على الرغم من ان المعدن لديه كل شيء في صالحه هذا الاسبوع—من اضطرابات في إيطاليا وهبوط أسواق الأسهم وصولا لتجدد التوترات التجارية وإعادة التفكير في توقعات زيادات أسعار الفائدة الأمريكية—إلا ان الأسعار مازالت تقبع قرب أدنى مستوياتها هذا العام. وحتى تحذير المستثمر العالمي جورج سوروس من خطر على الاقتصاد العالمي لم يقدم دعما.

ولم يحرز المعدن الأصفر أي تقدم في 2018 ويتجه نحو تسجيل خسائر للشهر الثاني على التوالي في مايو رغم حالة من العزوف عن المخاطر تسود الأن الأسواق. وقال ستيفن إنيس، رئيس قسم التداول في أواندا كورب، إن السبب يكمن في الجاذبية الأكبر للسندات الأمريكية وارتفاع الدولار .

وأضاف إنيس "قوة الدولار هي التأثير السلبي الأكبر، لكن مع تهاوي أصول الدخل الثابت الأوروبية، يتهافت المستثمرون على آمان السندات الأمريكية". وتابع "بالتالي هذا الإقبال على ملاذات الدخل الثابت الأمريكية يدعم الدولار ويقوض جاذبية الذهب بعض الشيء".

واستقر الذهب في المعاملات الفورية، الذي سجل أدنى مستوياته في 2018 عند 1282.18 دولار للاوقية الاسبوع الماضي، قرب 1300 دولار يوم الاربعاء بينما تداول مؤشر بلومبرج للدولار قرب أعلى مستوى سجله في نوفمبر. ويوم الثلاثاء هبط العائد على السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام 15 نقطة أساس في أكبر انخفاض منذ ان صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016، لكن ظل الذهب ساكنا.

ومع ذلك قال إنيس أنه لا يتخارج من الذهب مشيرا ان الانخفاض محدود في ضوء وفرة من المخاطر الجيوسياسية.

ارتفعت أسعار الذهب حيث أظهرت بيانات يوم الاربعاء تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أكثر طفيفا مما كان متوقعا في السابق خلال الربع الأول بينما  استمر الغموض السياسي في إيطاليا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في تقديرها الثاني للناتج المجلي الاجمالي في الربع الأول إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 2.2% بدلا من وتيرة معلنة في السابق بلغت 2.3%.

ويصب تباطؤ النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم في صالح الذهب حيث يشير إلى وتيرة أبطأ في زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ودفع الخبر الدولار للانخفاض مقابل سلة من العملات مبتعدا عن أعلى مستوياته في نحو 6 أشهر ونصف. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل أصول مثل الذهب أرخص على حائزي العملات الأخرى.

وسجلت يوم الثلاثاء عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 أعوام أكبر انخفاض ليوم واحد منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نحو عامين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1301.18 دولار للاوقية بحلول الساعة 1503 بتوقيت جرينتش بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو 01% إلى 1300 دولار للاوقية.

وفي نفس الأثناء، تبحث إيطاليا عن مخرج في اللحظات الأخيرة من اضطرابات سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر حيث يتطلع أكبر حزب في البرلمان للقيام بمحاولة جديدة لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب رابطة الشمال اليميني.

وقال محللون إن حالة الضبابية مستمرة حول إيطاليا رغم البحث عن حل وهو ما يدعم الذهب بسبب جاذبيته كمخزون للقيمة خلال الاضطراب السياسي والمالي.

وانتقدت الصين اليوم بيانا مفاجئا من واشنطن تقول فيه أنها متمسكة بتهديد فرض رسوم على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، مشيرة أنها مستعدة للرد في أي حرب تجارية.

لكن قال سيمونا جامبريني المحلل لدى كابيتال ايكونوميكس إن الحرب التجارية المحتملة بين الصين والولايات المتحدة أصبحا مستوعبة إلى حد كبير في سعر الذهب، الذي يحتاج تصعيدا أو حلا كي يكون هناك محفزا للاسعار من جديد.

 سجلت الليرة التركية أعلى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الأربعاء حيث ساعدت إجراءات عاجلة اتخذها البنك المركزي ومسؤولون كبار في تهدئة بعض المخاوف بشأن اتجاه السياسة النقدية في ظل حكم الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتتجه الليرة إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي في نحو تسع سنوات بعد تراجع حاد الأسبوع الماضي اضطر البنك المركزي إلى زيادة أسعار الفائدة ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع طارئ. وأعلن البنك خططا للانتقال إلى سعر فائدة موحد، وهو إجراء لطالما طالب به المستثمرون.

