يبدو أن بنك انجلترا سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس في انتظار إشارات على أن مخاطر التضخم تم القضاء عليها، مما يضع التركيز بدلا من ذلك على قرار بشأن مبيعات السندات التي قد تغذي أول ميزانية لوزيرة المالية راشيل ريفز.

استقر التضخم البريطاني في أغسطس لكنه تسارع في قطاع الخدمات، وهو أمر أساسي لبنك إنجلترا، مما يوضح سبب توقع المتنبئين لانخفاض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

ذهب الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إلى خفض غير عادي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهي الخطوة التي تعكس "ثقة متزايدة" بشأن توقعات التضخم، وفقا لرئيس البنك جيروم باول.

من المرجح أن تتبنى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا نبرة أكثر حذرا يوم الخميس.

صرح جميع خبراء الاقتصاد الـ 65 الذين شاركوا في استطلاع أجرته رويترز ونشر الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يبقي البنك أسعار الفائدة عند 5%، بعد خفضها في أغسطس من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25%.

وكانت الأخبار بشأن ضغوط الأسعار مختلطة. فقد تباطأ نمو الأجور ــ وهو مقياس رئيسي آخر لأعضاء لجنة السياسة النقدية ــ كما توقعوا الشهر الماضي، وتوقف الاقتصاد عن التباطؤ في يوليو.

اشار إجماع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم إلى انقسام بنسبة 7-2 لصالح الابقاء على أسعار الفائدة. وفي الشهر الماضي، صوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 5-4 لصالح الخفض، لكنها قالت إن بعض الأعضاء الخمسة رأوا أن القرار متوازن بشكل جيد.

يترقب مستثمرو السندات القرار السنوي يوم الخميس بشأن وتيرة برنامج التشديد الكمي لبنك إنجلترا - بيع مئات المليارات من الاسترليني من سندات الحكومة البريطانية التي تم شراؤها في إطار محاولات سابقة لتحفيز الاقتصاد.

في سبتمبر 2023، صوتت لجنة السياسة النقدية على خفض مخزون بنك إنجلترا من السندات الحكومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني (130 مليار دولار) من خلال المبيعات النشطة والسندات المستحقة، ارتفاعا من 80 مليار في الـ 12 شهر السابقة.