قال مندوبون إن أوبك بلس ليست قريبة من حل الأزمة حول حصص إنتاج النفط لبعض الأعضاء الأفارقة، الأمر الذي أجبر المجموعة على تأجيل اجتماع مهم على خلفية تراجع الأسعار.

وأضاف المندوبون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات غير معلنة إن التحالف الذي تقوده السعودية لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أنجولا ونيجيريا، اللتان تعارضان حصص إنتاجية أقل لهما في عام 2024 والتي تعكس قدراتهما المتضائلة في الإنتاج. وقد لا يتم حل الخلاف قبل الاجتماع المقرر لأوبك بلس يوم 30 نوفمبر، بما قد يتطلب تأجيلاً جديداً، بحسب ما قاله أحد المندوبين.

وتحتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركاؤها إلى الإنتهاء من تحديد سياستهم الإنتاجية لعام 2024، مع تنبؤ مراقبي السوق بأن تكون تخفيضات جديدة مطلوبة حيث تتراجع أسعار الخام صوب 80 دولار للبرميل على إحتمال تجدد الفائض في المعروض. وتطالب السعودية، التي تقوم بتخفيض طوعي للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً منذ يوليو، الأعضاء الآخرين للتحالف بخفض حصصهم لتقاسم عبء التخفيضات معها.

وتشكك أنجولا ونيجيريا في التعديلات لأهدافهما الإنتاجية التي تم الإتفاق عليها بشكل مبدئي عندما إجتمعت أوبك بلس آخر مرة في يونيو. وكانت تلك الحصص الجديدة تخضع لمراجعة مستشارين خارجيين وكانت الدولتان غير راضيتين عن الأرقام المعدلة.

وتسعى لاجوس الآن لحصة بمقدار 1.58 مليون برميل يومياً لعام 2024، في زيادة طفيفة عن المستوى المبدئي، وفقاً لأحد المندوبين. وتقترح لواندا 1.18 مليون برميل يومياً، وهو رقم أقل من المتفق عليه في يونيو لكن أعلى من تقدير المستشارين، بحسب ما أضاف المندوب.

ومن شأن الفشل في التوصل إلى توافق أن يكون ثمنه باهظاً للتحالف الذي يضم 23 دولة، الذي يعتمد على الإيرادات النفطية في تغطية الإنفاق الحكومي.

وقد سعر متداولو الخام إلى حد كبير أن تمدد السعودية وروسيا الدولتان اللتان تقودان المجموعة تخفيضاتهما الإضافية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الأول من عام 2024. فيما يراهن كثيرون على إجراء أقوى من التحالف الأوسع.

واصلت أسعار المنازل في الولايات المتحدة صعودها، لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع جديد.

ارتفع مؤشر يقيس أسعار المنازل على مستوى البلاد بنسبة 0.7% في سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، بحسب بيانات معدلة موسمياً من وكالة "إس آند بي كورلوجيك كيس-شيلر". وكان هذا هو الشهر الثامن على التوالي من الزيادات للمؤشر، الذي لا يعطي قيمة دولارية محددة للمنازل.

وتسبب ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري فوق 7% في إبطاء نشاط سوق الإسكان، الأمر الذي يثني المشترين والبائعين المحتملين على حد سواء. ويدخل كثيراً المتسوقون العازمون على الشراء في حروب مزايدات على المعروض المحدود من العقارات المطروحة للبيع. وقد أدى هذا النقص المستمر في المعروض إلى ارتفاع الأسعار منذ بلوغها القاع في يناير.

على أساس سنوي، زادت الأسعار 3.9% في سبتمبر، مقارنة مع زيادة سنوية بلغت 2.5% في أغسطس.

وكانت ديترويت وسان دييجو ونيويورك من بين المدن التي سجلت أكبر الزيادات في الأسعار، فيما ظلت أقل الزيادات تتركز في الجزء الغربي من البلاد، بحسب ما أظهرت البيانات.

حظرت أوروبا شراء أغلب شحنات النفط من روسيا قبل نحو عام، إلا أنها تشتري بشراهة الديزل الذي قد يكون على الأرجح مصنعاً من الخام الروسي.

تتجه واردات المنطقة من الديزل من الهند، أحد أكبر مشتريي الخام الروسي، نحو الارتفاع إلى 305 ألف برميل يومياً، المستوى الأعلى منذ يناير 2017 على الأقل، بحسب بيانات من شركة معلومات السوق كيبلر.

وبينما ليس من الممكن القول بيقين إن الديزل منشأ خامه روسيا حيث أن الهند تكرر أيضاً نفطاً من دول أخرى، فإن إمدادات موسكو أعطت المصافي الهندية قدرة على إنتاج الديزل بكميات وفيرة وتعزيز الصادرات.

