ارتفع التوظيف الامريكي أكثر من المتوقع في مايو وتسارع نمو الأجور وطابق معدل البطالة أدنى مستوى في نحو خمسة عقود مما يشير إلى قوة في سوق العمل ستستمر في دفع النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الجمعة إن الوظائف زادت 223 ألف بعد زيادة معدلة بلغت 159 ألف. وكان متوسط تقديرات المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم توقعوا زيادة 190 ألف وظيفة. وزاد متوسط نمو الأجر في الساعة 2.7% عن العام السابق وهو معدل أعلى من المتوقع بينما انخفض معدل البطالة إلى 3.8% من 3.9% ليضاهي أدنى مستوى تسجل في أبريل 2000 والذي هو الأدنى منذ 1969.

ويعزز التقرير التوقعات بأن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيرفعون أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي 12 و13 يونيو، وربما يحفز المستثمرين للمراهنة على زيادتين إضافيتين هذا العام بعد ذلك،  بدلا من زيادة واحدة. وسيدعم استقرار التوظيف وانخفاض الضرائب إنفاق المستهلك بما يساعد في تدعيم التعافي المتوقع في النمو الأمريكي هذا الربع السنوي والاستمرار في انخفاض معدل البطالة. ولم تظهر حتى الأن زيادات الأجور، رغم كونها إيجابية في التقرير الاحدث، تسارعا مستداما.

وكتب الرئيس دونالد ترامب في تغريدة قبل ساعة من صدور التقرير أنه "يتطلع لأن يرى" البيانات، مما أثار تكهنات السوق أن التقرير سيكون إيجابيا، وهذا ما كان. وبالإضافة لتجاوز الوظائف توقعات الخبراء الاقتصادين، كان من المتوقع ان يبقى معدل البطالة عند 3.9% بينما فاق نمو الأجور التوقعات بزيادة 2.6%.

وانخفض معدل البطالة بشكل أكبر دون تقديرات الاحتياطي الفيدرالي للمستويات القابلة للاستمرار على المدى الطويل وهذا مصدر محتمل للضغط الصعودي على الأجور والتضخم بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وربما تؤدي أيضا الدفعة المالية من تخفيضات ضريبية يدعمها الجمهوريون إلى تعزيز التضخم في وقت يقترب فيه الاقتصاد من حد التوظيف الكامل، بينما ستشكل حرب تجارية محتملة، تثيرها رسوم تفرضها إدارة ترامب،  تهديدا على النمو.

وأضافت تعديلات للتقريرين السابقين إجمالي 15 ألف وظيفة في الشهرين السابقين بحسب ما كشفته البيانات مما أسفر عن بلوغ متوسط ثلاثة أشهر 179 ألف—ومتوسط عام 2018 هو 203 ألف.

وتشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين ان زيادة الوظائف الشهرية بأقل من 100 ألف كاف لاستمرار انخفاض معدل البطالة، الذي يستنتج من مسح منفصل للأسر تجريه وزارة العمل ويقترب من مستويات تعتبر متسقة مع حد التوظيف الكامل أو دونه.

يستعد حزبا "حركة الخمس نجوم" و"رابطة الشمال" في إيطاليا لتولي مقاليد الحكم ببرنامج من التوسع المالي يشكل تحديا للقواعد الأوروبية.

وسيؤدي جوزيبي كونتي، البالغ من العمر 53 عاما وأستاذ القانون الذي ليس لديه خبرة سياسية، القسم كرئيس للوزراء بجانب حكومته في الساعة 4 عصرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة أمام الرئيس سيرجيو ماتاريلا. وستتشكل الحكومة بعد نحو ثلاثة أشهر من الحيل السياسية التي خلاها هدد لويجي دي مايو زعيم حركة الخمس نجوم وماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة بإجراء انتخابات مبكرة قبل ان يخرجا منتصرين.

وسيعمل دي مايو وسافيني نائبين لرئيس الوزراء برفقة الخبير الاقتصادي جيوفاني تريا، 63 عاما، كوزير للمالية وباولو سافونا الخبير الاقتصادي المشكك في مشروع اليورو، 81 عاما، كمسؤول عن الشؤون الأوروبية، وذلك بحسب قائمة الوزراء التي تلاها كونتي على الصحفيين ليل الخميس.

وكان رئيس الوزراء قد رفض سافونا كوزير للمالية يوم الأحد متعللا بمخاوف بشأن موقفه من اليورو حيث دعا مرارا إيطاليا ان تحضر خطة للتخلي عن العملة الموحدة.

وكان هذا الائتلاف الشعبوي قد أثار خوف الأسواق ببرنامج يتعهد بإنفاق مفرط وتخفيضات ضريبية و"دخل" للفقراء، وإلغاء إصلاح لنظام المعاشات الذي رفع سن التقاعد، بالإضافة لرفض قواعد الاتحاد الأوروبي.

