Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تراجع نمو قطاع الخدمات الأمريكي أكثر من المتوقع في نوفمبر من أعلى مستوى منذ 2005 مع انخفاض الطلبيات وعودة سلاسل الإمداد لطبيعتها بعد إعصارين.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع إلى 57.4 نقطة من 60.1 نقطة. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 59 نقطة.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وانخفض مؤشر فرعي للطلبيات إلى 54 نقطة من قراءة بلغت 58 نقطة في أكتوبر كانت هي الأعلى منذ نوفمبر 2005.

ويظهر هذا التراجع في نوفمبر عودة نشاط الخدمات إلى وتيرة ممكن استمرارها رغم انها أضعف مما توقع المحللون لهذا الشهر. ورغم التباطؤ، الذي يأتي عقب قفزة في النشاط متعلقة بأعاصير، إلا ان المؤشر يبقى فوق متوسط 57 نقطة لهذا العام حتى أكتوبر.

ويشمل قطاع الخدمات صناعات مثل التجزئة والمرافق والرعاية الصحية والبناء، ويمثل نحو 90% من الاقتصاد.

أظهر قطاع التصدير الأشد تضررا في كندا علامات مفاجئة على القوة في أكتوبر مسجلا أول زيادة منذ مايو بفعل ارتفاع الشحنات للولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، إنكمش العجز التجاري لكندا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 1.47 مليار دولار كندي (1.17 مليار دولار أمريكي) من 3.36 مليار دولار كندي في سبتمبر، وفقا لمكتب الإحصاء الكندي.

وكان محللون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان يبلغ العجز 2.70 مليار دولار كندي. والعجز المعلن هو الأدنى منذ مايو عندما سجل 1.02 مليار دولار كندي.

ونمت الصادرات 2.7% في أكبر زيادة شهرية منذ مارس وهو يرجع جزئيا إلى ارتفاع شحنات منتجات الطاقة إلى الولايات المتحدة لتعويض سحب مؤخرا من مخزونات مصافي التكرير.

وأتت تلك البيانات متأخرة بما يجعل من غير المحتمل ان تؤثر على البنك المركزي الكندي. ويتوقع محللون ان يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير عندما يكشف عن قراره القادم يوم الاربعاء.

ويرى البنك المركزي، الذي يبدي منذ وقت طويل قلقه بشأن تباطؤ الصادرات خارج قطاع الطاقة، ان الغموض المحيط بمستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية أحد أكبر المخاطر التي تواجه المصدرين الكنديين.

وارتفع الدولار الكندي قليلا بعد نشر البيانات إلى 1.2626 دولار كندي أمام نظيره الأمريكي من 1.2648 دولار كندي قبل صدور البيانات. وبعدها تخلت العملة عن كل مكاسبها.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في أكتوبر إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر بفعل واردات قياسية تعكس قوة في الطلب الداخلي.

وقالت وزارة التجارة يوم الثلاثاء ان العجز ارتفع 8.6% إلى 48.7 مليار دولار من قراءة معدلة بالرفع في سبتمبر بلغت 44.9 مليار دولار . وكان متوسط التوقعات في مسح وكالة بلومبرج يشير إلى عجز قدره 47.5 مليار دولار.

وقفزت الواردات  1.6% إلى 244.6 مليار دولار لتتصدرها الهواتف المحمولة والملابس والأدوات المنزلية ومشتريات تتعلق بالخدمات.

واستقرت الصادرات دون تغيير عند 195.9 مليار دولار حيث أبطلت تراجعات في صادرات المعدات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية أثر زيادة في الشحنات البترولية.

وعزت من المحتمل تلك القفزة في الواردات إلى استعداد التجار لموسم التسوق بمناسبة الأعياد. وارتفعت واردات السلع الاستهلاكية بنحو 800 مليون دولار بما يشمل زيادة بقيمة 303 مليون دولار في الهواتف المحمولة والأدوات المنزلية بالإضافة لزيادة في شحنات استيراد الأثاث والأجهزة الكهربائية ولعب الأطفال والملابس.

وربما يشكل هذا العجز في تجارة السلع والخدمات، إن استمر، عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الرابع بعدما أضاف صافي الصادرات 0.43% للناتج المحلي الإجمالي في الاشهر الثلاثة السابقة.

وسيستمر استقرار الطلب الاستهلاكي وتسارع استثمار الشركات في تعزيز الطلب على الواردات. وفي نفس الوقت، قد تتحسن مبيعات السلع الأمريكية الصنع مع إنتعاش اقتصادات في بقية دول العالم.

وأظهر أيضا التقرير الأحدث ان واردات قياسية من الصين أدت إلى توسيع العجز التجاري. وكانت أيضا الشحنات من المكسيك هي الأكبر على الإطلاق مما تسبب في ارتفاع العجز الأمريكي مع هذه الدولة في أكتوبر.

 

ارتفع مؤشرا داو جونز وستاندرد اند بور صوب مستويات قياسية يوم الاثنين وتصدرت أسهم البنوك المكاسب بعد ان إجتازت جهود الجمهوريين لتخفيض الضرائب على الشركات عقبة رئيسية.

