صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الخميس، إن السلطات اليابانية ستتخذ الاجراءات اللازمة بشأن العملات، مما يشير إلى استعدادها للتدخل في سوق سعر الصرف بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى جديد له في 38 عام مقابل الدولار.

وقال سوزوكي للصحفيين "من المرغوب فيه أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر. التحركات السريعة الأحادية الجانب غير مرغوب فيها. وعلى وجه الخصوص، نحن نشعر بقلق عميق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد".

وأضاف: "نحن نراقب التحركات بإحساس كبير بالإلحاح، ونحلل العوامل الكامنة وراء التحركات، وسنتخذ الاجراءات اللازمة".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن طوكيو ستتخذ الاجراء "المناسب" ضد التحركات المفرطة للعملة. ورفض التعليق على مستويات الين وما إذا كانت السلطات ستتدخل.

استقر الين عند 160.52 للدولار يوم الخميس.

تواجه السلطات اليابانية ضغوط متجددة لمكافحة الانخفاضات الحادة في الين، الذي انخفض بنسبة 12% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار، حيث يركز المتداولون على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويؤدي الانخفاض السريع للين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 160 دولار إلى زيادة قلق السوق بشأن فرصة التدخل الوشيك في شراء الين.

صرح ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة: "في هذه المرحلة، ربما بدأت السلطات في القلق ليس فقط بشأن السرعة ولكن المستوى". "ما لم يتدخلوا، هناك خطر أن يتراجع الين نحو 162."

أنفقت طوكيو 9.8 تريليون ين (61 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في نهاية أبريل وأوائل مايو، بعد أن سجلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عام عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.