ارتفع الإنتاج الصناعي الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر مع اعتدال إنتاج المصانع بعد قفزة في أكتوبر متعلقة بأعاصير كانت هي الأكبر في أكثر من سبع سنوات.

وارتفع الإنتاج الصناعي الاجمالي، الذي يشمل المناجم والمرافق، 0.2% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1.2% كانت هي الأكبر منذ مايو 2010. وكان متوسط التوقعات يشير إلى زيادة قدرها 0.3%.

وارتفع إنتاج المصانع أيضا 0.2% بعد ان قفز 1.4% في أكتوبر في أكبر زيادة أيضا منذ مايو 2010. وكانت التوقعات تشير إلى صعود 0.3%.

وتظهر ثلاثة أشهر متتالية من الزيادة في إنتاج المصانع ان قطاع الصناعات التحويلية يبقى قويا وسط إنفاق استهلاكي ثابت وزيادات قوية في استثمار الشركات. وربما التحسن أيضا في الأسواق الخارجية يعزز الطلب في الاشهر القادمة.

من المقرر ان يرفع الجمهوريون في الكونجرس النقاب عن التفاصيل النهائية لقانونهم المتفق عليه للإصلاح الضريبي يوم الجمعة. الذي سيكون تتويجا لجهود تشريعية دامت لستة أسابيع من أجل تحقيق انتصار سياسي كبير لحزبهم والرئيس دونالد ترامب قبل نهاية العام.   

ويفصل مفاوضو الكونجرس ساعات عن توقيع حل توافقي، لكن يبقى سؤالان مهمان: من أين يأتي التمويل؟ وهل لديهم الأصوات الكافية؟

ومن شأن التعديلات التي تم الكشف عنها حتى الأن—الكثير منها محفزات الغرض منها حشد الأصوات المطلوبة—ان ترفع التكلفة الاجمالية للتخفيض الضريبي في الخطة لأكثر من سقف 1.5 تريليون دولار الذي حدده الكونجرس في وقت سابق من هذا العام. لكن حتى الأن، يتم التكتم على أي إجراءات تساعد في تغطية تلك التخفيضات وجعل القانون يتماشى مع القواعد.

وجرى إلى حد كبير رفض سبل محتملة لتعزيز الإيرادات—مثل خفض آجل التخفيضات الضريبية المخطط لها للأفراد بحيث تنتهي بحلول 2024.

وقال السيناتور جون ثيون، ثالث أبرز جمهوري في المجلس، ردا على أسئلة بشأن إنهاء التخفيضات الضريبية للأفراد في موعد أقرب من المخطط له "لم أسمع عن ذلك—لا أعلم من أين جاء ذلك". ستنتهي في 2026 بموجب قانون مجلس الشيوخ الذي تم الموافقة عليه يوم الثاني من ديسمبر.

وأشار ثيون يوم الخميس ان بنود متنوعة ستعوض تكاليف أعلى لأغلب التعديلات التي تم إدخالها مؤخرا على القانون النهائي، لكنه لم يحددها.

وربما يخفي قادة الحزب الجمهوري الخلافات الداخلية بسبب أنهم يملكون أغلبية ضئيلة في مجلس الشيوخ ويريدون منع أعضاء حزبهم من القيام بمطالب إضافية في اللحظات الاخيرة. وهدد السيناتور ماركو روبيو من ولاية فلوريدا يوم الخميس بالتصويت ضدالقانون ما لم يعزز المفاوضون الإعفاء الضريبي لرعاية الطفولة.

وستعرض معارضة روبيو—بجانب السيناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي، الذي صوت ضد نسخة مجلس الشيوخ من القانون—القانون للفشل بفارق صوت.

أظهرت نتائج مسح أجراه البنك المركزي الياباني إن ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان تحسنت للربع السنوي الخامس على التوالي في الاشهر الثلاثة حتى ديسمبر مسجلة أعلى مستوى في 11 عاما، في مؤشر على ان الاقتصاد يكتسب قوة دافعة بفضل الصادرات القوية وإنتعاش أرباح الشركات.

