اتسع العجز في تجارة السلع الأمريكية بشكل غير متوقع في مايو بفعل أكبر انخفاض في الصادرات منذ بداية جائحة كورونا، في حين بقيت الواردات دون تغيّر يُذكر.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الخميس، أن العجز في تجارة السلع ارتفع بنسبة 11.1% إلى 96.6 مليار دولار، وهو رقم تجاوز متوسط التقديرات البالغ 86.1 مليار دولار وفقاً لاستطلاع آراء الاقتصاديين.

وقد تراجعت صادرات السلع الأمريكية بنسبة 5.2% في مايو، نتيجة انخفاض حاد في شحنات الإمدادات الصناعية مثل النفط الخام. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام غير معدّلة لمراعاة التضخم، وأن أسعار النفط كانت قد انخفضت منذ بداية العام.

أما الواردات، فقد بقيت شبه مستقرة، وذلك بعد شهر من تسجيلها أكبر تراجع شهري على الإطلاق. وفي الربع الأول من العام، كانت واردات السلع الأجنبية قد شهدت قفزة ملحوظة، مع إقبال الشركات الأمريكية على تخزين السلع والمواد الخام تحسّبًا للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

ويشير اتساع العجز التجاري في مايو إلى أن الميزان التجاري قد يساهم بشكل أقل في نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني مما كان متوقعًا في السابق.

فقبل صدور الأرقام الأخيرة، كانت تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تشير إلى أن صافي الصادرات سيساهم بأكثر من نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وأظهرت تقديرات معدّلة، صدرت بشكل منفصل يوم الخميس، أن القفزة في الواردات خلال الربع الأول خصمت ما يعادل 4.66 نقطة مئوية من حساب الناتج المحلي الإجمالي — وهو أكبر اقتطاع منذ عام 2020. ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 0.5% خلال الفترة من يناير إلى مارس.

كما ألقى تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الضوء على فجوة لافتة بين تأثير التجارة والمخزونات. فعادةً ما تنتقل البضائع المستوردة إلى المستودعات أو مباشرة إلى المتاجر، ما يوفّر نوعًا من التعويض في حسابات الناتج المحلي.

لكن المخزونات ساهمت بـ2.59 نقطة مئوية فقط في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول، وهو ما لم يكن كافيًا لتعويض التدهور في الميزان التجاري، مما يثير حيرة الاقتصاديين.

وأحد التفسيرات المحتملة، بحسب أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في شركة Pantheon Macroeconomics، هو أن تقدير المخزونات قد تم التقليل من شأنه، رغم القفزة الكبيرة في واردات الأدوية.

وأضاف ألين أن نفس العوامل التي قلصت الناتج المحلي الإجمالي في بداية العام قد يكون لها تأثير معاكس في الربع الثاني، نتيجة تسريع الاستيراد تحسبًا للرسوم الجمركية.

وقد جعل الرئيس ترامب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في استراتيجيته لدعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات بهدف تقليص العجز التجاري مع شركاء الولايات المتحدة، وزيادة إيرادات الحكومة وتعزيز الأمن القومي.

وفي تقرير منفصل صادر عن وزارة التجارة يوم الخميس، أظهرت البيانات أن الطلبات الأساسية على المعدات الاستثمارية من المصانع الأمريكية قفزت بنسبة 1.7% وهي أكبر زيادة منذ بداية العام. كما ارتفعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية بنسبة 0.5%.

أما طلبات السلع المعمّرة — وهي المنتجات التي يفترض أن تدوم ثلاث سنوات أو أكثر — فقد قفزت بنسبة 16.4%، في أكبر ارتفاع منذ عام 2014، مدفوعة بزيادة حادة في طلبات الطائرات التجارية. وقد أعلنت شركة بوينج أنها تلقت 303طلبات شراء في مايو، بارتفاع كبير مقارنة بالشهر السابق.

أظهر تقرير آخر صدر يوم الخميس عن وزارة العمل أن طلبات الإعانة المستمرة للعاطلين عن العمل ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، في إشارة إلى أن الأمريكيين العاطلين يواجهون صعوبة متزايدة في العثور على وظائف جديدة.

نما إنفاق المستهلك الأمريكي في الربع الأول من العام بأضعف وتيرة له منذ بداية جائحة كورونا، وذلك في ظل تراجع حاد في الإنفاق على خدمات الترفيه.

