ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر، مدفوعًا بشكل رئيسي بالأمريكيين الأكثر ثراءً الذين استفادوا من مكاسب سوق الأسهم.

وارتفعت القراءة المبدئية لمؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير إلى 57.3 مقارنةً بـ 56.4 في يناير، وفقًا لجامعة ميشيغان. وشملت فترة المسح الردود بين 20 يناير و2 فبراير. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع بلومبرج يشير إلى قراءة عند 55.

وأظهر التقرير أيضًا أن المستهلكين أصبحوا أكثر تفاؤلًا بشأن توقعات التضخم قصيرة الأجل، حيث يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 3.5% على أساس سنوي خلال الـ 12 شهرًا القادمة، وهو أدنى مستوى خلال عام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم على المدى الطويل بشكل طفيف.

وأظهر التقرير أنه بينما ارتفعت الثقة لدى من يمتلكون الأسهم، بقيت مستويات الثقة منخفضة لدى من لا يمتلكونها. وكان مؤشر S&P 500 قرب مستوى قياسي خلال فترة المسح، ما ساعد على رفع تصور المستهلكين لوضعهم المالي الحالي إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر.

وقالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان: «تتماشى هذه الاتجاهات مع حقيقة ارتفاع قيم الأصول، وهو ما يفيد أصحاب الأصول لكنه لا ينعكس على الآخرين».

ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن سوق العمل وتأثير التضخم على الشؤون المالية الشخصية، حيث قيّم المشاركون في المسح أعلى احتمال لفقدان وظائفهم منذ يوليو 2020.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع أن سوق العمل يكافح لتحقيق زخم. فقد انخفضت الوظائف الشاغرة لدى أصحاب العمل في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ 2020، وزادت وظائف القطاع الخاص بمقدار ضعيف بلغ 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، كما أعلنت الشركات عن أكبر عدد من عمليات تسريح العمال لشهر يناير منذ 2009، وفقًا لعدة تقارير حكومية وخاصة.

ارتفع مؤشر تقييم الظروف الحالية إلى أعلى مستوى له خلال أربعة أشهر عند 58.3، بينما تراجع مؤشر التوقعات. كما تحسنت ظروف الشراء للسلع المعمرة إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر، وفقًا للتقرير.

وقالت هسو: «يتماشى الإنفاق الكلي القوي مع القوة الناتجة عن الحصة غير المتناسبة من الإنفاق التي يقودها المستهلكون الأثرياء الأكثر ثقة، فضلاً عن حقيقة أن المستهلكين الأقل ثقة والأقل ثروة قد يكونون أكثر حرصًا على إنفاقهم».