خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة يوم الخميس بعد تصويت متقارب من صناع السياسة النقدية، لكنه أشار إلى أن وتيرة خفض تكاليف الاقتراض التدريجية أصلا قد تتباطأ أكثر.

بعد انخفاض حاد في التضخم وفقا لبيانات هذا الأسبوع، وتوقعات جديدة من موظفي بنك إنجلترا بأن النمو سيتوقف في أواخر عام 2025، صوت خمسة أعضاء في لجنة السياسة النقدية لصالح خفض سعر الفائدة القياسي للبنك للمرة الرابعة في عام 2025 إلى 3.75% من 4%.

أيد الأعضاء الأربعة الآخرون عدم اجراء أي تغيير، خشية أن يظل معدل التضخم في بريطانيا - الذي لا يزال الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع - مرتفع للغاية.

غير المحافظ أندرو بيلي رأيه وصوت لصالح الخفض، ما رجح كفة الميزان في اللجنة.

وقال بيلي في بيان: "ما زلنا نعتقد أن أسعار الفائدة تسير في مسار هبوطي تدريجي. لكن مع كل خفض نقوم به، يصبح تحديد مدى هذا الانخفاض أكثر صعوبة."

وقال إنه لم يرى بعد دليل على تراجع حاد في سوق العمل، لكنه أشار أيضا إلى أن توقعات التضخم لم تنخفض بشكل ملحوظ حتى الآن.

وكان معظم المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم الأسبوع الماضي يتوقعون تصويت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح خفض سعر الفائدة.

وكررت لجنة السياسة النقدية تصريحات بيلي في بيانها الختامي للاجتماع. لكن بعض كبار صناع السياسات الذين صوتوا ضد خفض سعر الفائدة أعربوا بوضوح عن مخاوفهم.

أعربت نائبة محافظ البنك المركزي، كلير لومبارديلي، عن قلقها إزاء احتمال ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع، مشيرة إلى أن البيانات الأخيرة لم تظهر سوى انخفاض طفيف.

وقال كبير الاقتصاديين، هيو بيل، إنه يرى خطر أكبر في استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة جدا مقارنةً بانخفاضه الشديد.

أعلن بنك إنجلترا أنه "من المتوقع الآن أن ينخفض ​​التضخم نحو المستوى المستهدف بوتيرة أسرع على المدى القريب"، وأن خطر استمراره عند مستويات مرتفعة "أصبح أقل وضوحا". وأشار البيان الصادر عقب الاجتماع إلى استمرار احتمال انخفاضه بشكل كبير نتيجة ضعف الطلب.

ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الخميس، وسط ترقب الأسواق لقرارات البنوك المركزية في بريطانيا وأوروبا واليابان.

ظل الاسترليني منخفض بعد انخفاض حاد غير متوقع في معدل التضخم بالمملكة المتحدة، مما عزز احتمالية خفض بنك إنجلترا لسعر الفائدة. وقلص الين خسائره من الجلسة السابقة، وسط توقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

واستقبل الدولار بصدر رحب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم سيؤمن بخفض أسعار الفائدة "بشكل كبير".

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، بنسبة 0.2% إلى 98.55، بعد أن ارتفع بنسبة 0.2% في الجلسة السابقة.

وانخفض الين بنسبة 0.1% إلى 155.85، مواصلا انخفاضه بنسبة 0.6% يوم الأربعاء.

انخفض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.1718 دولار، بينما تراجع الاسترليني إلى 1.3348 دولار بعد انخفاضه بنسبة 0.4% في اليوم السابق.

تشير توقعات العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال يقترب من 100% لخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، وذلك في أعقاب بيانات التضخم الضعيفة بشكل مفاجئ في المملكة المتحدة لشهر نوفمبر. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ثابتة، وأن يشير إلى عدم رغبته في خفضها على المدى القريب خلال اجتماعه يوم الخميس.

استقر الاسترليني يوم الخميس قبل صدور أحدث قرار للبنك المركزي بشأن سياسته النقدية، حيث يتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك تكاليف الاقتراض للمرة السادسة خلال هذه الدورة والرابعة هذا العام.