وربما تساعد البيانات بنك اليابان على الترويج لفكرة أن قوة التعافي الاقتصادي سيدفع الشركات لرفع الأجور ويسمح له بالابتعاد عن التحفيز الطاريء، حتى قبل ان يبلغ التضخم مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

وأظهر المسح المسمى "تانكان" الذي يحظى باهتمام وثيق إن المؤشر العام لثقة الشركات الصناعية الكبرى سجل 25 نقطة في ديسمبر ارتفاعا من 22 نقطة في سبمتمبر ومقابل متوسط التوقعات عند 24 نقطة.

ويطابق هذا أعلى مستوى تسجل في ديسمبر 2006.  

أجل نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رحلة مخطط لها للشرق الأوسط حيث يلوح في الأفق تصويت قد تكون نتيجته متساوية في مجلس الشيوخ على إصلاح ضريبي مقترح من الإدارة الأمريكية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بنس، الذي كان مقررا توجهه للمنطقة يوم السبت، يخطط الأن للسفر يوم الثلاثاء، بينما يأمل قادة مجلس الشيوخ التصويت على الخطة الضريبية أوائل الاسبوع القادم.

وذكرت أليسا فاراه السكرتيرة الصحفية لبنس في بيان "نحن قريبون من تمرير إصلاح ضريبي يدعم النمو والوظائف للأسر الكادحة". "بالأمس أبلغ البيت الأبيض قيادة مجلس الشيوخ أنه بسبب الطبيعة التاريخية للتصويت في مجلس الشيوخ على تخفيضات ضريبية لملايين الأمريكيين، سيبقى نائب الرئيس تحسبا للحاجة إلى صوته".  

ويملك الجمهوريون 52 صوتا في المجلس المؤلف من 100 عضو ، لكن يعارض السيناتور الجمهوري بوب كوركر من ولاية تينيسي القانون بسبب تأثيره على عجز الميزانية الاتحادية، والوضع الصحي للسيناتور جون ماكين غير مضمون. ونائب الرئيس له حق الإدلاء بصوته لكسر التعادل في مجلس الشيوخ.

وانتقد النائبان الجمهوريان بمجلس الشيوخ سوزان كولينز من ولاية ماين وماركو روبيو من ولاية فلوريدا عناصر من الحزمة الضريبية، لكن من غير الواضح ما إذا كانا سيحجمان أم لا عن التأييد.

ويسارع الجمهوريون لطرح القانون للتصويت هذا العام حيث بمجرد ان يصدق مسؤولو ولاية "ألاباما" على انتخاب الديمقراطي دوغ جونز يوم الثلاثاء، سيخسر الحزب صوت السيناتور الجمهوري لوثر سترينج، الذي جرى تعيينه بشكل مؤقت لشغل المقعد قبل الانتخابات الخاصة بالولاية.

وعكف النواب يوم الخميس على الانتهاء من تفاصيل الخطة الضريبية. وتوصل الجمهوريون لاتفاق مبدئي على قانون سيسمح بخفض الضريبة التي تدفعها الطبقة الأعلى دخلا إلى 37% من مستواها الحالي 39.6% وخفض ضريبة دخل الشركات إلى 21% من 35%. وقال جون ثيون، ثالث أبرز جمهوري في مجلس الشيوخ، أنه يأمل بصدور نص نهائي يوم الجمعة.

أبقى البنك المركزي السويسري أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض ليبقى في حالة ترقب حيث يراقب تأثير ضعف الفرنك على التضخم.

وبينما انخفاض الفرنك 8% مقابل اليورو هذا العام يعزز الزخم الاقتصادي ونمو الاسعار الضعيف في السابق، قال توماس جوردان رئيس المركزي السويسري انه قلق من أي خطوات قد تشجع المستثمرين على معاودة الإقبال على العملة والتسبب في صعودها.

وبترك سعر فادئته للإيداع عند مستوى متدن قدره سالب 0.75% وتكرار التعهد بتدخلات في سوق العمل إن لزم الأمر، قال البنك المركزي يوم الخميس ان الفرنك مازالت "قيمته مرتفعة".