ولكن تراجع مؤشر ناسدك مع تجنب المستثمرين قطاع التقنية الأفضل أداء والإقبال في المقابل على أسهم شركات التصنيع والمنتجات الاستهلاكية والبنوك.

وارتفع سهم بنك اوف اميركا 3.9% مسجلا أعلى مستوى في عشر سنوات عند 29.2 دولار بينما بلغت أسهم بوينج أعلى مستوى على الإطلاق عند 281.83 دولار مرتفعة 3.9%.

ويبقى قطاع شركات التقنية هو الأفضل أداء على مؤشر ستاندرد اند بور هذا العام مرتفعا نحو 34%. ولكن مؤخرا تفقد أسهم التقنية جاذبيتها مسجلة خسائر في ثلاثة من جلسات التداول الخمس الماضية.

وفي الساعة 1745 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز 187.84 نقطة أو 0.78% إلى 24.419.43 نقطة وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 12.15 نقطة أو ما يعادل 0.46% إلى 2.654.37 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.32% إلى 6.825.66 نقطة ليقود الخسائر سهم مايكروسوفت الذي تراجع 2.5%.

تشهد عملة فنزويلا سقوطا حرا حيث تزداد حدة تضخم مفرط وتغذي خطة معلنة حديثا لإعادة جدولة الدين الخارجي الشعور بالفوضى في كراكاس.

هبط سعر العملة في السوق السوداء—المكان الذي يلجأ إليه أغلب الفنزويليين لشراء دولارات في دولة سلطوية—إلى 103 ألف بوليفار مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة وفقا لموقع إلكتروني يتابع تلك البيانات. وهذا انخفاض بواقع 20% خلال أسبوع واحد ومقابل سعر بلغ 10 ألاف بوليفار للدولار في يوليو الماضي. ويبلغ سعر الصرف الرسمي الذي تحدده الحكومة—الذي هو غير متاح فعليا—10 بوليفار للدولار.

وعزز الرئيس نيكولاس مادورو الإنفاق الحكومي—الذي يموله طباعة البنك المركزي للنقود—من أجل إسترضاء المواطنين قبل تصويت هذا العام على ما إذا كان ينصب مجلسا تأسيسيا لوضع دستور ولإحكام قبضته بشكل أكبر على السلطة. وسيواجه مادورو انتخابات رئاسية العام القادم في وقت يعاني فيه الشعب من اقتصاد من المتوقع ان ينكمش 12% وتضخم يُقدر بلوغه معدل سنوي يزيد عن 4.500% على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.

تراجع الاسترليني من أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل سلة مرجحة تجاريا من العملات يوم الاثنين بعدما فشل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في التوصل لاتفاق بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وقال يونكر للصحفيين أنه رغم تقدم كبير خلال زيارة ماي لبروكسل، تبقى عالقة قضيتين أو ثلاثة قضايا و"ليس من الممكن التوصل لاتفاق كامل".

وهبط الاسترليني نحو سنت كامل على هذا الخبر مسجلا أدنى مستويات الجلسة عند 1.3415 دولار لكن تعافى بعدها إلى 1.3473 دولار بحلول الساعة 1635 بتوقيت جرينتش ليتداول دون تغيير يذكر خلال الجلسة.

وقلص الاسترليني مكاسب حققها خلال تعاملات سابقة مقابل اليورو مسجلا 87.96 بنسا الذي لازال ارتفاع بنحو 0.4% خلال الجلسة.

ولكن مقابل سلة مرجحة تجاريا، تراجع الاسترليني إلى 78.8 نقطة من 79.0 نقطة الذي هو أعلى مستوى منذ منتصف مايو.

وقال طرفا المحادثات في بروكسل أنه من المتوقع ان يطلقا محادثات بشأن التجارة في المستقبل خلال الايام المقبلة.

وتحدث يونكر وماي بعد ان ذكرت مصادر حكومية في دبلين ان بريطانيا اتفقت على بقاء إقليم أيرلندا الشمالية "ملتزماً" بقواعد الاتحاد الأوروبي لتجنب "حدود فعلية" مع جمهورية أيرلندا—وهو خبر قاد الاسترليني للارتفاع على آمال بمحادثات تجارية سريعة.

لكن أثار هذا التطور أيضا ردة فعل غاضبة من حلفاء ماي في "الحزب الاتحادي الديمقراطي" بأيرلندا الشمالية مطالبين بمعاملة مماثلة لبقية المملكة المتحدة.   

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعد ان مرر مجلس الشيوخ الأمريكي نسخته من إصلاح القانون الضريبي ليقترب الجمهوريون من تطبيق تخفيضات للضرائب على الشركات.

وشمل بعض أكبر الرابحين أسهم البنوك وشركات التصنيع. وارتفع سهما "بنك اوف اميركا" و"جي بي مورجان" بأكثر من 3% بينما صعد سهما كاتربيلر وبوينج نحو 2% لكل منهما.

