استعانت البنوك التركية بإرنست و يونغ للنظر في تأسيس شركة لإدارة الأصول تستوعب مليارات الدولارات من الديون المعدومة  وهي فكرة اكتسبت جاذبية للمساعدة في حل مشكلة ترجع إلى أزمة العملة عام 2018

وأكدت رابطة البنوك التركية لرويترز يوم الجمعة أنها استأجرت شركة محاسبة

تم تعيين إرنست ويونغ في وقت سابق من هذا الشهر  ويهدف إلى نشر تقرير أولي عن جدوى في مارس أو أبريل  وقال شخصان مطلعا على الخطة بشكل منفصل

وقال أحد المصادر إن البعض في القطاع المصرفي وصف الفكرة بأنها ضخمة لأنها ستضم قروضًا غير مُنفذة من مجموعة من الشركات التركية بما في ذلك تلك الموجودة في قطاعي البناء والطاقة اللذين تضررا بشدة

وقال المصدر الآخر تم اختيار إرنست آند يونغ كمستشار لتأسيسه ولا يزال هيكله قيد المناقشة وأضاف أن البنوك تريد أن تركز على القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو قروض الشركات
رفض إرنست ويونغ التعليق

ذكرت رويترز لأول مرة في سبتمبر أن المقرضين من القطاعين العام والخاص يفكرون في إنشاء خيار واحد للمساعدة في تنظيف حوالي 25 مليار دولار من القروض المتعثرة المستمدة من دفاترهم تسببت أزمة 2018 في تقطيع 30٪ من الليرة التركية وتركت العديد من الشركات غير قادرة على خدمة القروض بالعملات الأجنبية

في حين أن الاقتصاد تعافى من فترة ركود قصيرة ولكنها حادة  إلا أن أنقرة لم تفعل الكثير لمعالجة الديون الرديئة التي يقول الاقتصاديون والمصرفيون إنها تجعل القطاع المالي ضعيفًا ويحافظ على رأس المال في مشاريع غير منتجة

أدت محادثات التوقف بين المقرضين والشركات ووزارة المالية خلال العام الماضي إلى إخطار الجهة الرقابية في سبتمبر  للبنوك بتقديم مخصصات للخسائر وإعادة تصنيفها في صورة قروض بقيمة 46 مليار ليرة (7.5 مليار دولار) بحلول نهاية العام

في حين أن هذا من شأنه رفع نسبة القروض المتعثرة الإجمالية في تركيا إلى 6.3 ٪ بحلول نهاية عام 2019  إلا أن البنوك لم تمتثل بالكامل وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة نهاية العام كانت 5.4 ٪ فقط