أظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انتعش مرة أخرى إلى النمو في يوليو حيث أعيد فتح المزيد من أجزاء الاقتصاد التي تم إغلاقها للحد من انتشار الفيروس التاجي وخرج المستهلكون من منازلهم للعودة إلى العمل وإنفاق المال

أصيب أكثر من 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بالفيروس التاجي ، ولكن مع تراجع معدل العدوى في معظم أنحاء أوروبا ، خففت الحكومات القيود

دفع إطلاق العنان لهذا الطلب المكبوت مؤشر مديري الشراء المركب الذي يعتبر مؤشرًا جيدًا للصحة الاقتصادية ، إلى 54.8 في يوليو من القراءة النهائية لشهر يونيو عند 48.5 ، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف 2018 ومتقدمًا قبل 51.1 متوسط ​​التوقعات في استطلاع رويترز

قال كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في "كريس ويليامسون": "سجلت الشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو بداية مشجعة للربع الثالث ، حيث نما الناتج بأسرع معدل لأكثر من عامين بقليل في يوليو ، حيث استمرت عمليات الإغلاق في التراجع وإعادة فتح الاقتصادات

كان المؤشر الرئيسي أقل من علامة 50 التي تفصل بين النمو والانكماش منذ مارس ، لذا فإن الترحيب بالعودة إلى المنطقة الإيجابية سوف يرحب به صانعو السياسة والحكومات الذين ضخوا تريليونات اليورو في الاقتصاد

توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن صندوق تعافي من جائحة فيروس كورونا بقيمة 750 مليار يورو يوم الثلاثاء ، ومن المتوقع أن تظل السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي فضفاضة للغاية لفترة طويلة من التفاؤل بشأن العام المقبل

مع زيادة الطلب ، خفضت الشركات عدد موظفيها بمعدل ضحل وكان مديرو المشتريات في أقصى تفاؤل لهم منذ فبراير ، قبل أن تبدأ أوروبا في الشعور بالعبء الكامل للوباء

ارتفع مؤشر الأعمال الجديد إلى 52.7 من 47.0 ، وهو أعلى قراءة له منذ أكتوبر 2018 ، مما يشير إلى أن الانتعاش سوف يمتد حتى أغسطس ، ولكن هناك مخاوف من استمرار فقدان الوظائف وإجراءات احتواء الفيروس التاجي التي لا تزال في مكانها يمكن أن يعطل الارتفاع

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي صناعة الخدمات المهيمنة للكتلة ، والتي تضررت بشدة من عمليات الإغلاق التي فرضتها الحكومة ، فوق علامة التعادل ، مسجلاً 55.1 مقارنة بـ 48.3 في يونيو. كان هذا أعلى مستوى له منذ منتصف 2018

لكن بعض الانتعاش في الطلب كان مدفوعًا بتخفيض الشركات للأسعار للشهر الخامس ، وإن كان بمعدل أقل من يونيو. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 48.1 من 46.3

كان جزء من العودة إلى نمو التصنيع مدفوعًا بزيادة في طلبات التصدير الجديدة - والتي تشمل التجارة بين البلدان باستخدام اليورو. ارتفع إلى 51.9 من 43.1 ، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018