وتشمل الإمدادات التي إستقبلتها أوروبا في نوفمبر شحنة نادرة من "نايارا إنرجي" التي مقرها مومباي، والتي إستوردت نحو 60% من خامها من روسيا هذا العام، وفقاً لكيبلر. كما تحصل "ريلاينس إندستريز"، أكبر مورد للديزل الهندي إلى أوروبا، على أكثر من ثلث إمداداتها من الخام من روسيا، بحسب ما تظهر الأرقام.

وتوضح القفزة في واردات الديزل من الهند تحولاً رئيسياً في تجارة النفط في أعقاب الحرب التي شنها الكرملين على أوكرانيا. فقبل عام، كانت روسيا أكبر مورد للديزل إلى أوروبا، وهو وقود حيوي للقطاع الصناعي وقطاع النقل. وحظر الاتحاد الأوروبي أغلب الواردات المحمولة بحراً من الخام الروسي في ديسمبر والمنتجات النفطية في فبراير.

في المقابل، دبرت أوروبا وبريطانيا إحتياجاتها من الديزل من أسواق أخرى. وتساعد الهند في ملء فجوة في الإمدادات حيث تنخفض الواردات الأوروبية من الولايات المتحدة وتركيا والسعودية في نوفمبر. فمن المتوقع أن تنخفض شحنات الديزل من السعودية إلى حوالي 94 ألف برميل يومياً، المستوى الأدنى منذ فبراير 2020.

من جانبه، قال يوجين لينديل، رئيس المنتجات المكررة في شركة الاستشارات المتخصصة في صناعة الطاقة فاكتس جلوبال إنرجي "الإمدادات المتاحة من البراميل السعودية انخفضت بحدة في أكتوبر ونوفمبر بسبب صيانة مخطط لها في المصافي المحلية مما عزز الطلب على الديزل الهندي".

وبينما يقاطع الغرب النفط الروسي،  وجدت موسكو شهية متزايدة لخامها في آسيا. وكانت المصافي الهندية قادرة على شراء الخام الروسي بخصم سعري وبيع النفط المكرر في أسواق، مثل أوروبا، التي فيها يرتفع الطلب على الديزل.

وقال فيكتور كاتونا، كبير محللي الخام في كيبلر، إن الكمية التي تتراوح بين "1.6و1.8 مليون برميل يومياً من الخام الروسي التي تشتريها المصافي الهندية تخلق ميزة تنافسية لا يمتلكها الآخرون".

وتمثل الآن حصة التدفقات من الديزل الهندي إلى آسيا حوالي 19% من إجمالي صادرات الدولة من هذا الوقود، مقارنة ب33% العام الماضي، بحسب ما أضاف. وقد تم توجيه أغلب هذه الكمية إلى أوروبا. وفي المجمل، من المتوقع أن ترتفع واردات أوروبا من الديزل وزيت الغاز هذا الشهر إلى 935 ألف برميل يومياً، بزيادة 5% عن أكتوبر.

إتهم أمين عام منظمة أوبك هيثم الغيص يوم الاثنين وكالة الطاقة الدولية بتشوية سمعة صناعة النفط والغاز، في أحدث صدام بين المجموعتين حول سياسة المناخ.

كان الغيص يشير إلى مذكرة نشرتها الوكالة الغربية المعنية بمراقبة الطاقة يوم الخميس والتي قالت إن صناعة الوقود الأحفوري تواجه "لحظة فارقة" فيها يتعين على المنتجين أن يختاروا بين تعميق أزمة المناخ أو التحول إلى الطاقة النظيفة.

والغيص قال في بيان  "هذا يعطي تصوراً ضيقاً للغاية للتحديات أمامنا، وربما يقلل عن قصد من أهمية قضايا مثل أزمة الطاقة والوصول إلى الطاقة والقدرة على شراء الطاقة".

"كما يشوه أيضاً بشكل غير عادل سمعة الصناعة على أنها المسؤولة عن أزمة المناخ".

وإصطدمت مراراً منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس في السنوات الأخيرة حول قضايا مثل حظوظ الطلب على النفط على المدى الطويل والاستثمار في الإمدادات الجديدة من المحروقات.

يأتي أحدث خلاف حيث تستعد الإمارات، المنتج الرئيسي بأوبك، لإستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" في نهاية الأسبوع.

وأكد الغيص إن أوبك ستكون حاضرة في محادثات المناخ.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على الوقود الإحفوري ذروته بحلول 2030 مع إنتشار أكبر للسيارات الكهربائية ونمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أبطأ مع التحول إلى طاقة أقل تلويثاً.

وتختلف السعودية، القائد الفعلي لأوبك، مع هذا التنبؤ.

وقد وصفت المملكة مثل هذه التوقعات "بالخطيرة"، قائلة إنه يصاحبها غالباً دعوات لوقف الاستثمارات الجديدة في النفط والغاز والذي وقتها سيعرض أمن الطاقة للخطر.

