أظهر إستطلاع للرأي مرتقب بشدة أن حزب المحافظين البريطاني بزعامة بوريس جونسون في طريقه نحو الفوز بأكبر أغلبية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف والذي إستخدم أسلوب كان تنبأ بنتيجة إنتخابات 2017 على نحو أكثر دقة من مسوح رئيسية أخرى، سيفوز المحافظون بأغلبية 68 مقعدا في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر. وستسمح مثل تلك الأغلبية لجونسون ان ينفذ تعهده تمرير إتفاقه للبريكست عبر البرلمان بحول 31 يناير، وقد يمنحه أيضا بعض الحرية في تقديم تنازلات في مفاوضات تالية مع الاتحاد الأوروبي.

ويشير الاستطلاع أن المحافظين في سبيلهم نحو الفوز ب359 مقعدا في البرلمان المؤلف من 650 مقعدا، بزيادة 42 مقعدا عن الانتخابات الماضية، بينما من المتوقع فوز حزب العمال بزعامة جيريمي كوربن ب211 مقعدا، ما يعني خسارته 51 مقعدا. وعن الأحزاب الأصغر، يتجه حزب الديمقراطيين الأحرار نحو الفوز ب13 مقعدا مقابل 43 مقعدا للحزب القومي الاسكتلندي. وستكون تلك أفضل نتيجة لحزب المحافظين منذ ان فازت مارجريت تاتشر بفترتها الثالثة في 1987.

وفي انتخابات 2017، تنبأ استطلاع يوجوف بأن تيريزا ماي ستخسر أغلبيتها، في وقت كانت فيه مسوح أخرى تشير أن المحافظين سيحققون فوزا عريضا.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.2951 دولار  في التعاملات الأسيوية وهو أعلى مستوى في أسبوع قبل ان يقلص مكاسبه.

وكان الاستطلاع متشائما تجاه كوربن إذ يظهر ان حزب العمال في طريقه نحو أسوأ نتيجة إنتخابات منذ 1983. وأشار ان الحزب لن يفوز بأي مقاعد جديدة وسينهار تأييده في دوائر يطلق عليها "الجدار الأحمر" في شمال انجلترا التي لطالما صوتت لصالح حزب العمال على مدى عقود.

وجرى الاستطلاع خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر وشمل حوالي 100 ألاف شخصا.

قال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيرق أن أزمة الأرجنتين بعد تلقي برنامج إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار تظهر مخاطر إبرام إتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال ألبيرق خلال جلسة سؤال وجواب في اللجنة الفرعية للتخطيط والميزانية في البرلمان يوم الأربعاء "العام الماضي، قال أشخاص كثيرون ان تركيا ستكون أسوأ من الأرجنتين إذا لم تبرم إتفاقا" مع صندوق النقد الدولي. وأضاف "الأرجنتين لديها مشاكل سياسية واقتصادية خطيرة جدا بعد عام من إتفاقها" بينما تعود تركيا إلى مسار النمو.

وزادت تكهنات السوق بإتفاق محتمل مع صندوق النقد الدولي بعد وقت قصير من تولي ألبيرق منصبه، عندما فقدت الليرة أكثر من ربع قيمتها في أغسطس من العام الماضي. ودفع إنهيار العملة تضخم أسعار المستهلكين لأكثر من أربعة أضعاف المستوى المستهدف الرسمي البالغ 5 بالمئة وأدخل الاقتصاد في أول أزمة ركود منذ عشر سنوات.  وقال مسؤولون أتراك في أكثر من مرة ان العوامل الأساسية للاقتصاد قوية، رغم إضطرابات في الأسواق المالية، وإستبعدوا طلب دعم خارجي.

ورفعت الحكومة نطاقها المستهدف للنمو الاقتصادي إلى 5 بالمئة خلال الفترة من 2020 إلى 2022 بعد تخفيض توقعها لهذا العام إلى قرابة الصفر. وسيتوقف نجاح ذلك على قوة القطاع الخاص والاستثمار والصادرات حيث تآمل الحكومة ان يعطي الائتمان بفوائد رخيصة دفعة للاقتصاد. ولكن تستقر البطالة بين الشباب قرب مستويات قياسية مرتفعة ويبقى مؤشر قطاع التصنيع في إنكماش كل شهر تقريبا منذ أبريل 2018.