وبحسب بيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي يوم الخميس، فإن الإنفاق على خدمات الترفيه اقتطع 0.14 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام — وهو أكبر تأثير سلبي لهذا القطاع منذ الربع الثاني من عام 2020.

ونتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي نسبته 0.5%  خلال الربع الأول، بعد أن تم مراجعته بالخفض.

أما الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي — وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي — فقد نما بنسبة 0.5%  فقط، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 1.2%، ما يعكس ضعفاً أوسع في سلوك المستهلكين وتراجعاً في الزخم الاقتصادي.

ارتفعت طلبات إعانات البطالة المستمرة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2021، مواصلة بذلك الارتفاع الحاد الذي بدأ قبل نحو شهر ونصف، في إشارة إلى أن مزيداً من الأشخاص يبقون خارج سوق العمل لفترات أطول.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، بلغ عدد المطالبات المستمرة – وهو مقياس لعدد الأشخاص المستمرين في تلقي إعانات – نحو 1.97 مليون في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، متجاوزاً جميع التقديرات التي شملها استطلاع أجرته بلومبرج.

ويتوافق هذا المستوى المرتفع من المطالبات المستمرة مع نتائج مسوح وبيانات أخرى تشير إلى تباطؤ في سوق العمل. فقد أظهر مقياس لتوافر الوظائف – ضمن مسح مؤسسة "كونفرنس بورد" الذي يُتابعه الاقتصاديون عن كثب – انخفاضاً إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021.

ومع ذلك، انخفض عدد الطلبات الأولية لإعانات البطالة إلى 236000 في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو، وهو مستوى أدنى من توقعات الاقتصاديين. كما تراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع – وهو مقياس يُستخدم لتقليل تأثير التذبذب الأسبوعي – ما يعكس بعض الاستقرار في عدد الطلبات الجديدة.

الزيادة الكبيرة في طلبات إعانات البطالة المستمرة، إلى جانب استقرار الطلبات الأولية، تشير إلى أن أصحاب العمل يكبحون التوظيف، لكنهم يحافظون على موظفيهم الحاليين.

أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، بينما يترقب صانعو السياسة النقدية وضوح الصورة بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية على الاقتصاد. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في حينها إن سوق العمل لا "يستغيث طلبًا لخفض الفائدة". وخلال إفادته أمام المشرعين هذا الأسبوع، جدّد باول تأكيده على أن أوضاع سوق العمل لا تزال قوية.

وفي فعالية نُظّمت يوم الخميس، حذّر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، من أن الشركات قد تتعرض هذا الصيف لضغوط لرفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة — وهو ما قد يؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل المستهلكين، ومن ثم إلى تسريح موظفين.

وقال باركين: "إذا فقدت الشركات حجم مبيعاتها عندما ترفع الأسعار، فسيتعين عليها تقليص التكاليف. وإذا تراجعت هوامش أرباحها لأنها غير قادرة على رفع الأسعار، فسيتعين عليها أيضاً تقليص التكاليف. وفي كلتا الحالتين، فإن تقليص التكاليف سيعني على الأرجح تقليص عدد الموظفين، مما يشير إلى أن بيئة التوظيف الهادئة حالياً قد تصبح مهددة."

وفي تقرير منفصل صدر الخميس، اتسع عجز الميزان التجاري الأمريكي للسلع بشكل غير متوقع خلال مايو، بفعل أكبر تراجع في الصادرات منذ بداية جائحة كورونا.

قال الرئيس دونالد ترامب إنه يفكّر في ثلاثة أو أربعة أشخاص لخلافة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما تنتهي فترته العام المقبل.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في لاهاي حيث يشارك في قمة الناتو: "أعرف ما بين ثلاثة أو أربعة أشخاص"، مضيفًا"أعني أن موعد خروجه اقترب، ولحسن الحظ، لأنني أراه سيئًا للغاية."

ولم يذكر ترامب أسماء المرشحين المحتملين لخلافة باول، كما لم يحدد جدولًا زمنيًا لاتخاذ القرار. وتنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في مايو 2026.

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق من هذا الشهر بأنه يدرس أسماء لخلافة باول، وأنه سيعلن عنها "قريبًا جدًا".

وبحسب مصادر مطّلعة، فإن بعض حلفاء ترامب دفعوا باتجاه تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت في المنصب، إلا أن مسؤولًا رفيعًا في الإدارة نفى صحة ذلك. كما سبق لترامب أن أشاد بعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي السابق كيفن وورش، ووصفه بأنه "يحظى بتقدير كبير".

