Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تباطأ إنفاق المستهلك الأمريكي في أكتوبر مع تلاشي دفعة متعلقة بأعاصير في مشتريات السيارات لكن أشارت زيادة مستمرة في ضغوط التضخم الأساسي أن اتجاه إنكماش الاسعار مؤخرا ربما يكون قد بلغ مداه .

وأظهرت بيانات أخرى يوم الخميس ثاني انخفاض على التوالي في الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة في مؤشر على مزيد من التحسن في أوضاع سوق العمل الذي قد يؤدي إلى نمو أسرع في الأجور ويرفع التضخم.

وعززت التقارير التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم. ورفع البنك المركزي الأمريكي تكاليف الإقتراض مرتين هذا العام.

وقالت وزارة التجارة إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، ارتفع 0.3% الشهر الماضي بعد ان قفز 0.9% في سبتمبر. وسجل الإنفاق في سبتمبر أكبر زيادة منذ أغسطس 2009 ولاقى دعما من استبدال بعض السائقين في ولايتي تكساس وفلوريدا السيارات التي تحطمت عندما ضرب إعصارا هارفي وإرما الولايتين في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر.

وجاءت زيادة الشهر الماضي في إنفاق المستهلك متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وتراجع الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات 0.1% الشهر الماضي بعدما قفز 2.9% في سبتمبر.

ورغم ان التضخم العام تراجع مع انحسار اضطرابات في سلاسل الإمداد بعد الإعصارين، ارتفعت ضغوط الأسعار الأساسية مجددا بوتيرة سريعة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، 0.2% في أكتوبر بعد زيادة مماثلة في سبتمبر. وزاد هذا المؤشر الأساسي 1.4% على أساس سنوي في أكتوبر بما يطابق زيادة سبتمبر.

وتأتي قراءة المؤشر الأساسي دون اثنين بالمئة مستهدف الاحتياطي الفيدرالي لنحو خمس سنوات ونصف. وقالت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي لنواب الكونجرس يوم الاربعاء أنها تعتقد ان ضعف قراءات التضخم مؤخرا تعكس على الأرجح "عوامل مؤقتة".

تلقى البنك المركزي الأوروبي تذكيرا بأن تحسن الاقتصاد لا يضمن عودة التضخم إلى مستواه المستهدف حيث انخفضت البطالة على غير المتوقع لكن خيب نمو أسعار المستهلكين التوقعات.

وتراجع معدل البطالة إلى 8.8% في أكتوبر وهو أدنى مستوى في نحو تسع سنوات. لكن زاد التضخم قليلا في نوفمبر إلى 1.5% فقط مخيبا التوقعات في مسح بلومبرج بزيادة قدرها 1.6%، وفشل مؤشر التضخم الأساسي في التسارع على الإطلاق.

وتوضح بيانات التضخم الأحدث المعضلة التي تواجه البنك المركزي الأوروبي. فرغم ان اقتصاد المنطقة يتجه نحو تحقيق أسرع نمو في عشر سنوات وأكثر توسع واسع النطاق منذ 1997، إلا ان تعافي الاسعار بشكل مستدام يبقى أمرا مستعصيا.  وبينما أقر صانعو السياسة بأن هذا التطور يبرر  دعما نقديا أقل، دعا رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي لنهج "متأن" في التخارج من برنامج التحفيز الذي يتبعه البنك المركزي.

وظل التضخم الأساسي، الذي يستثني سلع متقلبة مثل الغذاء والطاقة والتبغ، عند وتيرة ضعيفة بلغت 0.9% في نوفمبر مخيبا متوسط تقديرات المحللين عند 1%.

وهبط اليورو بعد التقرير وبلغ 1.1829 دولار في الساعة 11:44 بتوقيت فرانكفورت.

ورغم ان التضخم يخيب باستمرار التوقعات، إلا ان صانعي السياسة أعربوا عن ثقتهم في ان النمو الاقتصادي وانخفاض البطالة سيغذيان في النهاية الاسعار.