كانت أوبك بلس، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، قررت العام الماضي وقف إستخدام بيانات من وكالة الطاقة الدولية عند تقييم حالة سوق النفط.

كما تلقي السعودية أيضاً باللوم على وكالة الطاقة الدولية—وتوقعها في البداية بانخفاض الإنتاج الروسي 3 مليون برميل يومياً على خلفية الحرب في أوكرانيا—في قرار واشنطن بيع النفط من احتياطياتها.

انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة في أكتوبر بعد تعديل بالخفض لقراءة الشهر السابق حيث تضرر الطلب من وصول معدلات الفائدة على الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها منذ عقود.

أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين إن مبيعات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة هبطت  بنسبة 5.6% إلى معدل سنوي 679 ألف وحدة الشهر الماضي. وخيب المعدل كافة تقديرات الاقتصاديين الذين إستطلعت بلومبرج آراءهم.

ورغم الانخفاض، كان مبيعات المنازل الجديدة ترتفع بشكل عام على مدى الأشهر الاثنى عشر الماضية حيث يثني ارتفاع تكاليف الإقتراض مالكي المنازل عن الإنتقال لمنزل جديد وهو ما تسبب في نقص المعروض من المنازل المملوكة في السابق.ومع ذلك،  تضطر شركات البناء لإغراء بعض المشترين بحوافز مالية فيما يخص الأسعار ومعدلات الفائدة وسط أزمة في القدرة الشرائية.

وبلغت معدلات الفائدة على الرهن العقاري ذروتها الشهر الماضي قرب 8% ومنذ وقتها انخفضت بفعل التوقعات بإقتراب الاحتياطي الفيدرالي من نهاية دورته من التشديد النقدي. وإذا إستمر التراجع في الفوائد، فإن ذلك قد يعزز المعروض من المنازل المملوكة في السابق وطلب المشترين.

هذا  وانخفض متوسط سعر بيع المنزل الجديد إلى 409,300 دولار، بحسب التقرير من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية. لكن حتى مع الانخفاض—الذي يزيد الآن عن 17% مقارنة بالعام السابق—تبقى الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتعتبر مبيعات المنازل الجديدة مقياساً مواكباً أكثر من مبيعات المنازل المملوكة في السابق، التي تحتسب عند إتمام العقود. وانخفضت تلك المبيعات بأكبر قدر منذ نحو عام في أكتوبر وظلت عند أدنى مستوى منذ 2010.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، مع نزول خام برنت القياسي ليتداول قرب 80 دولار للبرميل حيث يترقب المستثمرون اجتماع أوبك بلس هذا الأسبوع وتخفيضات متوقعة للإمدادات في 2024.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتاً أو 0.4% إلى 80.23 دولار للبرميل في الساعة 1447 بتوقيت جرينتش، في حين خسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29 سنتاً أو 0.4% مسجلاً 7.25 دولار.

وفقد الخامان دولاراً في تداولات مبكرة، بعد أن سجلا خامس انخفاض أسبوعي لهما على التوالي الأسبوع الماضي.

وتهاوت الأسعار في منتصف الأسبوع عندما أجلت أوبك بلس—منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا—إلى 30 نوفمبر اجتماعاً وزارياً لتجاوز الخلافات حول الأهداف الإنتاجية للمنتجين الأفارقة.

ومنذ ذلك الحين، إقتربت المجموعة، التي تقودها فعلياً السعودية، من التوصل إلى توافق، بحسب ما ذكرت أربعة مصادر بأوبك بلس لرويترز يوم الجمعة.

وقالت مصادر منفصلة يوم الاثنين إن أوبك بلس لازال تتفاوض قبل الاجتماع الذي يحدد السياسة الإنتاجية يوم الخميس.

سجلت أسعار الذهب ذروتها في أكثر من ستة أشهر يوم الاثنين، متجاوزة عتبة ألفي دولار إذ لاقى الطلب على المعدن النفيس دعماً من ضعف الدولار والتوقعات بإنتهاء زيادات أسعار الفائدة الأمريكية.

صعد السعر الفوري للذهب 0.6% إلى 2013.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 1311 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستوى منذ 16 مايو. وزادت أيضاً العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 2015.00 دولار.

فيما انخفض الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، ليتداول حول أدنى مستوياته في أكثر من شهرين الذي لامسه الأسبوع الماضي والذي يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وتتجاوز أسعار الذهب بفارق كبير متوسطات تحركها في 50 و100 و200 يوماً وتبعد حوالي 60 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق 2072.49 دولار الذي تسجل في أغسطس 2020.

ويتركز اهتمام المستثمرين على صدور البيانات المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثالث ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، يوم الخميس.

وكانت أحدث البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم الأمريكي قد أدت إلى تنامي التوقعات بتيسير الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في موعد أقرب من المتوقع.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما يرون فرصة بنحو 60% لتخفيض الفائدة في مايو من العام القادم، بحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي.