واصل الرئيس الأمريكي حملته الضاغطة على رئيس البنك المركزي من أجل خفض أسعار الفائدة، قائلاً: "إنه شخص غبي جدًا" لأنه يُبقيها عند مستواها الحالي.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقف الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مطالبًا بخفضها، ومتهمًا البنك المركزي بأنه "يبقي تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية مرتفعة".

وطالب ترامب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بخفض الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية، بينما قرر البنك الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة في نطاق 4.25%-4.5%، وهو نفس المستوى الذي تبقى عليه منذ بداية العام. وقد أشار معظم صانعي السياسة إلى أنهم يتوقعون خفضًا قدره نصف نقطة مئوية فقط بحلول نهاية 2025.

وقد تحمّل باول الجزء الأكبر من غضب ترامب، الذي سخر منه مرارًا بإطلاق لقب "السيد المتأخر جداً" ، وكرر تهديداته بعزله، وإن كان يتراجع أحيانًا ويؤكد أنه لا ينوي الإقدام على تلك الخطوة. إلا أن ترامب عاد وكرر التهديد مجددًا الأسبوع الماضي عبر منشور على وسائل التواصل، ختمه بالقول: "في كل الأحوال، ولايته تنتهي قريبًا!"

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم واحد من شهادة باول أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، حيث دافع عن سياسة البنك، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في تعديل الفائدة، ومشيرًا إلى أن البنك ينتظر ليرى تأثير أجندة الرئيس الاقتصادية — خصوصًا الرسوم الجمركية الواسعة على الشركاء التجاريين — على التضخم.

من جهة أخرى، يواصل الرئيس تعديل تفاصيل سياساته التجارية، ويسعى لإبرام صفقات مع بعض الشركاء قبل مهلة تنتهي يوم 9 يوليو، لتقليل الرسوم المرتفعة المزمع فرضها.

استقر إلى حد كبير الذهب مع تقييم المتداولين لهدنة في الشرق الأوسط وبيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت الآمال في خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وتداول المعدن النفيس على انخفاض 0.3% عند 3313 دولاراً للأونصة، بعد أن هبط بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء. ويبدو أن الهدنة بين إسرائيل وإيران لا تزال صامدة، مما خفف الطلب على الأصول الآمنة، وذلك بعد أن وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات لاذعة للطرفين بسبب خروقات مبكرة للاتفاق.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات الأمريكية تراجع ثقة المستهلك بشكل مفاجئ في يونيو، ما يعكس قلقاً مستمراً بشأن تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد وسوق العمل. وقد يشجع ذلك الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة في الأشهر المقبلة، إلا أن رئيسه جيروم باول جدّد تأكيده أن صانعي السياسة ليسوا مضطرين للاستعجال. وعادةً ما تُعد أسعار الفائدة المنخفضة عاملاً إيجابياً للذهب، كونه لا يدرّ فوائد.

وساهم مزيج من السياسات التجارية العدائية التي يتبعها ترامب والتوترات الجيوسياسية وعمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، في دفع الذهب للارتفاع بنسبة 27% منذ بداية العام. إلا أن هذا الزخم بدأ بالتراجع في الشهرين الأخيرين، حيث ظل الذهب يتداول لأغلب الوقت في نطاق يتراوح بين 3300 و3400 دولار للأونصة.

هبط الذهب اثنين بالمئة ليسجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء مع تضرر الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن من إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

وانخفض سعر الذهب 1.9 بالمئة إلى 3303.93 دولار للأونصة بحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 11 يونيو حزيران في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 2.2 بالمئة إلى 3318.90 دولار.

قال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة زانير ميتالز: "إن تراجع حدة التوترات في الشرق الأوسط هو العامل الرئيسي الذي يُثقل كاهل الذهب. فقد تراجع الإقبال على الملاذ الآمن، وأصبح السوق أكثر ميلاً للمخاطرة".

"لقد حصلنا على دعم جيد جدًا عند مستوى 3300 دولار وهناك دعم أفضل ربما عند مستوى 3250 دولار."

ارتفعت الأسهم العالمية وانخفض الدولار اليوم بعد الأنباء عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في حين تجاهلت الأسواق ما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتهاكات من الجانبين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من اليوم إنه أمر الجيش بشن ضربات جديدة على أهداف في طهران ردا على ما قال إنه صواريخ إيرانية أطلقت في "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار.