وفي حالة الأرجنتين، ربما جاء الإتفاق مع صندوق النقد الدولي متأخرا جدا، وفقا لبيوتر ماتيس، الخبير الاستراتيجي لدى رابوبنك في لندن. ويتوقع خبراء اقتصاديون أن ينكمش الاقتصاد سنويا حتى 2021، بينما تستمر العملة في التراجع وتبقى معدلات التضخم وأسعار الفائدة مرتفعة عند أو فوق 40 بالمئة.

وأضاف ماتيس "الأمر يتعلق بالكامل بمنع إنهيار الثقة بين المستثمرين".

تترك الصين الباب مفتوحا أمام إتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، رغم إحتجاجها البالغ على توقيع الرئيس ترامب على مشروع قانون يدعم المتظاهرين المناهضين لبكين في هونج كونج.

ورغم تصريحات شديدة اللهجة تنتقد ما تصفه بكين بتدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للصين، وإستدعاء ثان للسفير الأمريكي خلال أسبوع، لاتزال تريد الصين إتفاقا يساعد في تخفيف الضغط على اقتصادها الأخذ سريعا في التباطؤ. ويفضل ترامب أيضا تعزيز فرص إعادة إنتخابه.

وبعد أيام من إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونج كونج الاسبوع الماضي، كانت حذرت بكين من إجراءات مضادة غير محددة إذا وقع ترامب على مشروع القانون، مما أثار المخاوف من ان الرئيس شي جين بينغ سينسف المحادثات التجارية ليبدو صارما تجاه الولايات المتحدة. وصرح ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المحادثات في "مخاضها الأخير" وأن إتفاقا شبه مكتمل.

ولكن حدث توقيع ترامب يوم الاربعاء بدون أي تحرك حقيقي. وحول المسؤولون الصينيون في المقابل تركيزهم إلى ما إذا كان الرئيس الأمريكي سيطبق أي من الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون، وفقا لمسؤولين مشاركين في صناعة السياسات الاقتصادية. وإنتهزوا عبارة في بيان توقيع ترامب تؤكد على "صلاحياته الدستورية فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية".

وإختار ترامب أيضا وقت المساء قبل عطلة عيد الشكر لتوقيع القانون، وهو توقيت ضمن ألا يحظى ذلك بإهتمام كبير في الولايات المتحدة. ورغم ان توقيعه لازال يجعل المقترح قانونا، إلا ان توقيته يشير أنه يحاول التقليل من شأن التأثير السياسي في الداخل.

وعند سؤاله ما إذا كان توقيع مشروع القانون سيؤثر على المحادثات التجارية، لم يرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ بشكل مباشر لكن طلب ألا تطبق الولايات المتحدة القانون لأنه يهدد "بتقويض علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مجالات مهمة".

ولم ترضخ حتى الأن بكين للرئيس الأمريكي، الذي كان أكثر تحفظا في دعم المتظاهرين في هونج كونج مقارنة بأعضاء الكونجرس. ويبدو أيضا أن الصين تآمل بقاء المحادثات التجارية في مسارها.

وتحاول بكين فصل القضايا الجيوسياسية عن المفاوضات التجارية. وقال مسؤولون صينيون إنه على الرغم من ان القانون الأمريكي الجديد يجعل من الأصعب من الناحية السياسية ان يوقع الرئيس شي على ما يعرف بإتفاق مرحلة أولى تجاري مع ترامب، إلا ان بيان البيت الأبيض يشير ان الرئيس الأمريكي قد يختار عدم تطبيق القانون إذا أراد ذلك من أجل إبرام اتفاق تجارة مع الصين، على سبيل المثال. وبنى شي صورته كرئيس قوي بتصديه للضغوط الخارجية.

وتشجع أيضا المسؤولون الصينيون بمساعي ترامب نحو التأكيد على إحترامه لشي. وقال ترامب في البيان "وقعت هذا القانون بدافع إحترام للرئيس شي والصين وشعب هونج كونج".

ويدخل التشريع، الذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ بتأييد شبه مطلق، تعديلات على قانون يعود لعام 1992. فيتطلب من وزارة الخارجية الأمريكية ان تشهد سنويا بأن هونج كونج تتمتع بحكم مستقل إلى درجة كافية عن بكين للإحتفاظ بمزاياها التجارية مع الولايات المتحدة—وهو تصنيف ساعد المستعمرة البريطانية السابقة ان تحتفظ بمكانتها كمركز مالي عالمي.