وإنهار النظام القديم في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في انتخابات مارس حيث حصل الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي على أسوأ نتيجة على الإطلاق، وتفوق حزب رابطة الشمال المتشدد على سليفيو برلسكوني، 81 عاما، كزعيم لتيار يمين الوسط. وأصبح حزب حركة الخمس نجوم صاحب أكبر عدد مقاعد في البرلمان.

وصعدت السندات الإيطالية يوم الخميس بعد خبر الاتفاق بين حركة الخمس نجوم وحزب الرابطة، وانخفض العائد على السندات لآجل 10 أعوام نحو 18 نقطة أساس إلى 2.7% قبل ان ترتفع مجددا إلى 2.8%.

ومن المتوقع ان تواجه الحكومة الجديدة إقتراعات ثقة في مجلسي البرلمان يومي الاثنين والثلاثاء.

وسيشغل أيضا دي مايو منصب وزير العمل والتنمية الاقتصادية، ويتولى سالفيني حقيبة وزارة الداخلية.

وسيشغل إنزو موافيرو ميلانسي المؤيد للاتحاد الأوروبي منصب وزير الخارجية بعد ان كل يتولى في السابق وزارة الشؤون الأوروبية.

ارتفع التضخم في منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من عام في خبر سار لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يناقشون مسار السياسة النقدية في المستقبل في وقت تحيي فيها اضطرابات في إيطاليا ذكريات أزمة الديون.

وبلغ معدل التضخم 1.9%، بما يتماشى فعليا مع مستهدف البنك المركزي الأوروبي وارتفاعا من 1.2% في أبريل. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة 1.6%. وزاد المؤشر الأساسي إلى 1.1% وهو أيضا أفضل من المتوقع.

وألمحت بيانات اقوى من المتوقع في ألمانيا وإسبانيا يوم الاربعاء إلى هذه المفاجأة الايجابية حيث وصل المعدل في الدولتين إلى اعلى مستوى في 15 شهرا. وظل اليورو مرتفعا بعد نشر بيانات منطقة اليورو وارتفع 0.1% إلى 1.1681 دولار في الساعة 12:24 بتوقيت فرانكفورت.

وبينما لعب ارتفاع أسعار النفط دورا إلا ان تسارع التضخم خبر محل ترحيب للمركزي الأوروبي الذي يعقد اجتماعه القادم خلال أسبوعين بالضبط.

ولم يستبعد مسؤولو البنك بقيادة رئيسه ماريو دراغي إعلان تخفيض تدريجي في مشتريات السندات في هذا الاجتماع. وقالت سابين لاوتن شلاجر العضو بالمجلس التنفيذي للبنك هذا الاسبوع إن يونيو "ربما يكون الشهر الذي يتم فيه التقرير بشكل حاسم" إنهاء البرنامج مشيرة إلى صمود وقوة النمو الاقتصادي.

وتتحدى سلسلة من المؤشرات المعلنة مؤخرا تلك وجهة النظر إذ أشارت في المقابل ان الزخم الاقتصادي أخذ في الانحسار. وقد يزداد أي تباطؤ بفعل هزة للثقة ناتجة عن أزمة سياسية متفاقمة في إيطاليا. وتشمل مخاطر سلبية أخرى خلاف تجاري دولي أو أزمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وساعد انخفاض معدلات البطالة، خاصة في الدول تتعرض لأزمات مثل إسبانيا، في تعزيز نمو الأجور ومن المتوقع ان تواصل دعم الاستهلاك. وأظهر تقرير منفصل اليوم إن معدل البطالة في منطقة اليورو انخفض إلى 8.5% في أبريل مقارنة مع معدل 9.2% قبل عام.

وضعت زيادة أكبر من المتوقع في إنفاق المستهلك الأمريكي في أبريل التعافي المتوقع للاقتصاد خلال الربع الثاني في طريقه نحو ان يصبح أكثر قوة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الخميس إن المشتريات، التي تمثل نحو 70% من الاقتصاد، زادت 0.6% عن الشهر السابق بما يفوق التوقعات بعد زيادة  معدلة بالرفع بلغت 0.5%.

وعزز التقرير تقديرات الخبراء الاقتصاديين للنمو الفصلي لليوم الثاني على التوالي بعد بيانات مواتية يوم الاربعاء بشأن التجارة والمخزونات. ومع استقرار التضخم عند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح ان تبقي البيانات البنك المركزي في طريقه نحو رفع تكاليف الإقتراض في يونيو للمرة الثانية هذا العام. وفي نفس الوقت، يتوقع خبراء اقتصاديون ان يتباطأ النمو في وقت لاحق من 2018 وسط تلاشي اثر التخفيضات الضريبية، بينما تشكل أيضا الرسوم والتوترات التجارية مخاطر.