وقال فيتور كونستانسيو خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاربعاء "كل المؤشرات تشير إلى استمرار التعافي الاقتصادي لوقت أطول، وهذا سيفرض ضغوطا بالصعود على الأجور والأسعار في الفترة القادمة". "إنها عملية تدريجية، لكن نراها تسير في هذا الاتجاه".

ويجتمع مجلس محافظي المركزي الأوروبي المرة القادم يوم 14 ديسمبر وسيواجه مجددا صورة لنمو اقتصادي قوي وضغوط أسعار ضعيفة. وأعلن مسؤولو البنك في أكتوبر أنهم سيخفضون وتيرتهم الشهرية لشراء السندات بمقدار النصف بدءا من يناير وستستمر المشتريات حتى سبتمبر على الأقل.

قال جوزيف ستيجلز الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد إن "البتكوين ناجحة فقط بسبب قدرتها على التحايل وغياب الرقابة عليها".

وقال ستيجلز خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لذلك يبدو لي أنه من الواجب حظرها". "إنها لا تقوم بأي وظيفة اجتماعية مفيدة".

وكسرت البتكوين حاجز 11000 دولار في غضون ساعات بعد تسجيلها 10 ألف دولار لتصل زيادة سعرها هذا العام نحو 12 ضعف مع تجاهل المشترين التحذيرات من ان تلك العملة الرقمية الأكبر مجرد فقاعة.

وأضاف ستيجلز "إنها فقاعة ستعطي الكثير من الناس أوقاتا ممتعة مع صعودها وبعد ذلك ستنفجر".

انخفض سعر الذهب يوم الاربعاء بفعل بيانات إيجابية للنمو الأمريكي أدت إلى تعافي الدولار وصعود عوائد السندات الأمريكية لكن مازال المعدن عالقا في أضيق نطاق تداول شهري منذ 2005.

وساهمت أيضا البيانات الأمريكية، بجانب مؤشرات على تقدم بشأن التخفيضات الضريبية الأمريكية ومفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في تسجيل أسواق الأسهم العالمية مستويات قياسية جديدة في حين إخترقت العملة الرقمية البتكوين مستوى 11000 دولار لأول مرة بعد ساعات فقط من بلوغ 10 ألاف دولار.

وفي نفس الاثناء، تراجع الذهب من أعلى مستوياته في ستة أسابيع الذي سجله يوم الاثنين قرب 1300 دولار للاوقية.

وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1284.16 دولار للاوقية في الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بانخفاض 0.7% بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 11.80 دولار إلى 1283.10 دولار.

وصعد الذهب 12% حتى الأن في 2017 محققا أغلب المكاسب خلال الربع الأول  عندما عوض بعض خسائر تكبدها مع نهاية 2016 قبل ثاني زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية في عشر سنوات.

وبينما من المتوقع رفع أسعار الفائدة مجددا الشهر القادم إلا ان المخاوف من زيادات بوتيرة سريعة قد انحسرت. وقال جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في جلسة التصديق عليه في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء أن الزيادت التدريجية لأسعار الفائدة هو السبيل الأمثل لاستمرار إنتعاشة الاقتصاد الأمريكي.

هبط مؤشر ناسدك المجمع أكثر من 1% خلال تعاملات منتصف اليوم الاربعاء مع قيام المستثمرين ببيع أسهم شركات التقنية وشراء أسهم الشركات المالية بفضل بيانات اقتصادية قوية وتعليقات من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي بشأن زيادات أسعار الفائدة في المستقبل.

وتراجعت أسهم فيس بوك وأمازون ونتفليكس وألفابيت الشركة الأم لجوجل من بين 2.3% و5.3%.

وقفز سهم جي بي مورجان 2.5% وارتفع سهم بنك اوف اميركا 2.7% مما يضع قطاع أسهم الشركات المالية على مؤشر ستاندرد اند بور في طريقه لتحقيق أفضل مكاسب على مدى يومين منذ أكثر من عام.

وقالت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي اليوم ان استمرار تحسن الاقتصاد سيبرر الاستمرار في رفع أسعار الفائدة. وتأتي تلك التعليقات بعد يوم من تصريح جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي ان دوافع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تتلاقى وألمح أيضا إلى قواعد تنظيمية أخف للبنوك.