وسجلت العملة التركية 4.4560 ليرة للدولار بحلول الساعة 1202 بتوقيت جرينتش بارتفاع اثنين بالمئة، مسجلة مستوى لا يبعد كثيرا عن الأعلى منذ 18 مايو.

وهبطت الليرة الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي عند 4.9290 ليرة للدولار، وهو ما دفع إلى الإجراء العاجل الذي اتخذه البنك المركزي.

وقال شيمشك يوم الأربعاء على تويتر إن الاجتماعات كانت ”مفيدة“ وإن تركيا ستعطي أولوية لمكافحة التضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية.

أغدقت ألمانيا على منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة بسلسلة من الأخبار الاقتصادية السارة في وقت تشكل فيه ضجة سياسية في جنوب المنطقة تهديدا على التوقعات.

وقفز التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي إلى 2.2% في مايو بما يتجاوز المعدل الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه لكامل المنطقة. وانخفض معدل البطالة هناك إلى مستوى قياسي بلغ 5.2% وتحسنت المعنويات الاقتصادية بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجعات وارتفعت مبيعات التجزئة لأول مرة منذ نوفمبر.

وجاءات قراءات الثقة في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا  أقل قوة هذا الشهر حيث أظهر مؤشر تعده المفوضية الأوروبية تراجعات عبر الدول الثلاث. وفي إسبانيا، تتعرض حكومة الأقلية لتهديد خطير بينما تواجه إيطاليا اضطرابات سياسية أثارها الشعبويون والتي حتى تثير شبح تفكك منطقة العملة الموحدة.

وتأتي الأزمات السياسية في وقت يدرس فيه صانعو السياسة موعد إنهاء برنامجهم التحفيزي وكيفية عمل ذلك. ويأخذون أيضا في حساباتهم بيانات ضعيفة في منطقة اليورو دفعت بعض الخبراء الاقتصاديين لخفض تقديرات النمو وتأجيل الموعد المتوقع لزيادات أسعار الفائدة. وحتى الأن، يجدد مسؤولو المركزي الأوروبي ثقتهم في الأفاق الاقتصادية للمنطقة وتوقعاتهم بأن التضخم في منطقة اليورو سيتسارع.

وقالت سابين لاوتنشلاجر العضو بالمجلس التنفيذي للمركزي الأوروبي "نحن نرى ان وتيرة النمو أصبحت أكثر إعتدالا، لكننا لا نرى نقطة تحول".وأضافت "أعتقد أن كل ما نحتاجه هو قليل من الصبر. كل الأوضاع التي تسمح بتسارع التضخم متوفرة".

وفي ألمانيا، زادت قراءة التضخم عن متوسط التوقعات في مسح بلومبرج عند 1.8%.

وقبل نشر البيانات، تنبأ اقتصاديون ان يقفز معدل التضخم لمنطقة اليورو إلى 1.6% من 1.2% في أبريل. وهذا عرضة الأن للتعديل بالرفع بعد ان تسارع التضخم أيضا أكثر من المتوقع في إسبانيا.

ويعقد المركزي الأوروبي اجتماعه القادم يوم 14 يونيو. وبينما لا يستبعد المسؤولون إعلانا في ذلك الوقت بأن مشتريات الأصول سيتم تقليصها في وقت لاحق هذا العام، إلا ان الجمود السياسي في إيطاليا ربما يؤجل القرار.

وتسبب القلق حول إيطاليا في ارتفاع العائد بحدة على ديون الدولة يوم الثلاثاء بينما تراجع اليورو. وعكس الاثنان اتجاههما اليوم مع صعود العملة الموحدة 0.8%.

لكن في أحدث تحول في إيطاليا، رفض ماتيو سالفيني زعيم حزب رابطة الشمال عرضا من حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسات بإحياء جهود تشكيل حكومة شعبوية ودعا في المقابل لانتخابات مبكرة دون ان يكشف مع من قد يشكل تحالفا.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الاربعاء إن الدين الخارجي للدولة ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مرتفعا  4.9% عن مستواه قبل ستة أشهر.

ووصلت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الاجمالي 36.1% في نهاية الربع الثاني من العام المالي 2017/2018، وهو ما قال البنك إنه "لا يزال في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية".

وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو وتنتهي في يونيو.

وفي ديسمبر 2016، بلغ حجم الدين الخارجي لمصر 67.3 مليار دولار.

وبلغ احتياطي مصر من النقد الأجنبي 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل بعد صعوده بوتيرة مطردة منذ ان حصلت الدولة على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار ومدته ثلاث سنوات في 2016 في إطار جهود جذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.