ويتفق بعض الخبراء في الخارج مع تأويل بكين انه بينما يعطي القانون الرئيس صلاحيات واسعة لفرض عقوبات وحظر سفر على أفراد يرتكبون إنتهاكات حقوق إنسان في هونج كونج، إلا ان الرئيس يملك بالفعل الكثير من الصلاحيات—ولازال لديه حرية التصرف بعدم تطبيق ذلك.

ويبقى مجهولا ما هي الإجراءات المضادة التي تدرسها الصين. وقال هيو شيجن، رئيس تحرير صحيفة جلوبال تايمز التي تديرها الدولة، على تويتر ان الصين تدرس منع المسؤولين عن صياغة القانون من دخول البر الرئيسي الصيني وهونهج كونج وماكاو. وبإستعارة عبارة ترامب، قال أن "بدافع الإحترام للرئيس ترامب والولايات المتحدة وشعبها".

تسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في نوفمبر مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر في نتيجة مشجعة لمسؤولي البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق مقابل متوسط التقديرات بتسارع إلى 1.1 بالمئة. ويعكس هذا التحسن ارتفاع تكاليف الغذاء والخدمات، الذي يطغى على التأثير السلبي لانخفاض في أسعار الطاقة والرحلات.

وبينما يشير التقرير إلى تحسن تدريجي في ضغوط الأسعار الأساسية في ألمانيا ومنطقة اليورو ككل، بيد أن التضخم لازال يبقى بعيدا عن المستوى الذي يستهدفه المركزي الأوروبي قرب 2 بالمئة. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان تبلغ قراءة المنطقة التي تضم 19 دولة، المقرر صدورها يوم الجمعة، 0.9 بالمئة.

وفشل صانعو السياسة في رفع التضخم بشكل مستدام نحو مستواهم المستهدف رغم تحفيز لم يسبق له مثيل على مدى عشر سنوات والذي شمل أسعار فائدة سالبة وبرنامج تيسير كمي. وجاءت المحاولة الأحدث في سبتمبر بإستئناف الدعم النقدي وسط مخاوف متزايدة بشأن الأثار الجانبية الضارة لتلك الأدوات.

وأثار المركزي الأوروبي أيضا غضب المدخرين الألمان وخطر حدوث تخفيضات في معاشات التقاعد في هولندا. ومن المتوقع ان يقيم البنك المركزي تجربته عندما يبدأ مراجعة سياسته أوائل العام القادم تحت قيادة الرئيس الجديد للبنك كريستين لاجارد.

تحسنت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر من المتوقع هذا الشهر مما يضاف للدلائل على ان المنطقة ربما إجتازت المرحلة الأسوأ من كبوتها في الأونة الأخيرة.

وأظهرت نتائح مسح للمفوضية الأوروبية ان المنطقة التي تضم 19 دولة توقفت على الأقل عن التدهور بعد ان أطلق البنك المركزي الأوروبي دعما نقديا جديدا في سبتمبر. وتحسنت المعنويات في قطاعات الصناعة والخدمات والتجزئة وبين المستهلكين في نوفمبر مع تسجيل مؤشرات فرعية مستقبلية قراءات جيدة بشكل خاص.

وكان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل 0.2 بالمئة فقط في الربع الثالث حيث عانى قطاع التصنيع من ضعف في نشاط الاقتصاد العالمي وحرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين وغموض جيوسياسي.

وبينما صمد الطلب الداخلي جيدا على نحو معقول وتفادت ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، الدخول في ركود فني، لازال يرى صانعو السياسة مخاطر هبوطية على التوقعات ودعوا إلى تحفيز مالي.

وبحسب مسح المفوضية، كان مديرو الشركات الصناعية متفائلين حيال توقعات الإنتاج وتصريف مخزونهم من المنتجات النهائية. ولكن في إشارة ليست جيدة على الإطلاق، كانوا لا يزالون متشائمين بشأن الطلب على الصادرات وزاد تشاؤمهم إزاء التوظيف وقدرتهم على رفع الأسعار.