يسعر المستثمرون بشكل شبه كامل خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75% من 4%، وذلك نتيجة التباطؤ الحاد في التضخم، وضعف سوق العمل، وتباطؤ النمو.

انقسمت لجنة السياسة النقدية، المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، بشكل شبه متساوي في الأشهر الأخيرة، حيث صوتت بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح الابقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي.

تغير الاسترليني تغير طفيف مقابل الدولار عند 1.3373 دولار ، بعد انخفاضه في اليوم السابق، حيث أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ حاد في التضخم خلال الشهر الماضي.

هبط تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى 3.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مارس. وكان متوسط ​​التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز وشمل اقتصاديين، يشير إلى انخفاضه إلى 3.5%.

يتوقع المستثمرون خفض إضافي لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، بحلول أبريل، مع احتمال بنسبة 70% تقريبا لخفض ثاني بحلول الربع الأخير من العام.

وفي يوم حافل للبنوك المركزية في أوروبا، من المقرر أن يعلن كل من بنك ريكسبانك السويدي، وبنك النرويج، والبنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو عن سياساتهم النقدية خلال اليوم.

مقابل اليورو ، تراجع الاسترليني طفيفا عند 87.85 بنس.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، مدعومة بإشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تشير إلى سياسة نقدية ميسرة، إلا أنها تأثرت بثبات الدولار قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع، بينما حامت أسعار الفضة قرب مستويات قياسية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 4334.70 دولار للاونصة الساعة 0534 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% في وقت متأخر يوم الاربعاء. وهبطت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 4365.40 دولار.

وحافظ مؤشر الدولار على مكاسبه السابقة بعد أن لامس أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا يوم الأربعاء، مما حد من ارتفاع أسعار الذهب المقوم بالدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.3% لـ 66.48 دولار للاونصة بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 66.88 دولار في الجلسة السابقة ، وارتفعت حوالي 130% حتى الان هذا العام ، متجاوزة مكاسب الذهب البالغة 65%، ومدفوعة بالطلب الصناعي القوي، واستمرار اهتمام المستثمرين، وانخفاض المخزونات.

يتوقع بعض المحللين أن يختبر سعر الفضة مستوى 70 دولار للأونصة العام المقبل، لا سيما إذا استمرت تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في دعم الاقبال على المعادن النفيسة.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأن البنك المركزي لا يزال بامكانه خفض أسعار الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل، وأنه سيدافع "بكل تأكيد" عن استقلاليته في حال تعرضه لأي تحدي، وذلك في انتظار مقابلة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة جيروم باول.

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 4.6% في نوفمبر، متجاوزة توقعات استطلاع أجرته رويترز والبالغة 4.4%، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.

قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام بمقدار ربع نقطة أساس، وتتوقع الأسواق حاليا خفضين إضافيين بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026.

تستفيد الأصول غير المدرة للدخل، مثل الذهب، عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يترقب المستثمرون الآن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر نوفمبر، المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الخميس، يليه مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة.

ارتفع البلاتين 2.9% لـ 1952.90 دولار ، وهو اعلى نقطة في اكثر من 17 عام ، في حين ارتفع البلاديوم 1.1% بالقرب من اعلى مستوياته في 3 سنوات عند 1666.44 دولار.

انخفض الاسترليني يوم الأربعاء بعد انخفاض التضخم البريطاني بشكل حاد وغير متوقع، وذلك قبل يوم من الموعد المتوقع على نطاق واسع لخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة. وارتفع الدولار مع ترقب المتداولين لبيانات التضخم الأمريكية للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي.

يستعد الاسترليني لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ أوائل نوفمبر، حيث زاد المستثمرون من رهاناتهم على خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات انخفاض التضخم البريطاني بشكل حاد وغير متوقع في نوفمبر.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض إلى 3.2% في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ مارس، من 3.6% في أكتوبر.

هبط الاسترليني بنسبة 0.7% إلى 1.3326 دولار، متراجعا عن أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت البيانات أن معدل البطالة في بريطانيا سجل أعلى مستوى له منذ بداية عام 2021، وأن نمو الأجور في القطاع الخاص كان الأضعف منذ ما يقرب من خمس سنوات، وذلك قبل اعلان الميزانية السنوية الشهر الماضي.