وأضاف جرانت "هناك بعض التساؤلات حول ما إذا كان وقف إطلاق النار هذا سيصمد... حتى يتم معالجة الأمر، أعتقد أن الجانب السلبي (للذهب) ربما يكون محدودا للغاية".

في هذه الأثناء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول في شهادة معدة للإدلاء بها في جلسة استماع بالكونجرس يوم الثلاثاء إن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كانت الرسوم الجمركية المتزايدة تدفع التضخم إلى الارتفاع، قبل النظر في خفض أسعار الفائدة.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام، بدءا من أكتوبر بخفض قدره 25 نقطة أساس.

تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي على غير المتوقع في يونيو وسط مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق العمل والأوضاع المالية الشخصية بسبب السياسة التجارية.

ووفقًا لبيانات مؤسسة "كونفرنس بورد" الصادرة الثلاثاء، انخفض مؤشر الثقة بمقدار 5.4 نقاط ليصل إلى 93 نقطة، وهو مستوى جاء دون جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرج.

وسجل مقياس توقعات المستهلكين للأشهر الستة المقبلة انخفاضًا بـ4.6 نقاط إلى 69، في حين تراجع مؤشر تقييم الأوضاع الراهنة بمقدار 6.4 نقاط إلى 129.1.

هذا التراجع محا ما يقرب من نصف الارتفاع الذي شهده المؤشر في مايو، ما يعكس استمرار حالة القلق لدى الأمريكيين إزاء الأثر المحتمل لزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصاد. ورغم أن التضخم ظل معتدلاً خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلا أن بعض المستهلكين أصبحوا أكثر حذرًا في إنفاقهم.

وقالت ستيفاني غيشار، كبيرة الاقتصاديين في "كونفرنس بورد"، في بيان:

"كان تقييم المستهلكين للأوضاع الاقتصادية الحالية أقل إيجابية مقارنة بشهر مايو. كما تراجع تقييمهم لتوافر الوظائف للشهر السادس على التوالي، لكنه لا يزال في النطاق الإيجابي، بما يتماشى مع سوق عمل لا يزال قوياً."

انتهت فترة جمع بيانات استطلاع "كونفرنس بورد" في 18 يونيو، أي بعد خمسة أيام فقط من إطلاق إسرائيل سلسلة ضربات استهدفت مواقع إيرانية. ومع ذلك، أظهرت الردود الكتابية من قبل المشاركين أن القلق الجيوسياسي لم يرتفع سوى بشكل طفيف، بحسب ما جاء في نتائج المسح.

من ناحية أخرى، أظهرت البيانات أن نسبة المستهلكين الذين يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام من الآن قفزت إلى 57%، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ أكتوبر 2023.

سيؤكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام المشرّعين أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، في ظل انتظار المسؤولين لمزيد من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لرسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.

وقال باول، في تصريحات معدّة سلفاً لإلقائها أمام الكونجرس يوم الثلاثاء: "ستتوقف آثار الرسوم الجمركية، من بين أمور أخرى، على مستواها النهائي. وفي الوقت الراهن، نحن في وضع جيد يتيح لنا الانتظار لمعرفة المزيد عن المسار المحتمل للاقتصاد قبل النظر في أي تعديلات على موقف سياستنا النقدية."

ويأتي إدلاء باول بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.

وقد أثار هذا الموقف الحذر من جانب البنك المركزي غضب ترامب، الذي طالما دعا إلى خفض الفائدة، بحجة أن بقاءها مرتفعة يزيد من تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية.

تصريحات ترامب

 وقال الرئيس دونالد ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء: "جيروم باول، المتأخر دائمًا، سيحضر إلى الكونجرس اليوم ليشرح، من بين أمور أخرى، لماذا يرفض خفض سعر الفائدة. آمل أن يتعامل الكونجرس بجدية مع هذا الشخص العنيد والغبي. سندفع ثمن غبائه لسنوات عديدة مقبلة."

وأشار جيروم باول وعدد من صناع السياسة النقدية الآخرين إلى تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن تصعيد إدارة ترامب لاستخدام الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تغييرات أخرى في السياسات، كمبرر للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي. ويتوقع العديد من المحللين أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة التضخم وتقويض النمو الاقتصادي، رغم أن هذه التقديرات لا تزال محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين.

ترامب، من جانبه، كثيرًا ما يغير موقفه بشأن تفاصيل سياساته الجمركية، وتقول الإدارة إنها تعمل على إبرام اتفاقيات تجارية قد تغيّر طبيعة ومستوى هذه الرسوم.

