان قصة العام الماضي والأن تشير المؤشرات إلى مسار نمو "معقول بشكل أكبر".

أسعار الفائدة

وفي مسعى لاستمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بأكثر من 400 نقطة أساس منذ بداية 2017 مما أعطي المستثمرين واحدة من العوائد الأكثر إغراءا عبر الأسواق الناشئة.

لكن التحفيز الائتماني الذي أقرته الحكومة جعل هذا التشديد النقدي لا معنى له إذ وصل بنمو القروض إلى 40%. ومازال أثر هذه الإجراءات التوسعية ينتشر عبر الاقتصاد مع تجاوز التضخم 10% لثمانية أشهر متتالية حتى مارس، وهو أكثر من ضعف مستهدف البنك المركزي. وبلغ التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا متقلبة مثل الطاقة والغذاء، 11.44% في مارس.

وتعني أيضا خلفية هشة للاقتصاد العالمي ان التاريخ ربما لا يمكن الاسترشاد به في قدرة تركيا على مواصلة واحدة من أكبر مستويات العجز في ميزان المعاملات الجارية في العالم. فأخر مرة كان فيها إعتمادها على التمويل الأجنبي مرتفعا جدا كانت تكلفة الإقتراض رخيصة والتضخم في الولايات المتحدة غائبا ولم يكن هناك خطر حرب عالمية تجارية يؤثر سلبيا على معنويات المستثمرين.

التمويل الأجنبي

وانخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8 مليار دولار في الاثنى عشر شهرا حتى يناير الذي يعني ان أقل من 20% من عجز تركيا يموله المستثمرون طويلي الأجل مما يترك الأصول المحلية معتمدة على تدفقات المحافظ الاستثمارية التي تتذبذب تماشيا مع ظروف الأسواق العالمية. وأدت قفزة في تقلبات السوق مؤخرا إلى توخي المستثمرين الحذر الذي يجعل الإقتراض الأجنبي أعلى تكلفة حتى على البنوك التركية.

وقال يوميت أوزلال، أستاذ علم الاقتصاد في جامعة أوزيجين بإسطنبول، إن الليرة إذا واصلت هبوطها قد يسجل التضخم العام 13% أو 14% مما سيجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وأضاف إن التكلفة السياسية لإنهيار العملة قد تكون أكبر بكثير من زيادة أخرى في أسعار الفائدة.

المزيد من النمو

وتعزز التنبؤات باضطرابات اقتصادية التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة. ويرى المستثمرون إن إردوجان، الذي يمتطي موجة من الحماسة القومية بعد إستيلاء الجيش التركي على أراض سورية من جماعات مسلحة كردية، قد يُقدم موعد الانتخابات بدلا من تحمل خطر خوض الانتخابات خلال تباطؤ اقتصادي حاد.

وقال ريندل "هو يحتاج ان يستمر الاقتصاد في النمو بمعدلات قوية لضمان نجاح انتخابي". "ومن المستبعد ان يكون أداء الاقتصاد في 2019 بقوة عام 2018، وفي الفترة الفاصلة بين العامين ربما نعيش أزمة أخرى في ميزان المعاملات الجارية".

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم يوم 28 مارس إن الحكومة تحضر لإعلان حزمة حوافز استثمارية جديدة بقيمة 128 مليار ليرة (32 مليار دولار) قريبا. وأشار إن هذه الإجراءات ستتخذ أيضا لمساعدة الشركات في الحصول على قروض بنكية. وسيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء في الانتخابات القادمة، وستنتقل أغلب صلاحياته إلى  الرئيس.

وفي كلمة يوم الجمعة، إعترف إردوجان بهبوط الليرة وشدد على حله المفضل ألا وهو المزيد من النمو.

وقال "علمت بعض الأخبار السيئة لمن يحاولون استخدام سعر الصرف كبعبع لإرباك مواطنينا". "مع معدل النمو المرتفع الذي ستحققه تركيا في 2018، ستفشل مجددا كل الألاعيب التي يحاولون ممارستها ضدنا"

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي إن الحكومة الصينية ينبغي ان تتخذ خطوات لمعالجة المخاوف العالمية بشأن الممارسات التجارية للدولة.