وقال المركزي السويسري "انخفاض الفرنك السويسري يعكس واقع ان الطلب اصبح أقل حاليا على الملاذات الأمنة". "لكن هذا التطور مازال هشاً".

ويواجه صناع سياسة البنك تسارعا في النمو العالمي قد يزيد في النهاية ضغوط الاسعار ويسمح لهم بالابتعاد عن السياسات بالغة التيسير المتبعة على مدى السنوات الماضية.

وتجاوب المركزي السويسري بالفعل مع انخفاض الفرنك بتعديل بيانه في سبتمبر ليقول فيه ان هذا الانخفاض ساعد في كبح "تقويم العملة بأعلى بكثير من قيمتها" وقد تكرر هذا الشعور اليوم.

وتبلغ العملة حاليا نحو 1.16 لليورو بانخفاض من 1.07 قبل عام.

وكان البنك المركزي يستخدم سقف لسعر الصرف عند 1.20 لليورو بين 2011 و2015 لتفادي تدفقات على العملة كملاذ آمن وسط أزمة ديون منطقة اليورو. وألغى البنك هذا السقف في أوائل 2015.

ومن المتوقع ان يبقى فعليا المركزي السويسري مقيداً في سياسته حتى يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة.

وحدث البنك السويسري توقعاته الاقتصادية اليوم وهو يتوقع الأن ان يبلغ التضخم 0.7% في 2018 و1.1% في 2019 مقابل 0.4% و1.1% على الترتيب في توقعاته المعلنة في سبتمبر. ويتوقع البنك ان تتسارع ضغوط الأسعار إلى 2.1% في الربع الثالث من 2020.

وأصدر ايضا أول توقعاته للنمو في العام القادم وتنبأ بنمو قدره حوالي 2% بعد معدل 1% في 2017.

رفع البنك المركزي التركي واحدة من أسعار فائدته الرئيسية لكن بأقل من المتوقع بينما تعهد بإبقاء السياسة النقدية مشددة حتى تتحسن توقعات التضخم. وهبطت الليرة.

ورفع البنك سعر الفائدة على السيولة الطارئة التي يمنحها للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12.75% مقارنة مع متوسط التوقعات بزيادة 100 نقطة أساس في مسح بلومبرج. وأبقى البنك فوائد إعادة الشراء لأسبوع واحد (الريبو) والإقراض لليلة واحدة والإقتراض دون تغيير عند 8% و9.25% و7.25% على الترتيب بما يتماشى مع التوقعات.

ومنذ نوفمبر، يمول البنك المركزي المصارف التجارية حصريا من خلال ألية السيولة الطارئة، التي هي أغلى من أسعار الفائدة الرئيسية الاخرى لتركيا، في مسعى لزيادة تكاليف الإقتراض ودعم الليرة.

ويأتي رفع الفائدة بعد ان تسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى منذ 2003، إذ ان ضعف الليرة إقترن بزيادة في تكاليف الطاقة والغذاء والنقل. وتعززت مجددا التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما أظهرت بيانات يوم الاثنين ان النمو الاقتصادي في الربع الثالث تخطى 11% وهي أسرع وتيرة بين أكبر 20 اقتصادا في العالم.

وقال بيوتر ماتيس، خبير العملات في رابو بنك في لندن، أنه بإتخاذ تلك الخطوة المتواضعة ربما ينتهي الحال بالبنك يقوض العملة بشكل أكبر.  

وقال عبر البريد الإلكتروني "اجتماع اليوم ربما كان فرصة لإثناء المضاربين عن المراهنة على هبوط الليرة برفع أسعار الفائدة بشكل حاسم". "ولكن في المقابل، تلك الزيادة بمقدار 50 نقطة أساس ربما تذكي من جديد التكهنات ان البنك المركزي لديه قدرة محدودة جدا على رفع أسعار الفائدة الذي بدوره يترك الليرة عرضة لجولة جديدة من الهجوم".

وهبطت الليرة 1.5% إلى 3.8694 للدولار في الساعة 2:36 بتوقيت إسطنبول.