ووافق مجلس الشيوخ يوم السبت على نسخته من القانون الضريبي في تصويت بأغلبية بسيطة بلغت 51 صوتا مقابل إعتراض 49. وسيتعين على ممثلين عن مجلسي الشيوخ والنواب التوفيق بين نسختيهما قبل ان يصبح الإصلاح الضريبي قانونا.

وصعد مؤشر ستاندرد اند بور نحو 18% هذا العام بفضل أرباح قوية للشركات ونمو اقتصادي قوي فضلاً عن الآمال بتنفيذ أجندة ترامب التي تتضمن تخفيضات ضريبية للشركات وتخفيف للقواعد التنظيمية.

وفي الساعة 1435 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 203.98 نقطة أو ما يوازي 0.84% إلى 24.435.57 نقطة بينما زاد مؤشر ستامدرد اند بور 18.35 نقطة أو 0.7% إلى 2.660.57 نقطة وأضاف مؤشر ناسدك المجمع 41.45 نقطة أو ما يعادل 0.61% ليسجل 6.889.04 نقطة.  

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مفاوضة صعبة في محادثات خروج بلادها من الاتحاد مضيفا ان غياب اتفاق يوم الاثنين "ليس فشلا".

ورغم تقدم كبير خلال زيارة ماي لبروكسل، قال يونكر انه لم يتم تسوية قضيتين أو ثلاثة قضايا.

وقال يونكر للصحفيين "أجرينا بصراحة اجتماعا بناءا...هي مفاوضة صعبة، ليست بالسهلة. هي تدافع عن وجهة نظر بريطانيا بكل طاقتها".

وتابع "رغم كل جهودنا والتقدم الكبير  التي تحقق من جانبنا ومن جانب فرقنا على مدى الايام الماضية بشأن القضايا المتبقية، لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق كامل".

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي أنه مازال واثقا ان اتفاقا يمكن التوصل إليه قبل قمة للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الاسبوع القادم.

نما الاقتصاد اليوناني للفصل السنوي الثالث على التوالي لأول مرة في أكثر من عشر سنوات مما يعطي دعما لمحاولات الدولة التخارج من برنامج إنقاذها المالي العام القادم.

وقالت وكالة الإحصاء اليونانية في بيان يوم الاثنين إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر بعدما نما بمعدل 0.8% في الربع السنوي السابق. ومقارنة بالعام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3%.

واتفقت الحكومة اليونانية مع ممثلين عن المؤسسات الدائنة للدولة يوم السبت على مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لابد ان تطبقها الدولة مقابل الحصول على قروض جديدة. وتلك القروض، بالإضافة لطروحات جديدة في سوق السندات العام القادم، ستساعد الحكومة على تكوين احتياطي نقدي في وقت تستعد فيه للتخارج من برنامج إنقاذها المالي عندما ينتهي البرنامج في أغسطس 2018.

ورغم ان هذا النمو الفصلي الثالث على التوالي يعطي بعض الاستقرار المالي في وقت تحاول فيه الحكومة الخروج تماما من برامج إنقاذها، فإن التباطؤ في وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني ستجعل من الأصعب تحقيق توقعها للنمو 1.6% هذا العام.

وقال ماكسيم سبيهي، الخبير الاقتصادي لدى وكالة بلومبرج، "لبلوغ مستهدف النمو عند 1.6% في 2017 ككل، سيحتاج الاقتصاد اليوناني الأن ان يتوسع 1.2% خلال الربع السنوي الاخير من العام". "وهذا هدف صعب: فمن المرجح التوسع بنصف تلك الوتيرة في الربع الرابع. وهذا سيصل بمعدل نموها السنوي إلى 1.4% فقط—قريب لكن مازال دون المستهدف".

وعزا النمو في الربع الثالث إلى زيادة بلغت 5% في الصادرات وقفزة بنسبة 9.8% في صادرات الخدمات، التي تشمل قطاع السياحة الحيوي للدولة. بينما انخفض الاستهلاك 0.1%، وتراجع الاستثمار 6.1% خلال الربع السنوي.

يتجه الذهب نحو تسجيل أدنى مستوى إغلاق في شهر مع صعود الدولار بعدما وافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ يوم السبت على إصلاح القانون الضريبي الأمريكي مما عزز التفاؤل بشأن خطط دونالد ترامب من التحفيز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1273.28 دولار متجها نحو تسجيل أقل سعر إغلاق منذ الثالث من نوفمبر.

ووافق الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية بسيطة على تعديلات شاملة ستخفض الضرائب على الشركات وتعطي إعفاءا ضريبيا مؤقتا لأغلب الأمريكيين. وهدأ ذلك من المخاطر بعدما أصيبت الأسواق بالخوف على خبر ان مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين يتعاون مع تحقيق بشأن تدخل روسي محتمل في الانتخابات الأمريكية.

وقال محللون في كوميرز بنك من بينهم يوجين واينبرج في مذكر بحثية "في الساعات الأولى من صباح السبت، مرر مجلس الشيوخ الأمريكي قانون إصلاح ضريبي يقضي بتخفيضات ضريبية واسعة". "المشاركون في السوق استعادوا شهية المخاطرة نتيجة لذلك، وبالتالي تراجعت أسعار الذهب ".