وقال جوناثان ماكاي، خبير الاستثمار في شركة شرودرز "ما نراه هو خليط من تعديل مراكز  مع جني المستثمرين أرباحا في المجالات سريعة النمو، التقنية بالأخص، والانتقال لقطاعات من المتوقع ان تتماسك بشكل أفضل إذا حصلنا على أي أخبار سلبية بشأن القانون الضريبي أو سقف الدين".

وفي الساعة 1503 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز 92.23 نقطة أو 0.39% إلى 23.928.94 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد اند بور 0.32 نقطة أو ما يعادل 0.01% إلى 2.627.36 نقطة وفقد مؤشر ناسدك المجمع 76.41 نقطة أو ما يوازي 1.11% مسجلا 6.835.94 نقطة.

ارتفع الاسترليني لأعلى مستوى في شهرين بعدما قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان بريطانيا إقتربت من تلبية مطالب الاتحاد بشأن الانفصال  إلا ان المخاوف من استمرار خلافات بشأن شروط رئيسية كبحت مكاسب العملة اليوم الاربعاء.

وألقى مسؤول بالحكومة البريطانية بظلال من الشك على تقرير لصحيفة الديلي تليغراف ذكر ان صافي فاتورة الخروج من التكتل ستتراوح في الاجمالي بين 45 و55 مليار استرليني (53 إلى 65 مليار دولار) وسط توقعات متزايدة بأن اتفاقا سيتم إبرامه قريبا.

وإستقبل المستثمرون هذا الرقم "لفاتورة الانفصال" بارتياح مما رفع قيمة الاسترليني بما يزيد عن 1.5% من أدنى مستويات يوم الثلاثاء ليتجاوز 1.34 دولار لأول مرة منذ أوائل أكتوبر.

وقال مارك بورجيس من شركة كولومبيا ثريدنيتل انفيسمنتز "من الواضح ان اخبار  الأمس أخبارا جيدة".

وأضاف "إذا كنا سندفع حوالي 40 أو 50 مليار يورو على مدى السنوات الثلاثين أو الاربعين القادمة وسنحصل على اتفاق تجاري جيد عندئذ أفاق الاقتصاد البريطاني ستكون أفضل مما كانت عليه، على الرغم من اني مازالت أعتقد ان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثيرا سلبيا".

وقفز الاسترليني 0.5% إلى 1.3431 دولار معززا صعوده الذي بدأ في أواخر تعاملات الثلاثاء.

ويقول مسؤولون ودبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي ان رئيسة الوزراء البريطانية لابد ان تكون مستعدة لتقديم تنازلات عندما تزور بروكسل يوم الرابع من ديسمبر.

وفيما يعكس تفاؤل جديد من ان اتفاقا سيتم التوصل إليه، تراجع اليورو لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الاسترليني إلى 88.55 بنسا في تعاملات سابقة.

ورغم قفزة الاسترليني منذ الثلاثاء، إلا ان العملة تبقى أقل بكثير من ذروتها في 2017 عند 1.3659 دولار الذي تسجل في أواخر سبتمبر وأقل بأكثر من 11% من مستواها قبل التصويت في يونيو 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي عند 1.5022 دولار.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بور وداو جونز يوم الاربعاء مع تعزيز أسهم البنوك مكاسبها بعد بيانات اقتصادية قوية وتعليقات مشجعة من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي حسمت مسألة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وقفز سهم جي بي مورجان 1.9% وارتفع سهم بنك اوف اميركا 2.2% بما يجعل قطاع الشركات المالية المدرج على مؤشر ستاندرد اند بور هو الرابح الأكبر بين القطاعات الأخرى.

وقال جيروم باويل المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء ان دوافع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر تتلاقى وألمح أيضا إلى قواعد تنظيمية أخف للقطاع المصرفي بينما قالت جانيت يلين الرئيسة الحالية للاحتياطي الفيدرالي اليوم ان استمرار تحسن الاقتصاد سيبرر زيادات تدريجية في أسعار الفائدة.

وأظهر التعديل الثاني للناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني ان النمو زاد بمعدل سنوي 3.3% ارتفاعا من 3% في تقدير سابق.

