تباطأ النمو الاقتصادي عبر أوروبا خلال الربع الأول من العام وشهدت ألمانيا انخفاض وتيرة نموها بمقدار النصف وسط ضعف في التجارة. 

وجاءت الزيادة بواقع 0.3% في أكبر اقتصاد أوروبي دون التوقعات والأضعف خلال أكثر من عام. وتباطأ أيضا النمو في هولندا والبرتغال أكثر من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بينما سرى نفس الحال على دول وسط وشرق أوروبا.

وتأكد تباطؤ نمو منطقة اليورو إلى 0.4% في حين ظلت توقعات المستثمرين قرب أدناها منذ عام 2016. وهذا يثير التساؤل لدى البنك المركزي الأوروبي حول ما إن كان هذا مجرد ضعف مؤقت أم مؤشر على شيء مثير للقلق على نحو أكبر. 

وحتى الأن، يتجاهل المسؤولون إلى حد كبير البداية الضعيفة لهذا العام ملقيين باللوم على عوامل مثل برودة الطقس—وعبروا عن ثقتهم في ان هذا الضعف سيتلاشى. وقال فيلروي دو جالو العضو بمجلس محافظي المركزي الأوروبي يوم الاثنين إن نمو منطقة اليورو يبقى قويا وعريض القاعدة وان صانعي السياسة من المرجح ان ينهوا مشتريات السندات هذا العام.

وقللت المفوضية الأوروبية أيضا من شأن المخاوف وإحتفظت هذا الشهر بتوقعاتها أن يطابق النمو لكامل العام أعلى وتيرة في عشر سنوات التي تسجلت في 2017. ورغم هذا توجد تهديدات، من بينها زيادة الحماية التجارية وقوة اليورو اللذان قد يعوقان النمو في ألمانيا ومنطقة اليورو.

وسلط صندوق النقد الدولي الضوء على بعض هذه القضايا في تقرير نشر اليوم.وبينما يتوقع "نموا قويا" في الوقت الحالي، إلا انه قال أن "التوقعات الإيجابية عرضة لتعديلات بالتخفيض على المدى المتوسط".

وقال مكتب الإحصاء الألماني إن النمو في الربع الأول استند إلى تسارع في استثمار المعدات والبناء وزيادة طفيفة في استهلاك الأفراد. وتراجع الإنفاق الحكومي لأول مرة في نحو خمس سنوات فضلا عن تراجع الصادرات والواردات.

ورغم تجاهله للضعف مؤخرا، قال المركزي الأوروبي الشهر الماضي إن المخاطر العالمية أصبحت "أكثر تجليا". وقال معهد "زد.إي.دبليو" اليوم إن المخاوف التجارية وانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي وارتفاع أسعار النفط يحدث "تأثيرا سلبيا" على التوقعات.

ارتفعت على نطاق واسع مبيعات التجزئة الأمريكية للشهر الثاني على التوالي في أبريل حيث ساعدت تخفيضات ضريبية في تعويض أثر ارتفاع تكاليف الوقود مما يشير ان الطلب الاستهلاكي إستهل الربع الثاني على أداء جيد.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الثلاثاء إن قيمة المبيعات زادت 0.3% بما يطابق متوسط التوقعات بعد قفزة بنسبة 0.8% في الشهر الأسبق وهي زيادة أكبر من تقدير سابق.

وصعدت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين، وهي التي تستخدم في حساب الناتج المحلي الاجمالي، بنسبة 0.4% بعد قراءة معدلة بالرفع بلغت 0.5%.

وتعزز هذه النتائج التوقعات بأن يتعافى إنفاق المستهلك، الجزء الأكبر من الاقتصاد، من ضعف خلال الربع الأول. وتعزز قوة سوق العمل وزيادة في الدخول بعد تخفيضات ضريبية قدرة الأمريكيين على الإنفاق وتخفف أثر ارتفاع تكلفة الوقود.

وتم أيضا تعديل بيانات مبيعات التجزئة لشهر فبراير إلى قراءة مستقرة من انخفاض قدره 0.1%.

وربما يساعد تقرير مبيعات التجزئة الخبراء الاقتصاديين في تعديل توقعاتهم للكيفية التي بدأ عليها إنفاق المستهلك الربع الثاني بعد ان نما 1.1% في أول ثلاثة أشهر من عام 2018 في تباطؤ من زيادات قوية لثلاثة فصول متتالية.

أبلغ كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون خروج بريطانيا من التكتل، ميشال بارنيه، حكومات الاتحاد يوم الاثنين إن محادثات الانفصال مع بريطانيا تبقى متعثرة وسط خلافات تتنوع من الحدود الأيرلندية وصولا إلى من يجب ان يحكم في الخلافات حول اتفاقية الانسحاب.

وقالت إيكاترينا زاهاريفا نائبة رئيس الوزراء البلغاري للصحفيين في بروكسل بعد إفادة من بارنيه "المجلس أحيط علما بأنه لم يتحقق تقدما كبيرا". وفي تأكيد على العقبات القادمة، أشارت أن مهلة تنتهي في أكتوبر يريد الجانبان الوفاء بها "تبعد خمسة أشهر فقط من الأن" ودعت "لإنخراط أكبر" من بريطانيا خلال الأسابيع القادمة.

وأشارت زاهاريفا إن غياب تقدم بشأن كيفية إبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد الانفصال وما إذا كانت محكمة العدل الأوروبية سيظل لها دور في الشؤون البريطانية "وكل قضايا الانفصال المتبقية" قد يهدد المحادثات حول العلاقة في المستقبل بين الجانبين.