أما بالنسبة لشركات الخدمات، ارتفعت توقعات الطلب إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر وكانت توقعات التوظيف مستقرة نسبيا.

وأظهر المسح الشهري للمفوضية أن المعنويات الاقتصادية في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفعت إلى 101.3 نقطة هذا الشهر من 100.8 في أكتوبر، وهو ما يفوق متوسط التقديرات بارتفاع إلى 101 نقطة.

وارتفعت المعنويات في قطاع الخدمات، الذي يشكل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، إلى 9.3 من 9.0 في أكتوبر، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الصناعات التحويلية إلى -9.2 هذا الشهر من -9.5.

وزادت المعنويات بين المستهلكين إلى -7.2 من -7.6 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -0.2 من -0.9.

شهدت سوق عقود الخيار في الذهب معاملات ضخمة بقيمة 1.75 مليون دولار تراهن على ان المعدن النفيس قد يرتفع سعره بنحو ثلاثة أضعاف خلال عام ونصف متخطيا أعلى مستوى سجله في تاريخه.

وبحلول الظهر في نيويورك، جرى تداول 5 ألاف لوت من عقد خيار ذهب يعطي حائزه الحق في شراء المعدن النفيس عند 4000 دولار للاوقية في يونيو 2021. وبيعت المراهنات بسعر 3.50 دولار للاونصة.

وقال ثاي ونج، رئيس تداول مشتقات المعادن في بي.إم.أو كابيتال ماركتز، "الأمر يشبه تأمين على الحياه لمدة 18 شهرا، كيف سيبدو العالم إذا بلغ الذهب 4 ألاف دولارا". "يآملون بحركة عنيفة سريعة" مشيرا إلى الأفراد الذين إشتروا عقود خيار الشراء.

وكانت العقود الاجلة للذهب قفزت إلى مستوى قياسي 1923.70 دولار للاوقية في 2011 حينما إشترى بنك الاحتياطي الفيدرالي ديون بقيمة تريليوني دولار لتحفيز الاقتصاد الأمريكي. وبينما صعد المعدن النفيس 14 بالمئة هذا العام، إلا أنه لازال أقل 24 بالمئة عن مستواه التاريخي.

وسيحتاج سعر الذهب، الذي تداول عند 1454.38 دولار للاوقية في 9:05 مساءا بتوقيت القاهرة، ان يرتفع بنحو ثلاثة أمثاله لجعل عقود خيار الشراء تُدر ربحا لحائزيها.

 قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي لأنه ”يصلي“ من أجل تفكيك التكتل.

ويرحب ترامب بقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويصف أوروبا بأنها ”عدو“ تجاري كما شكك في جدوى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكر توسك أن ترامب عاقد العزم على إضعاف الاتحاد الأوروبي، وقال إن هذا ”قد يكون التحدي الأصعب“ بالنسبة للتكتل.

تراجعت أسعار النفط نحو 1 بالمئة يوم الأربعاء بعد تقرير يظهر ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على غير المتوقع الأسبوع الماضي لكن التفاؤل بإقتراب توصل الولايات المتحدة والصين إلى إتفاق تجاري حد من الخسائر.

وإنخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 63.82 دولار للبرميل في الساعة 1627 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا أو 1 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.6 مليون برميل الاسبوع الماضي حيث بلغ الإنتاج مستوى قياسيا مرتفعا عند 12.9 مليون برميل يوميا. وتوقع محللون إستطلعت رويترز أرائهم إنخفاض 418 ألف برميل.

وكانت الأخبار الأكثر سلبية من إدارة معلومات الطاقة هي زيادة مخزونات البنزين الأمريكية 5.1 مليون برميل مقارنة مع التوقعات بزيادة 1.2 مليون برميل.

وحدت الآمال بإبرام بكين وواشنطن إتفاقا تجاريا من الخسائر في النفط.

وكانت الأسعار ارتفعت على مدى اليومين الماضيين على توقعات بأن الصين والولايات المتحدة، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستوقعان قريبا إتفاقا مبدئيا مما يشير إلى نهاية لنزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهرا.

وعزز هذه التوقعات تعليقات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء قال فيها ان الولايات المتحدة والصين تقتربان من إتفاق بعد ان تباحث كبار مفاوضي البلدين عبر الهاتف وإتفقوا على مواصلة العمل على تسوية القضايا المتبقية.