قال المستثمر العالمي جورج سوروس إن صعود الدولار ونزوح رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة ربما يؤدي إلى أزمة مالية "كبيرة" وحذر الاتحاد الأوروبي من أنه يواجه تهديدا وجوديا وشيكا.   

وأضاف سوروس في كلمة له بباريس يوم الثلاثاء إن "إنهاء" الاتفاق النووي مع إيران و"تدمير" التحالف عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "سيكون لهما تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الأوروبي ويسببان اضطرابات أخرى" بما في ذلك تخفيض قيمة عملات الأسواق الناشئة. وتابع "ربما نتجه نحو أزمة مالية كبيرة أخرى".

ويأتي هذا التحذير الصادم من الملياردير سوروس في وقت قفزت فيه عوائد السندات الإيطالية إلى أعلى مستويات في سنوات عديدة وتكافح فيه اقتصادات ناشئة رئيسية من بينها تركيا والأرجنتين لإحتواء تداعيات تضخم متسارع. وإحتفظ سوروس، الذي أصبح مثار غضب حكومة دولته المجر، بتوقعاته المتشائمة للاتحاد الأوروبي.

وقال "كل شيء محتمل ان يسوء قد ساء بالفعل". مستشهدا بأزمة اللائجين وسياسات التقشف التي وصلت بالشعبويين إلى السلطة بالإضافة إلى "التفكك" الذي خير دليل عليه عملية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي. وأردف "لم تعد مبالغة لفظية القول ان أوروبا تواجه خطرا وجوديا، هذا هو الواقع الأليم".

والعلاج المقترح من سوروس لبعض العلل التي تواجها أوروبا هو خطة مارشال لأفريقيا يمولها الاتحاد الأوروبي، بقيمة نحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار) سنويا، الذي سيخفف ضغوط الهجرة على القارة. وإقترح أيضا تحولا جذريا للاتحاد الأوروبي بما يشمل التخلي عن البند الذي يجبر دوله الأعضاء على الإنضمام للعملة الموحدة.

وقال "اليورو لديه مشكلات عالقة كثيرة ولابد ألا يُسمح لها بتدمير الاتحاد الأوروبي".

قال مديران للمال اجتمعا مع محافظ البنك المركزي التركي مراد جيتنكايا ونائب رئيس الوزراء محمد شمشيك في لندن يوم الثلاثاء إن تركيا مستعدة لرفع أسعار الفائدة مجددا إذا تسارع التضخم. وواصلت الليرة صعودها.

ونقل المديران اللذان رفضا نشر اسمائهما عن المسؤولين قولهم إن مزيدا من التشديد النقدي سيتوقف على بيانات التضخم لشهر مايو المقرر نشرها يوم الرابع من يونيو. وارتفعت الليرة 0.9% إلى 4.5438 للدولار في الساعة 7:01 بتوقيت إسطنبول.

وتأتي الاجتماعات ضمن مساعي يبذلها المسؤولون الأتراك بعد ان أدى عجز مزدوج للدولة وتضخم في خانة العشرات إلى وضع الليرة في بؤرة موجة بيع في الأسواق الناشئة بما يجعلها بصدد تسجيل اسوأ أداء شهري في نحو عشر سنوات. وفي أقل من أسبوع، رفع البنك المركزي تكاليف الإقتراض 300 نقطة أساس في اجتماع طاريء وأعلن أنه سيعدل نظام أسعار الفائدة حيث تحاول الدولة وقف موجة بيع في عملتها.

وقال وين ثين، رئيس استراتجية الأسواق الناشئة المقيم في نيويورك لدى براون براثرز هاريمان، "التضخم من المتوقع على نطاق واسع ان يتسارع". وتابع "شخصيا أعتقد أنهم يجب ان يرفعوا أسعار الفائدة مجددا يوم السابع من يونيو. إذا لم يفعلوا، عندئذ سيفقدون مصداقيتهم. زيادة أخرى بواقع 300 نقطة أساس ستكون بيانا قويا".

ولم يتسن  الوصول للبنك المركزي التركي للتعليق عبر الهاتف أو البريد الإلكاروني بعد ساعات العمل المعتادة اليوم الثلاثاء. ولم يتسن أيضا الوصول لمكتب شمشيك عبر الهاتف للتعليق بعد ساعات العمل.

وفقدت الليرة نحو 4% منذ ان قال أردوغان في مقابلة تلفويونية مع وكالة بلومبرج أنه ينوي إحكام قبضته على الاقتصاد وتولي مسؤولية أكبر عن السياسة النقدية إذا فاز بانتخابات الدولة المقرر إجراؤها يوم 24 يونيو.