وارتفع مؤشر التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، 1.4% في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات المحللين في استطلاع رويترز.

ويراقب المستثمرون بشغف تقدم القانون الضريبي الأمريكي. وقد أرسل الجمهوريون بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء القانون ، الذي تأمل الشركات الأمريكية ان يخفض الضرائب عليها، إلى المجلس بكامل هيئته للتصويت عليه.

وتبقى بعض التفاصيل غير محسومة ويشعر الديمقراطيون بالغضب بسبب عدم مشاركتهم في مناقشة قانون قد يضيف ما يقدر ب1.4 تريليون دولار للدين العام البالغ 20 تريليون دولار على مدى عشر سنوات.

وفي الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 70.47 نقطة أو ما يوازي 0.3% إلى 23.907.18 نقطة ووزاد مؤشر ستاندرد اند بور 1.66 نقطة أو 0.06% إلى 2.628.7 نقطة بينما فقد مؤشر ناسدك المجمع 13.92 نقطة أو ما يعادل 0.2% مسجلا 6.898.44 نقطة.  

 

نما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة سنوية  بلغت 3.3% خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر وهي أسرع وتيرة في ثلاث سنوات.

وبذلك تخطى النمو وتيرة 3% المعلنة في تقدير سابق.

ويمثل هذا الأداء، الذي تحقق رغم إعصارين مدمرين، أسرع توسع في الناتج المحلي الاجمالي—وهو المؤشر الأوسع نطاقا للناتج الاقتصادي—منذ معدل سنوي بلغ 5.2% في الربع الثالث من عام 2014

وجاءت قراءة الربع الثالث أفضل من نمو في الربع الثاني بلغ 3.1%.

وارتفع استثمار الشركات بوتيرة سنوية قدرها 7.3% في الفترة من يوليوحتى سبتمبر في أكبر تسارع منذ نهاية 2016 . لكن نما إنفاق المتهلك، الذي يمثل 70% من الناتج الاقتصادي الأمريكي، بوتيرة سنوية قدرها 2.3% فقط انخفاضا من 3.3% في الربع الثاني.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بور وداو جونز في مستهل تعاملات يوم الاربعاء وسط تفاؤل بعد تقدم بشأن القانون الضريبي الأمريكي وتلميحات بقواعد تنظيمية أخف للقطاع المصرفي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 56.34 نقطة أو ما يوازي 0.24% إلى 23.893.05 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد اند بور 1.75 نقطة أو 0.07% إلى 262879 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 5.79 نقطة أو ما يعادل 0.08% مسجلا 6906.57 نقطة.

رسمت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين، فيما قد تكون أخر شهادة نهائية لها أمام الكونجرس، صورة مشرقة للاقتصاد الأمريكي وفي نفس الوقت قللت من شأن وجود مخاطر على الاستقرار المالي.

وقالت يلين في شهادة معدة سلفا للإلقاء أمام لجنة اقتصادية مشتركة من الكونجرس "التوسع الاقتصادي أصبح عريض القاعدة على  مستوى كافة قطاعات الاقتصاد وأيضا عبر أغلب الاقتصاد العالمي" . وأضافت "أتوقع أنه مع تعديلات تدريجية في موقف السياسة النقدية، سيستمر الاقتصاد في التوسع وسيكتسب سوق العمل قوة أكبر بما يدعم نموا أسرع في الأجور".

ومن المقرر  ان تبدأ جلسة الإستماع في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

وفي بيانها، كررت يلين القول أنها تتوقع ان يستمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية وتقليص محفظته من السندات. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الاتحادي أربع مرات في العامين الماضيين.

وتنتهي فترة يلين في أوائل فبراير ورشح الرئيس دونالد ترامب جيروم باويل العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لخلافتها. وينتظر باويل التصديق عليه في مجلس الشيوخ. وأعلنت يلين أنها ستغادر الاحتياطي الفيدرالي بمجرد حدوث ذلك.

ومع بلوغ الأسهم مستويات قياسية مرتفعة، قللت يلين من شأن خطر عدم الاستقرار المالي.