يقول خبراء إقتصاديون ان رفع القيود عن العملة يكون مؤلما في المدى القصير لكن يؤتي ثماره على المدى الطويل. وتثبت مصر صحة ذلك، وفقا لما جاء في تقرير نشرته وكالة بلومبرج.

فبعد ثلاث سنوات من سماح الدولة للأسواق ان تحدد قيمة الجنيه، تجني شركاتها ثمار ذلك حيث قفزت أرباحها إلى مستوى قياسي بالقيمة الدولارية، وتعافت تقديرات الأرباح إلى مستويات تسجلت أخر مرة قبل التعويم.

وهذا تحول كبير لبلد إضطرت في نوفمبر 2016 ان تحرر عملة تتجاوز قيمتها العادلة وتخفض دعم الطاقة للحصول برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. وتسببت في البداية تلك الإجراءات، التي تهدف إلى تخفيف نقص حاد في الدولار، في تسارع التضخم إلى 33 بالمئة ودفعت أرباح الشركات للإنخفاض بحدة.

واليوم، يقترب التضخم من مستوى قياسي منخفض وينتعش إحتياطي النقد الأجنبي وترتفع سوق الأسهم 62 بالمئة عن مستواها الأدنى بعد التعويم. وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي قدره 5.6 بالمئة هذا العام ويؤدي أفضل أداء سنوي للجنيه منذ 1999 على الأقل إلى تعزيز أرباح الشركات.

وقال أندريو شولتز، رئيس إستراتجية أفريقيا لدى إنفيستيك بنك، في جوهانسبرج، "مصر مثال جيد جدا لما يحدث عندما تنهي دولة إدارة العملة وتسمح بتعويمها في السوق". "هذه قصة نجاح قد يتعلم منها عدد من الدول في المنطقة—خاصة نيجريا وكينيا".

ويعكس ارتفاع تقديرات الأرباح تصحيحا مر به الاقتصاد وتحسن تصور المستثمرين لبلد يقطنه 100 مليون نسمة، وفقا لشولتز. وأضاف إن إعتدال التضخم ساهم في تعزيز عائدات المستثمرين.

ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة في أكتوبر مما يشير أن الاقتصاد سيحتفظ من المحتمل بوتيرته المعتدلة من النمو في الربع الرابع.

وقالت وزارة التجارة يوم الاربعاء إن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، زاد بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي حيث أنفقت الأسر بشكل أكبر على الكهرباء والبنزين مما يعوض أثر إنخفاض في مشتريات السيارات.

وارتفع إنفاق المستهلك بوتيرة غير معدلة بلغت 0.2 بالمئة في سبتمبر. وتماشت زيادة الشهر الماضي مع توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وتدعم الزيادة في إنفاق المستهلك بجانب علامات على إستقرار في استثمار الشركات توقعات الخبراء الاقتصاديين بأن الاقتصاد سيواصل النمو قرب معدله المحتمل، الذي يقدرونه بين 1.7 بالمئة و2 بالمئة.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1 بالمئة في الربع الثالث. ورغم ان النمو تباطأ من معدل 3.1 بالمئة في الربع الأول، إلا ان مخاطر الركود في المدى القريب تضاءلت مع إنحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتعافي سوق الإسكان من فترة ضعف العام الماضي بفضل إنخفاض فوائد القروض العقارية.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام وأشار إلى توقف دورته من التيسير النقدي التي بدأت في يوليو عندما خفض تكاليف الإقتراض للمرة الأولى منذ 2008.

ومع ارتفاع إنفاق المستهلك بوتيرة معتدلة، ظل التضخم ضعيفا في أكتوبر. وارتفعت أسعار المستهلكين بحسب قياس مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي 0.2 بالمئة الشهر الماضي مدعومة بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والخدمات. وكان المؤشر إستقر دون تغيير في شهري أغسطس وسبتمبر.

وفي إثنى عشر شهرا حتى أكتوبر، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.3 بالمئة بما يطابق زيادة سبتمبر.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، زاد المؤشر 0.1 بالمئة الشهر الماضي بعد إستقرارها دون تغيير في سبتمبر. وهذا خفض الزيادة السنوية في المؤشر الأساسي إلى 1.6 بالمئة في أكتوبر من 1.7 بالمئة في سبتمبر.