وقال ديفيد ليبتون نائب المدير العام للصندوق خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "الولايات المتحدة ليست الوحيدة القلقة بشأن الممارسات التجارية الصينية". وأشار إن مسؤولين صينيين كبار إعترفوا بأن بعض هذه الممارسات تحتاج لمعالجتها.

وقال ليبتون ثاني أبرز مسؤول بالصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا له "حان الوقت لقيامهم بمعالجة ذلك". وأضاف  "هم يحتاجون أيضا إلى العولمة. من خلالها حققوا هذا النمو المذهل، وبها سيحظون بمستقبل قوي".

وتأتي تعليقات ليبتون وسط توترات تجارية متزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم. ومن المتوقع ان تصدر إدارة ترامب هذا الاسبوع قائمة بمنتجات صينية ستفرض رسوم جمركية عليها، وقد ردت الصين بالفعل على رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمونيوم.

وأعلن ترامب الرسوم التي تركز فقط على الصين بعد ان خلص مسؤولوه إلى ان بكين تنتهك الملكية الفكرية الأمريكية بسبل عديدة، من بينها إجبار الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا الخاصة بها مقابل العمل في الصين—وهي ممارسة تشكو منها الشركات الأمريكية على مدى سنوات.

وقال تسوي تيانكاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إن الصين سترد على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة بسبب الانتهاكات المزعومة لحقوق الملكية الفكرية بنفس الحجم والنطاق والحدة.

وقال ليبتون أنه مازال متفائلا بشأن النمو العالمي رغم تصاعد التوترات التجارية. وأضاف "نشهد نموا قويا بما يكفي لحمل الاقتصاد العالمي إلى مستويات مرتفعة معقولة". "لكن هذا الإنتعاش مرتبط بدورة اقتصادية، والعالم يحتاج ان يكون مستعدا عندما تنتهي هذه الدورة".

وسيصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في اجتماعاته السنوية للربيع في واشنطن يوم 17 أبريل.

وفي يناير، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي إلى 3.9% هذا العام والعام القادم، بزيادة 0.2% للعامين عن توقعاته المعلنة في أكتوبر. وهذا المعدل المتوقع للنمو سيكون الأسرع منذ 2011 عندما كان الاقتصاد يتعافى من الأزمة المالية العالمية.

قال تسوي تيانكاي السفير الصيني لدى الولايات المتحدة إن بلاده سترد على أي رسوم تفرضها الولايات المتحدة بسبب إنتهاكات مزعومة لحقوق الملكية الفكرية بنفس الحجم والنطاق والحدة.

وتعليقات تسوي، خلال مقابلة مع القناة الإخبارية الصينية الناطقة بالانجليزية CGTN يوم الثلاثاء، هي الأولى التي تشير ان الصين سترد بحجم يضاهي الخطط الأمريكية لفرض تعريفات جمركية إضافية على الواردات الصينية. وتحضر الولايات المتحدة لفرض رسوم على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار كعقاب لبكين على ما تراه واشنطن إنتهاكات واسعة النطاق لحقوق الملكية الفكرية. وأمام الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايت هايزر حتى يوم الجمعة لإقتراح قائمة بمنتجات صينية يتم إستهدافها للتعويض عن الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأمريكي جراء سياسات الصين.

ولطالما إشتكت الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين من ان الأخيرة تستخدم مموعة متنوعة من التكتيكات لإجبارها على نقل الملكية الفكرية، وان كيانات صينية تقوم على نطاق واسع بسرقة الأسرار التجارية.

وقال تسوي خلال المقابلة التلفزيونية "إن فعلوا، سنتخذ بكل تأكيد إجراءات مضادة بنفس الحدة". وأشار ان الصين أحرزت تقدما جيدا في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وأنها مستعدة للتحقيق في حالات حدث فيها إنتهاكات.