تعافت أسعار الذهب متخطية الحاجز الهام ألفي دولار يوم الجمعة في طريقها نحو ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، مع تلقي المعدن دفعة من انخفاض الدولار ورهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أنهى دورته من زيادات أسعار الفائدة.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 2001.39 دولار للأونصة في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش وارتفع 1.2% حتى الآن هذا الأسبوع. وزادت العقود الآجلة الامريكية للذهب 0.5% إلى 2002.30 دولار.

فيما هبط مؤشر الدولار 0.3% ويتجه نحو ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي وسط توقعات بتخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في موعد أقربه مايو.

ويتوقع بنك كوميرتز بأن يكون أول تخفيض في أسعار الفائدة في منتصف العام القادم، بالتالي وقتها فقط سيرتفع على الأرجح سعر الذهب بشكل مستدام فوق 2000 دولار.

إنكمشت أعداد العاملين لدى مزودي الخدمات والمصنعين في الولايات المتحدة في نوفمبر للمرة الأولى منذ منتصف 2020 وسط طلب ضعيف وتكاليف مرتفعة، بحسب ما أظهر مسح من إس آند بي جلوبال.

انخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع للتوظيف 1.6 نقطة إلى 49.7 نقطة، أقل طفيفاً من المستوى الذي يفصل بين النمو والإنكماش. وإستقر مؤشر المجموعة لإجمالي نشاط الشركات دون تغيير في نوفمبر، وظل أعلى بأقل من نقطة واحدة من قراءة الخمسين نقطة للشهر الرابع على التوالي.

قال سيان جونز، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس، في بيان "الإستغناء عن وظائف إنتشر متجاوزاً قطاع التصنيع، حيث أشارت شركات الخدمات إلى انخفاض في أعداد العاملين في نوفمبر سعياً لتوفير تكاليف".

وانخفض عدد العاملين في قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ يونيو 2020، في حين إنكمشت وظائف قطاع التصنيع للشهر الثاني على التوالي. وأظهر التقرير إن الشركات "إستشهدت بشكل شائع" بتراجع الطلب واستمرار ارتفاع ضغوط التكاليف كسببين لتسريح عاملين.

وكان نمو التوظيف ركيزة الاقتصاد، ويهدد إستمرار الضعف في سوق العمل بما يشمل تسارع وتيرة التسريح بإحياء المخاوف من ركود في 2024.

وبدت الشركات أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل أيضاً، بسبب تنامي المخاوف لدى مزودي الخدمات. وبينما كان المصنعون أكثر تفاؤلاً بشأن حظوظ الإنتاج، فإن أقرانهم في صناعة الخدمات كانوا أقل تفاؤلاً جراء المخاوف بشأن طلب العملاء.

تتجه الأسهم الأوروبية نحوتحقيق مكسب أسبوعي بعد أن صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد بأن صانعي السياسة في وضع يسمح لهم بتثبيت أسعار الفائدة بعد دورة تشديد نقدي غير مسبوقة تهدد بإنزلاق منطقة اليورو إلى ركود.

قالت لاجارد إن البنك المركزي الأوروبي الآن في وضع يمكنه فيه تقييم تأثير تشديده النقدي، في تكرار لفحوى تصريحات صناع سياسة آخرين أشاروا يوم الجمعة إلى أن مزيداً من التشديد قد لا يكون ضرورياً. كما أعطى تحسن في ثقة الشركات الألمانية بصيص ضوء جديد في ظل خلفية اقتصادية قاتمة للمنطقة.

وارتفع مؤشر ستوكس يوروب 600 بنحو 0.2%، في طريقه نحو أفضل شهر له منذ يناير. وقادت شركة " بي ايه إس إف" الألمانية مكاسب قطاع الكيماويات بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز إن شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) تدرس الإستحواذ على وحدتها "وينترشال ديا". ولم يطرأ تغيير يذكر على العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

وانخفضت السندات مع إستئناف التداول بعد عطلة، مقلصة مكاسبها لهذا الشهر. ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات بأكثر من ست نقاط أساس، متتبعاً التراجعات في السندات الأوروبية بعد تقرير يوم الخميس بأن ألمانيا ستعلق سقوف الدين للعام الرابع على التوالي، مما زاد من المخاوف بشأن مزيد من الإقتراض.

وتتجه الأسهم العالمية نحو أفضل أداء شهري منذ ثلاث سنوات، مع ارتفاع مؤشر إم إس سي آي لكافة دول العالم 8.6% هذا الشهر وسط آمال متزايدة ببلوغ أسعار الفائدة الأمريكية ذروتها. ويترقب المتداولون بيانات التصنيع من أكبر اقتصاد في العالم في وقت لاحق الجمعة بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.