أظهرت بيانات البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس أن الإقراض لشركات منطقة اليورو تباطأ الشهر الماضي مع توقف تدفق الائتمان الجديد مع عودة الكتلة إلى الركود وتشديد البنوك إمكانية الحصول على الائتمان

تباطأ الإقراض للشركات غير المالية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة إلى 7.0٪ في يناير من 7.1٪ في الشهر السابق ، وهو مستوى مرتفع نسبيًا ليس بعيدًا عن أعلى مستوى في 10 سنوات عند 7.4٪ في مايو

لكن التدفق الشهري للائتمان إلى الشركات كان أقل من 0.2 مليار يورو ، حيث قوبلت الزيادات الصغيرة في أكبر دول الكتلة - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا - بانخفاضات في أماكن أخرى ، بما في ذلك إسبانيا وهولندا

مع إغلاق الوباء لمعظم اقتصاد منطقة اليورو ، سارعت الشركات العام الماضي للاستفادة من خطوط الائتمان الطارئة ، بدعم من الضمانات الحكومية وتمويل البنك المركزي المتاح للبنوك بأسعار منخفضة تصل إلى -%1

لكن كثيرين تجاوزوا الحد الأقصى لخطوط الائتمان الخاصة بهم ، وتشير الدراسات الاستقصائية إلى أن البنوك تتزايد قلقًا بشأن عدم استرداد أموالها ، لذا فهي تشدد باستمرار معايير الإقراض لحماية ميزانياتها العمومية