ورفع الخبراء لدى بركليز تقديراتهم للنمو في الربع الثاني يوم الخميس إلى 3.3% من 3% بينما رفعت اي.اتش.اس ماركت توقعاتها إلى 4% من 3.6%.

وتجاوز الإنفاق في أبريل متوسط التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة 0.4%. وعند التعديل من أجل التضخم، ارتفع الاستهلاك 0.4% بما يفوق متوسط التقديرات بزيادة قدرها 0.2% بعد صعوده 0.5% في مارس.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي 2% عن العام السابق للشهر الثاني على التوالي، إلا أنه باستثناء الغذاء والطاقة، ظل المؤشر الأساسي دون المستوى المستهدف عند 1.8% وتم تعديل قراءة مارس بالخفض إلى 1.8% أيضا. وزاد المؤشران العام والأساسي 0.2% عن الشهر السابق بما يتماشى مع التوقعات.

وأظهر تقرير منفصل لوزارة العمل يوم الخميس إن طلبات إعانة البطالة انخفضت الاسبوع الماضي أكثر من المتوقع مما يضاف للعلامات على ان سوق العمل تبقى قوية. وتراجعت طلبات إعانة البطالة 13 ألف إلى 221 ألف خلال الاسبوع قبل عطلة عيد الذكرى.

وفي نفس الأثناء، ارتفع مؤشر نشاط قطاع الأعمال في منطقة شيكاغو إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر.

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة إن إدارة ترامب تخطط لتنفيذ تهديد بفرض رسوم على واردات الصلب والألمونيوم الأوروبية بعد ان عجزت عن كسب تنازلات من الاتحاد الأوروبي قبل مهلة تنتهي يوم الجمعة.

ومن المنتظر ان تصدر الإدارة إعلانا يوم الخميس.

ومن المؤكد تقريبا ان يثير هذا الإجراء، الذي يتم التلويح به على مدى أشهر، ردا من الاتحاد الأوروبي، الذي هدد بالرد من خلال فرض رسوم على منتجات أمريكية مثل الدراجات النارية وسراويل الجينز وويسكي بوربون.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب في مارس رسوما عالمية بنسبة 25% على واردات الصلب وبنسبة 10% على الألمونيوم لدواعي الأمن القومي. وأجل البيت الأبيض التطبيق على بعض الدول مانحا هؤلاء الشركاء التجاريين فرصة لتقديم تنازلات لتفادي الرسوم.

وتخطط الولايات المتحدة الأن عدم تجديد المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي. وقال مصدر على دراية بالأمر إن خطط الإدارة مازالت قد تتغير، خاصة إذا تمكن الجانبان من التوصل لاتفاق في اللحظة الاخيرة، لكن يشير الجانبان ان مثل هذا الاتفاق مستبعد.

ذكر مجلس الدولة الصيني في بيان اليوم الاربعاء إن الصين ستخفض الرسوم على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية اعتبارا من الأول من يوليو.

وستسري تخفيضات الرسوم على منتجات من بينها الملابس والغسالات ومستحضرات التجميل. وتقرر التخفيض في مجلس الدولة الذي ترأسه رئيس الوزراء لي كيجيانج.

وجاء الإعلان بعد ان قرر الرئيس دونالد ترامب المضي قدما في رسوم إضافية على واردات بقيمة 50 مليار دولار من الصين في خطوة قد تهدد هدنة تم التوصل إليها الاسبوع الماضي بين أكبر اقتصادين في العالم. وردت الصين على ذلك حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليوم إن الصين سترد بالمثل إذا أصرت الولايات المتحدة على إتخاذ إجراءات أحادية الجانب.

وربما يساعد تخفيض الرسوم المعلن في توصل الدولتين لتوافق في محادثات تجارية مقرر موعدها مطلع الاسبوع القادم. ومن المقرر ان يصل فريق من المسؤولين الأمريكيين إلى بكين اليوم لمناقشة الخطوط العريضة لهذه المحادثات، لكن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه إذا فشل الجانبان في التوصل لاتفاق على ما سيتم مناقشته، قد يتم إلغاء الرحلة—التي يترأسها وزير التجارة ويلبور روس.

ومتوسط الرسوم الجديدة سيكون كالتالي:

على الملابس والأحذية والأجهزة الرياضية سيتم تخفيضها إلى 7.1% من 15.9%

على الأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات سيتم تخفيضها إلى 8% من 20.5%

على الأسماك والمأكولات البحرية والمياه المعدنية سيتم تخفيضها إلى 6.9% من 15.2%

على مستحضرات التجميل ومستلزمات الرعاية الصحية سيتم تخفيضها إلى 2.9% من 8.4%