أضافت البنوك المركزية 1136 طن من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى حيازاتها في عام 2022، وهي أكبر كمية إلى حد بعيد لأي عام منذ 1967، بحسب ما أعلنه مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء.

وتبرز البيانات تحولًا في المواقف تجاه الذهب عن فترة التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة، عندما كانت البنوك المركزية، خاصة في غرب أوروبا التي تمتلك كميات كبيرة من المعدن النفيس، تبيع مئات الأطنان سنويًا.

ومنذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، توقفت البنوك المركزية عن البيع وأقدم على الشراء عدد من الاقتصادات الناشئة مثل روسيا وتركيا والهند.

وتفضل البنوك المركزية الذهب لأنه من المتوقع أن يحتفظ بقيمته خلال الأوقات المضطربة، وعلى خلاف العملات والسندات، لا يعتمد على أي جهة إصدار أو حكومة.

كما يساعد الذهب أيضا البنوك المركزية على التنويع بعيدا عن أصول مثل السندات الأمريكية والدولار.

من جانبه، قال كريشان جوباول المحلل لدى مجلس الذهب العالمي "هذا إستمرار لإتجاه السائد". "يمكنك أن ترى تلك المحركات التي تغذي ما حدث في العام الماضي. لديك على الصعيد الجيوسياسي والصعيد الاقتصادي الكثير من عدم اليقين والتقلبات".

وكان الشراء انخفض خلال جائحة فيروس كورونا لكن تسارع في النصف الثاني من عام 2022، مع شراء البنوك المركزية 862 طن بين يوليو وديسمبر، بحسب مجلس الذهب العالمي.

وقالت بنوك مركزية منها بنوك تركيا والصين ومصر وقطر إنها إشترت العام الماضي. لكن حوالي ثلثي مشتريات البنوك المركزية من الذهب العام الماضي غير معلن من الذي قام بها، وفقا للمجلس.

وتشمل البنوك المركزية التي لا تنشر بانتظام معلومات عن التغيرات في مخزوناتها من الذهب بنكي الصين وروسيا.

ووصلت مشتريات البنوك المركزية بإجمالي الطلب العالمي على الذهب العام الماضي إلى 4,741 طن، بزيادة 18% عن عام 2021 وهو أعلى مستوى لأي عام منذ 2011.