ويزيد هذا الجمود من خطر حدوث خروج بدون التوصل لاتفاق خلال أقل من عام حيث ان حكومة تيريزا ماي تحت ضغط من متشددين داخل حزبها لتفضيل خروج مفاجيء بدلا من الرضوخ لمطالب الاتحاد الأوروبي.

ورفضت زهاريفا، التي تتولى دولتها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مقترحات ماي بترتيب جمركي مخصص بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قائلة "إذا أرادوا ان يكونوا جزءا من الاتحاد الجمركي، فيجب ان يكون الاتحاد الجمركي كما هو". وأكددت أيضا ان الاتحاد الأوروبي ينظر للمقترحات البريطانية بشأن أيرلندا على أنها تستدعي "حدودا فعلية".

قال مستشار للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين إن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران ورسوم تجارية على صادرات الصلب والألمونيوم هو اختبار لسيادة أوروبا وسيتطلب ردا حازما.

وهددت الولايات المتحدة يوم الأحد بفرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران في حين يتمسك المشاركون المتبقيون في اتفاق إيران النووي باستمرار الاتفاق.

وأبلغ المستشار الرئاسي الفرنسي الصحفيين في إفادة يوم الاثنين "هذا اختبار مهم للسيادة".

وأضاف المستشار إن مسؤولين من فرنسا والاتحاد الأوروبي يعملون على قضايا فنية وقانونية مختلفة للحفاظ على العلاقات الاقتصادية القائمة والقنوات المالية مع إيران، وحماية شركات دولهم من العقوبات.

وأشار أنه يتم النظر في تحديث لقانون خاص بالاتحاد الأوروبي يعود لعام 1996 ضد العقوبات الأمريكية، يسمى قانون الحجب، مضيفا ان الشركات الفرنسية والألمانية على الأخص تطالب في المقام الأول بوضوح بخصوص هذا الموضوع.

وسيستغل ماكرون فرصة قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي في صوفيا ببلغاريا يومي الاربعاء والخميس لإعادة تأكيد موقف حازم حيال القضية مع نظرائه بالاتحاد.

وقال المستشار "لا توجد بادرة على خلاف بين الأوروبيين". "كل شيء يشير ان الموقف الأوروبي حازم وموحد".

وعند سؤاله عن احتمال التفاوض على اتفاق تجارة حرة جديد مع الولايات المتحدة لتفادي فرض رسوم على صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألمونيوم، قال المستشار ان الرئيس دونالد ترامب يجب ان يقدم إعفاء من الرسوم لما بعد مهلة تنتهي في الأول من يونيو قبل بدء أي محادثات.  

أشارت الولايات المتحدة والصين إلى رغبتهما في تفادي حرب تجارية باهظة الثمن بعد ان مد الرئيس دونالد ترامب يد العون لشركة تصنيع معدات الاتصالات الصينية "زد.تي.اي كورب" وأرسل رئيس الصين شي جين بينغ كبير مستشاريه الاقتصاديين إلى واشنطن.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية يوم الاثنين في بكين إن نائب رئيس الوزراء ليو هي—الذي هو كبير مستشاري شي للشؤون الاقتصادية—سيسافر يوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة من أجل محادثات تجارية مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن.

وفي نفس الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن الجهات التنظيمية الصينية إستأنفت مراجعتها لطلب شركة كوالكوم الإستحواذ على شركة أشباه الموصلات ان.اكس.بي. وكانت هذه المراجعة تم تأجيلها في وقت سابق كردة فعل على التوترات التجارية الأمريكية.

وقفزت أسهم ان.اكس.بي 12% في تداولات ما قبل الفتح بينما صعد سهم كوالكوم 3.4%.

وجاءت هذه الخطوات بعد ان قال ترامب في تغريدة صباح الأحد أنه وشي يعملان سويا على منح زد.تي.اي "سبيلا للعودة سريعا". وكانت إدارته حرمت الشركة الصينية العملاقة من مورديها الأمريكيين بسبب إنتهاك بنود عقوبات في 2017 متعلقة بالتجارة مع إيران وكوريا الشمالية، والكذب بشأن ذلك بعدها.

ومثلت التغريدة تحولا كبيرا في النبرة من جانب ترامب، الذي يسعى لاستغلال أي نفوذ ممكن في المفاوضات يهدف إلى الحد من العجز التجاري الأمريكي مع الصين. وكان هذا تحولا كبيرا أيضا للرئيس الذي إتهم الصين في مرات كثيرة بسرقة الوظائف الأمريكية. وقال ترامب "أوامر صدرت لوزارة التجارة بالإنتهاء من الأمر" لأن "وظائف كثيرة جدا فقدت في الصين".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لو كانج إن الصين "تثني بشدة" على بادرة ترامب تجاه زد.تي.إي وأشارت أنها تعمل على التفاصيل مع الولايات المتحدة. وقال في إفادة صحفية منتظمة "الجانبان في اتصال مستمر".

ولم يتضح على الفور ما إن كان ترامب قد تلقى أي شيء في المقابل. وستمثل الموافقة على طلب كوالكوم، إن تمت، خطوة جديدة للرجوع عن حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال مصدر مطلع إن ليو سيصحبه في الزيارة وزير التجارة زهونج شان بجانب نواب وزراء التجارة والمالية والخارجية فضلا عن نائب محافظ البنك المركزي.