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج إن إدارة ترامب تضغط من أجل إعلان اتفاق مبدئي على التبادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية "نافتا" في قمة ببيرو الاسبوع القادم وستستضيف وزراء حكوميين في واشنطن لتحقيق هذه الإنفراجة.

وأضافت المصادر إن البيت الأبيض يريد ان ينضم زعيما كندا والمكسيك في رفع النقاب عن الخطوط العريضة لاتفاق مُحدث خلال قمة الأمريكيتين التي تبدأ 13 أبريل، بينما قد تستمر المحادثات الفنية لصياغة التفاصيل النهائية والنص القانوني، وطلبت المصادر عدم نشر اسمائها لأن المحادثات سرية.

وقلص البيزو خسائره على خبر هذه الاجتماعات ليصعد من ادنى مستويات الجلسة 18.355 للدولار نحو 18.2. وقلصت أيضا العملة الكندية خسائرها أمام الدولار الأمريكي مسجلة 1.2913 دولار كندي.  

وتواجه الدول الثلاث تحديا في تحقيق هدف الولايات المتحدة لأن نقاط خلاف كبيرة مازالت قائمة، من ضمنها المقترح الأمريكي بزيادة محتوى أمريكا الشمالية في السيارات. ورفض البيت الأبيض التعليق على خطط إعلان التوصل لاتفاقية تجارة حرة جديدة لأمريكا الشمالية.

وتأتي رغبة أمريكا في إبرام اتفاق على أكبر ميثاق تجاري لها في وقت تهبط فيه بحدة الأسهم الأمريكية إذ انخفضت خلال سبعة جلسات تداول في أخر عشر جلسات وسط قلق من ان تسفر نزعة الرئيس دونالد ترامب نحو الحماية التجارية عن حرب تجارية. فإقترح البيت الأبيض في الشهر الماضي رسوما على واردات الصلب والألمونيوم، وأعلن خططا لفرض رسوم على سلع صينية حول إنتهاكات مزعومة للملكية الفكرية.

نما نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو بأضعف وتيرة في ثمانية أشهر خلال مارس مع تأجيل المصانع بعض الإنتاج بسبب قيود متزايدة تواجه الطاقة الإنتاجية.

وهبط مؤشر مديري الشراء إلى 56.6 نقطة من 58.6 نقطة بما يتماشى مع تقدير مبدئي سابق، حسبما ذكرت شركة اي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الثلاثاء. وأضافت اي.اتش.اس إن النشاط تباطأ عبر الدول والصناعات في المنطقة لكن رغم ذلك مازال يشير إلى نمو قوي.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في الشركة التي مقرها لندن، "لا ينبغي ان نقلق أكثر من اللازم من انخفاض المؤشر حيث ان بعض الإعتدال في وتيرة النمو بعد قفزة في بداية العام كان أمرا حتميا". وأضاف "لكن واقع ان تفاؤل الشركات بشأن العام القادم تراجع لأدنى مستوى في 15 شهرا يشير ان هناك عوامل أخرى تضر أيضا طلبيات المصانع".

وقالت اي.اتش.اس ماركت أنه بينما اختناقات سلاسل الإمداد وسوء الطقس يعوقان الإنتاج إلا انه في بعض الحالات يكبح الطلب ارتفاع الاسعار وصعود قيمة اليورو.

وقد تؤثر هذه الأمور إن استمرت سلبيا على إنتعاشة المنطقة حيث ان النمو الاقتصادي القوي لم يُترجم حتى الأن إلى ارتفاع مستدام في التضخم. ويناقش صناع سياسة البنك المركزي الأوروبي موعدا لإنهاء برنامج غير مسبوق من التحفيز النقدي، ولكن حذر بعض المسؤولين من ان قوة العملة والمخاطر التجارية من بين الأسباب التي تستدعي التريث.

ورغم ضعف نمو الإنتاج في قطاع التصنيع، قالت أي.اتش.اس ماركت إن القطاع مازال سيقدم على الأرجح مساهمة كبيرة للنمو الاقتصادي خلال الربع الأول.