وقال باول في بيان مشابه إلى حد كبير لتصريحاته الأسبوع الماضي: بلغت التوقعات بشأن مستوى الرسوم الجمركية، وبالتالي بشأن آثارها الاقتصادية، ذروتها في أبريل، ثم تراجعت منذ ذلك الحين. ومع ذلك، من المرجّح أن تؤدي الزيادات في الرسوم هذا العام إلى رفع الأسعار والضغط على النشاط الاقتصادي."

وأشار باول إلى أن أثر الرسوم على التضخم قد يكون مؤقتًا، أو قد يستمر لفترة أطول، مضيفًا أن تجنّب هذا السيناريو الأسوأ "سيعتمد على حجم تأثير الرسوم، ومدة انتقاله الكامل إلى الأسعار، وفي النهاية، على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في الحفاظ على استقرار توقعات التضخم على المدى الطويل."

تأثير الرسوم الجمركية

حتى الآن، تُظهر البيانات الاقتصادية أن تأثير الرسوم ما زال محدودًا. وقد استند كل من محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وميشيل بومان إلى هذه الديناميكية، إلى جانب عوامل أخرى، للدفع باتجاه احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في يوليو.

في نفس الأثناء، وصف باول الاقتصاد ككل وسوق العمل بأنهما "متماسكان"، مشيرًا إلى أن التضخم قد تراجع بشكل ملحوظ من مستوياته المرتفعة في منتصف عام 2022، لكنه لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وأضاف أن معظم مقاييس التوقعات للتضخم طويلة الأجل لا تزال متماشية مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا يوم الاثنين حيث طغت التوترات المتصاعدة بين إيران وإسرائيل على الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار بينما تراقب الأسواق عن كثب الخطوة التالية لإيران.

ارتفع سعر الذهب 0.2% إلى 3375.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 1339 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% إلى 3391.70 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار  0.5% قبل أن يقلص مكاسبه وهو قوة العملة الأمريكية تجعل الذهب أقل تكلفةً على حائزي العملات الأخرى.

قصف الجيش الإسرائيلي سجن إيفين شمال طهران، وهو رمزٌ قويٌّ للنظام الحاكم في إيران، فيما وصفته إسرائيل بأنه أعنف قصفٍ لها على العاصمة الإيرانية حتى الآن، وذلك بعد يومٍ من انضمام الولايات المتحدة إلى الحرب. في غضون ذلك، كررت إيران تهديداتها السابقة بالرد على الولايات المتحدة.

إذا لم نشهد تضخمًا ملحوظًا، بالإضافة إلى ما نشهده بالفعل من رسوم جمركية، فهذا يعني في النهاية زيادة في شهية المخاطرة. لذا، قد تتراجع مشتريات الذهب كملاذ آمن قليلًا، على الأقل على المدى القصير، وفقًا لما قاله بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع الأساسية في تي دي للأوراق المالية.

وأضاف "أعتقد أن الأسعار ستبقى مستقرة إلى حد ما، وربما تتحرك صعودا أو هبوطا بنحو 75 دولارا".

يُعتبر الذهب تقليديًا وسيلةً للتحوط من التضخم وملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين. إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يُضعف جاذبيته، إذ لا يُدرّ أي عائد.

وينتظر المستثمرون أيضًا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

في الأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار الفائدةفي نطاقها الحالي بين 4.25% و4.50%، مع تلميح صناع السياسات إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن رئيس البنك جيروم باول أعرب عن عدم اليقين بشأن سياسة التعريفات الجمركية والاستجابة الاقتصادية.

تباطأ نشاط الشركات الأمريكية بشكل طفيف في يونيو، رغم استمرار ارتفاع الأسعار في ظل الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات، ما يشير إلى احتمال تسارع التضخم في النصف الثاني من العام.

وأظهر مسح أجرته "اس آند بي جلوبال" يوم الإثنين أن مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع لشراء المدخلات، وكذلك مؤشر أسعار بيع المنتجات النهائية، قفزت إلى مستويات لم تُسجّل منذ عام 2022. وذكرت اس آند بي بأن ما يقرب من ثلثي المصنعين الذين أبلغوا عن ارتفاع في تكاليف المدخلات عزوا ذلك إلى الرسوم الجمركية، بينما أشار أكثر من نصف المشاركين إلى أن ارتفاع أسعار البيع مرتبط أيضًا بتلك الرسوم.

