قدمت الأرجنتين الخطوط العريضة لعرض إعادة هيكلة ديون طال إنتظاره لحملة السندات الأجانب حيث تسعى الدولة التي يفترسها الركود لوضع مالياتها على مسار قابل للاستمرار.

وأبلغ وزير الاقتصاد مارتن جوزمان الصحفيين يوم الخميس أن المستثمرين يُطلب منهم قبول تعليق سداد أي مدفوعات لمدة ثلاث سنوات وشطب 62% من الفوائد المستحقة لهم. وقال أن التفاصيل الكاملة للمقترح ستعلن غداً.

وقال جوزمان "المقترح يعني تخفيضاً أكبر في الفوائد عن القيمة الاسمية".

وتدخل خطة إعادة هيكلة ديون خارجية بقيمة 68.8 مليار دولار في إطار مساعي الحكومة لدعم الميزانية وإعادة تحفيز النمو. وبعد سنوات قليلة من عودة الأرجنتين إلى أسواق المال الدولية عقب حرمانها من هذا الإمتياز لمدة عشر سنوات، تتجه الدولة نحو تاسع حالة تخلف في تاريخها. ويأتي هذا بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد للعام الثالث على التوالي في 2020 وتنخفض العملة بأكثر من النصف على مدى ال 24 شهراً الماضية. 

وكان يتأهب حملة السندات لمقترح مؤلم في ظل تداول سندات الدولة المقومة بالدولار مؤخراً عند حوالي 30 سنتاً للدولار. وإنهارت أسعار السندات في أغسطس من العام الماضي عندما أشارت انتخابات تمهيدية إلى دعم قوي للمرشحين الذين يعتبرون أقل تأييداً للشركات والمستثمرين.

ومنذ توليه الحكم في ديسمبر، أجل الرئيس ألبرتو فيرنانديز مدفوعات السندات المقومة بالبيزو والدولار التي يحكمها القوانين المحلية. وبينما أقدم على هذه الخطوات بشكل أحادي، مدعوماً بنظام قضائي مؤيد، تمثل السندات التي يحكمها قانون نيويورك اختباراً جديداً.

وتبقى الدولة خاضعة إلى حد كبير لإجراءات إغلاق حتى 26 أبريل على الأقل لوقف إنتشار فيروس كورونا، وربما ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.4% هذا العام بسبب الوباء، وفقاً لتوقعات بنك جولدمان ساكس.

ويبلغ إجمالي ديون الدولة أكثر من 323 مليار دولار، ما يعادل 89% من الناتج المحلي الغجمالي، وهوى احتياطها من النقد الأجنبي أكثر من 40% على مدى العام المنصرم إلى 43.9 مليار دولار فقط.