من ناحية اخرى، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.35% إلى 98.54، وهو لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر الذي سجله يوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بنحو 9.5% هذا العام، متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

يترقب المتداولون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس للحصول على مزيد من المؤشرات حول الخطوة التالية المحتملة للاحتياطي الفيدرالي، بعد أن تركت بيانات التوظيف الضعيفة الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع الأسواق والمحللين في حيرة من أمرهم بشأن ما إذا كان التقرير قد غير توقعات السياسة النقدية بشكل كبير.

من المقرر أن تختتم البنوك المركزية العام بقرارات سياسية هامة هذا الأسبوع، تشمل قرار بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، وقرار بنك اليابان المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود.

تراجع الدولار الأمريكي عن أدنى مستوى له منذ بداية أكتوبر يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات استمرار ضعف سوق العمل، مما أثار قلق المستثمرين بشأن موعد خفض سعر الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض اليورو بنسبة 0.14% إلى 1.173 دولار، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 12 أسبوع والذي سجله في الجلسة السابقة، وذلك قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% إلى 98.394، وهو لا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ 3 أكتوبر الذي سجله يوم الثلاثاء. انخفض المؤشر بنحو 9.5% هذا العام، متجها نحو تسجيل أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 2017.

وبينما أضاف الاقتصاد الأمريكي 64 ألف وظيفة في نوفمبر، متجاوزا بذلك تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، سجل معدل البطالة 4.6% الشهر الماضي، على الرغم من أن اغلاق الحكومة لمدة 43 يوم قد أثر على دقة البيانات.

لا تزال ، الأسواق والمحللون في حالة عدم يقين مما إذا كان التقرير قد غير توقعات السياسة النقدية بشكل كبير، وانتظروا تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الخميس.

خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما كان متوقع الأسبوع الماضي، لكنه أشار إلى أن تكاليف الاقتراض من غير المرجح أن تنخفض أكثر على المدى القريب، متوقعا خفض واحد فقط في عام 2026. إلا أن الأسواق تتوقع خفضين في أسعار الفائدة العام المقبل، مع أن خفضها في يناير أمر مستبعد.

من المتوقع أن تختتم البنوك المركزية العام بقرارات سياسية هامة مع اقتراب نهاية الأسبوع. فإلى جانب البنك المركزي الأوروبي، يرجح أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في تصويت متقارب يوم الخميس، بينما يتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة عقود.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصار "كامل وشامل" على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مما أدى إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في ظل المخاوف بشأن الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 79 سنت، أو 1.3% إلى 59.71 دولار للبرميل الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنت، أو 1.4% إلى 56.04 دولار للبرميل.

استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في خمس سنوات خلال الجلسة السابقة، مدفوعة بالتقدم المحرز في محادثات السلام الروسية الأوكرانية، حيث يتوقع أن يسفر التوصل إلى اتفاق عن تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يتيح زيادة في المعروض حتى في ظل ضعف الطلب العالمي.

أمر ترامب يوم الثلاثاء بفرض حصار على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل فنزويلا وتغادرها، مضيفا أنه بات يعتبر حكام البلاد منظمة إرهابية أجنبية.

قد يؤثر هذا الاجراء على ما بين 0.4 و0.5 مليون برميل من النفط يوميا، رافعا الأسعار بمقدار دولار إلى 2 دولار للبرميل، وفقا لتاجر نفط أمريكي.

لا يزال من غير الواضح عدد الناقلات التي ستتأثر، وكيف ستفرض الولايات المتحدة الحصار على السفن الخاضعة للعقوبات، وما إذا كان ترامب سيلجأ إلى خفر السواحل لاعتراض السفن كما فعل الأسبوع الماضي. وقد نشرت الولايات المتحدة سفن حربية في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

في حين أن العديد من السفن التي تحمل النفط من فنزويلا تخضع للعقوبات، فإن سفن أخرى تنقل النفط الخام الفنزويلي من إيران وروسيا لم تخضع للعقوبات. كما تحمل ناقلات مستأجرة من شركة شيفرون النفط الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بموجب ترخيص سابق من واشنطن.