تأرجحت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة حيث أظهر أحدث تقرير للتوظيف أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف أكثر من المتوقع الشهر الماضي، لكن الغموض المحيط بالتحفيز الحكومي الجديد يهدد بتقويض التعافي.

ووفق وزارة العمل، أضافت الشركات 1.8 مليون وظيفة في يوليو وإنخفض معدل البطالة إلى 10.2%. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم أن تزيد الوظائف 1.5 مليون وأن ينخفض معدل البطالة إلى 10.6% من 11.1% في يونيو.

ويراقب المستثمرون عن كثب المفاوضات بين المشرعين بخصوص تحفيز حكومي جديد، بعد أن إنتهت إعانة بطالة أسبوعية إضافية بقيمة 600 دولار مما يهدد إنفاق المستهلك وتعافي الاقتصاد.

وإنتهت المحادثات بين مسؤلي البيت الأبيض وقادة الحزب الديمقراطي حول حزمة جديدة للإنقاذ من أثار فيروس كورونا في وقت متأخر يوم الخميس بدون إنفراجة حيث إقترب الجانبان من مهلة حددتها إدارة ترامب للتوصل إلى إتفاق أو مغادرة طاولة التفاوض.

وكان التحفيز المالي محركاً رئيسياً في التعافي الكبير لسوق الأسهم منذ أدنى مستويات تسجلت في مارس، وتأثرت الأسواق يوم الجمعة بالمخاوف من ألا يتوصل المشرعون إلى توافق، حسبما قال محللون.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حوالي 0.1%. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 80 نقطة أو 0.3% بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 0.2%. ورغم خسائر يوم الجمعة، تتجه المؤشرات الثلاثة الرئيسية نحو إنهاء الأسبوع على صعود 2% على الأقل.

وجاء نمو الوظائف في يوليو بعد زيادة مجمعة للوظائف في شهري مايو ويونيو بواقع 7.5 مليون مع رفع ولايات عديدة قيود إجراءات عزل عام مفروضة على الشركات. ويوجد الأن حوالي 13 مليون وظيفة مفقودة بالمقارنة مع فبراير، الشهر قبل أن يتضرر الاقتصاد الأمريكي من تداعيات فيروس كورونا.

ووقع الرئيس ترامب أوامر تنفيذية ليل الخميس ستحظر  على المواطنين في الولايات المتحدة إجراء معاملات مع المالكين المقيمين في الصين لتطبيقي وي تشات وتيك توك، بعد 45 يوم من يوم الخميس. وهذا يفرض فعلياً مهلة مدتها 45 يوم لشراء شركة أمريكية أعمال تيك توك في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن ينظر للأوامر في الصين بمحاولة لتقييد قطاع التقنية للدولة.

وجاءت هذه الأوامر في وقت تتدهور فيه العلاقات بين الدولتين، مما أثار تكهنات بأن التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم قد تسوء بدرجة أكبر.