وتهدد زيادات أسعار الفائدة بوضع البنك على طريق صدام مع الرئيس رجب طيب إردوجان، الذي وصف يوم الثلاثاء الضغوط لرفع تكاليف الإقتراض "بالمحاولة العقيمة". وهو يدافع دوما عن وجهة نظره التي تتعارض مع أساسيات علم الاقتصاد ان خفض تكاليف الإقتراض يعالج بشكل أفضل زيادات الاسعار.

وعززت تركيا الإنفاق على كل شيء من الأجور إلى الاستثمارات وقدمت تمويلات أرخص للشركات من أجل مواجهة تأثير محاولة انقلاب العام الماضي على الاقتصاد. وساعدت المقارنة السنوية مع الربع الثالث لعام 2016، عندما تسببت محاولة الإطاحة بأردوجان في إنكماش الاقتصاد، في تضخيم القراءة الفصلية للنمو.  

قال ماريو دراغي ان البنك المركزي الأوروبي لن يحقق مستهدفه للتضخم في 2020 مشيرا ان اقتصاد منطقة اليورو لم يصل بعد إلى القوة الكافية التي تبرر إنهاء التحفيز النقدي.

وكشف رئيس المركزي الأوروبي عن توقعات اقتصادية جديدة أظهرت نموا أقوى على مدى السنوات الثلاث القادمة لكن مع تحسن بطيء فقط في زيادات أسعار المستهلكين. وسيبلغ التضخم في المتوسط 1.7% في 2020 دون المستهدف قرب 2%. وأبقى صانعو السياسة في وقت سابق أسعار الفائدة وبرنامجهم من التيسير الكمي دون تغيير.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن مناقشة مجلس محافظي البنك "عكست الثقة المتزايدة لدينا في إقتراب التضخم من مسار قائم بذاته في المدى المتوسط"، مضيفا ان "قدرا كبيرا" من التحفيز مازال مطلوبا. وتابع "ضغوط الاسعار الداخلية تبقى متواضعة في المجمل ولم تظهر حتى الأن إشارات مقنعة على اتجاه صعودي مستدام".

وتأرجح اليورو بعد قرار أسعار الفائدة وتعليقات دراغي، لكن استقر دون تغيير يذكر عند 1.1817 دولار في الساعة 3:24 بتوقيت فرانكفورت.

وقال دراغي أنه بدلا من تسجيل التضخم رقما معينا، من المهم أن يقترب من المستوى المستهدف بطريقه مستدامة وقائمة بذاتها". ومن المتوقع ان يؤدي تحسن الأوضاع في سوق العمل إلى تعزيز الضغوط على الأجور، التي هي محرك رئيسي للتضخم الأساسي.

ويأتي حذر رئيس المركزي الأوروبي وسط سلسلة من القرارات لبنوك مركزية في الاربع وعشرين ساعة الماضية والتي أشارت إلى سياسات نقدية أكثر تشديدا عالميا في الفترة القادمة. وأعلن الاحتياطي الفيدرالي ثالث زيادة في أسعار الفائدة هذا العام ورفعت الصين على غير المتوقع تكاليف الإقتراض وأشار البنك المركزي للنرويج انه ربما يبدأ رفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع في السابق.

وتنبأ البنك المركزي السويسري بأن يتجاوز التضخم مستواه المستهدف في أوخر 2020، إلا أنه قال أنه لا يتعجل رفع أسعار الفائدة. وأبقى بنك انجلترا، الذي رفع أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة في عشر سنوات، سياسته دون تغيير.

وبفضل تحفيز المركزي الأوروبي وتعافي الاقتصاد العالمي، سجلت منطقة اليورو 18 فصلا سنويا من النمو الاقتصادي منذ ان خرجت من ركود مزدوج، وتشير مسوح الثقة إلى تسارع في الزخم. وأشار دراغي أنه من المحتمل ان تطرأ مفاجئات إيجابية، في حين المخاطر السلبية تقتصر إلى حد كبير على عوامل عالمية.

وسيخفض مجلس محافظي البنك مشتريات السندات بمقدار النصف إلى 30 مليار يورو (35 مليار دولار) شهريا بدءا من يناير والتي ستستمر لتسعة أشهر على الأقل حتى نهاية سبتمبر.