تخلى الذهب عن بعض المكاسب مع تقييم المستثمرين الأثار المحتملة على الاقتصاد العالمي من العقوبات الشاملة ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا.

وقفز المعدن في تعاملات سابقة 2.2% بعد فرض عقوبات على البنك المركزي الروسي لمنعه من إستخدام احتياطياته الضخمه من النقد الأجنبي في إبطال أثر العقوبات. كما تم أيضا إقصاء بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمعاملات المصرفية الذي يدعم معاملات بتريليونات الدولارات.

ورد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراءاته المضادة، بينما رفع البنك المركزي الروسي سعر فائدته الرئيسي إلى أعلى مستوى منذ نحو عقدين وألغى بالكامل التداولات في الأسهم والسندات المحلية حيث هوت أسعار الأسهم والديون المرتبطة بروسيا في الخارج.

وتتنامى المخاوف حول ما إذا كانت الفوضى المالية ربما تضر نمو الاقتصاد العالمي أو تتطلب تحركاً من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لتوفير سيولة دولارية.

قال دانيل بريزمان، المحلل لدى بنك كوميرتز في مذكرة، "تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا يخلق طلباً مرتفعاً على الذهب".

ويتجه المعدن نحو أفضل أداء شهري له منذ مايو في ظل التوترات الجيوسياسية، متفوقاً على ملاذات أمنة أخرى. كما سيلقى دعماً أيضا من إنحسار التوقعات بتشديد نقدي سريع من الاحتياطي الفيدرالي للسيطرة على أعلى تضخم منذ عقود.

في نفس الأثناء، قال البنك المركزي الروسي يوم الأحد أنه سيستأنف مشترياته من الذهب في السوق المحلية بعد توقف دام عامين. ويمتلك بالفعل البنك أكثر من ألفي طن من المعدن، الذي يجعله خامس أكبر حائز سيادي.

من جانبه، قال نيكي شيلس، رئيس استراتجية المعادن في MKS PAMP SA، في مذكرة "الغرض من شراء الذهب (في السوق المحلية) هو تسييله عند الضرورة". "الخوف من مبيعات محتملة من البنك المركزي ربما يخيم بظلاله على السوق".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1894.89 دولار للأونصة في الساعة 7:44 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد صعوده في تعاملات سابقة إلى 1930.85 دولار. وزاد مؤشر الدولار 0.1% بعد أن ربح خلال تعاملات سابقة 0.7%. فيما نزل البلاتين واستقرت الفضة بلا تغيير.

وصعد البلاديوم 5.9% بعد أن قفز 7.8% في وقت سابق من الجلسة وسط مخاوف من حدوث تعطلات لصادرات روسيا، التي تنتج حوالي 40% من المعروض الجديد للمعدن المستخدم في  أجهزة تنقية عوادم السيارات.