ويعزز ذلك توقّعات الاقتصاديين بأن التضخم سيتسارع بدءًا من يونيو، بعد قراءات مستقرة نسبيًا لمؤشّري أسعار المستهلكين والمنتجين في الأشهر الماضية. ويُرجع خبراء بطء استجابة التضخم للرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب إلى أن الشركات كانت لا تزال تبيع من المخزون المتراكم قبل دخول الرسوم حيّز التنفيذ.

وسجّل مؤشر "إس آند بي جلوبال" المجمع للإنتاج في الولايات المتحدة — الذي يتتبّع النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات — تراجعًا طفيفًا إلى 52.8 هذا الشهر، من 53.0 في مايو. وتشير القراءات فوق 50 إلى توسع في القطاع الخاص.

أما مؤشر مديري المشتريات الأوّلي لنشاط التصنيع فظل دون تغيير عند 52.0، في حين كانت توقعات الاقتصاديين الذين استطلعتهم رويترز تُشير إلى انخفاضه إلى 51.0. وتراجع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الأوّلي إلى 53.1 من 53.7 في مايو، مقارنةً بتوقعات بانخفاضه إلى 53.0. وقد أُجري المسح في الفترة من 12 إلى 20 يونيو، أي قبل انخراط الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وقال كريس ويليامسون، كبير خبراء الاقتصاد في "إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس":

"تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر يونيو إلى أن الاقتصاد الأمريكي واصل النمو في نهاية الربع الثاني، لكن التوقعات لا تزال محاطة بضبابية، في وقت تصاعدت فيه الضغوط التضخمية بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين".

تشير البيانات "الإحصائية" المتعلقة بمبيعات التجزئة والإسكان وسوق العمل إلى صورة لاقتصاد بدأ يضعف بفعل حالة عدم اليقين الناتجة عن السياسات الجمركية المتقلبة باستمرار. وقد أضاف التصعيد في التوترات بالشرق الأوسط درجة إضافية من عدم اليقين.

التضخم على وشك التسارع

انخفض مؤشر "اس آند بي غلوبال" للطلبات الجديدة التي تتلقاها الشركات إلى 52.3 في يونيو مقارنة بـ53.0 في مايو. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات مقابل المدخلات إلى 61.6 من 63.2 الشهر الماضي.

لكن المصنعين واجهوا ضغوطًا أعلى على تكاليف المدخلات، إذ قفز هذا المؤشر إلى 70.0 هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2022، مقارنة بـ64.6 في مايو.

وظلّت الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات مقابل المدخلات مرتفعة، بسبب الرسوم الجمركية وتكاليف التمويل والأجور والوقود، رغم أن وتيرة الارتفاع تباطأت نسبيًا في ظل المنافسة.

أما مقياس الأسعار التي تتقضاها الشركات على السلع والخدمات، فظل عند مستويات مرتفعة، مع سعي الشركات لنقل التكاليف الإضافية الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وقفز المؤشر الخاص بالمصنعين إلى 64.5 — وهو الأعلى منذ يوليو 2022 — مقارنة بـ59.7 في مايو.

ويُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناتج عن النزاع في الشرق الأوسط باعتباره عاملًا إضافيًا من شأنه أن يُغذي تسارع التضخم.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة الأساسي لليلة واحدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر الماضي. وقال رئيس الفيدرالي، جيروم باول، للصحفيين إنه يتوقع "موجة تضخمية ملموسة" قادمة.

وقال كريس ويليامسون: "تشير البيانات بالتالي إلى أن التوقعات القائلة بأن الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية دون تغيير لفترة من الوقت لا تزال قائمة، وذلك لمراقبة مدى صمود الاقتصاد ومدة استمرار موجة التضخم الحالية".

وشهد التوظيف تحسنًا هذا الشهر، مدفوعًا بشكل أساسي بقطاع التصنيع، حيث تعاني بعض المصانع من تراكم في الطلبيات. ولفتت "اس آند بي جلوبال" إلى وجود ارتفاع طفيف في تفاؤل المصنعين، "ويعود ذلك جزئيًا إلى الآمال بتحقيق مزيد من المكاسب نتيجة السياسات التجارية الحمائية".

لكنها أضافت أن "الشركات ظلت عمومًا أقل تفاؤلًا مقارنة بما كانت عليه قبل تنصيب الرئيس ترامب".