بعد أزمة ديون على مدى عشر سنوات جعلت من اليونان بلدا منبوذا في سوق السندات، تتمتع الدولة الأن بترف عدم وجود احتياجات تمويلية لها في 2020. ومع ذلك تظهر ميزانية الحكومة لعام 2020 أنها لازالت تخطط لبيع ديون جديدة.

ورغم وفر نقدي حوالي 32 مليار يورو (36.6 مليار دولار) متبقي من برنامج الإنقاذ المالي للدولة، تريد اليونان الحفاظ على الزخم الجيد لعام 2019 بعد ان سجلت عائدات سنداتها مستويات قياسية منخفضة في أكتوبر. والهدف هو خفض إجمالي الدين المتوقع بلوغه 329.3 مليار يورو في 2019، ليس فقط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لكن كرقم مطلق أيضا.

وستبلغ إحتياجات إقتراض اليونان في العام القادم 1.9 مليار يورو، بحسب ميزانية 2020. ولكن من المتوقع ان يغطي هذا المبلغ إستخدام بعض من الفائض الأولي في الميزانية وعائدات الخصخصة وحصيلة السندات اليونانية التي إشترتها البنوك المركزية إبان الازمة بموجب "برنامج سوق الاوراق المالية" و"إتفاقية صافي الأصول المالية".

وينخفض الأن العائد على السندات القياسية لآجل عشر سنوات حوالي 68% مقارنة ببداية العام، وعند نفس المستوى تقريبا لنظيرتها الإيطالية. بالإضافة لذلك، حصلت اليونان على مقابل من المستثمرين في أكتوبر نظير إقراضها بعد ان جذب بيع أذون خزانة لآجل 13 أسبوعا و26 أسبوعا عائدات سالبة.

والهدف الأكبر لليونان هو إستعادة تصنيفها الائتماني للدرجة الاستثمارية. ورفعت وكالة ستاندرد اند بورز تصنيفها السيادي للدولة إلى سالب بي.بي من زائد بي في أكتوبر، أقل ثلاثة مستويات من الهدف المنشود. وتصنف فيتش الدولة أيضا أقل من الدرجة الاستثمارية بثلاث درجات، بينما تبعد الدولة أربعة مستويات بحسب تصنيف وكالة موديز.

ومن الممكن ان يعود البلد المتوسطي إلى الدرجة الاستثمارية—التي فقدها في 2010—بنهاية النصف الأول من 2021، وفقا لرئيس الوزراء كيرياكوس متسوتاكيس.

وتعول الدولة على مزيج من خطة إدارة للدين وتطبيق لأجندتها من الإصلاحات والتخفيض الحاد للقروض المعدومة للبنوك بجانب تحقيق فوائض أولية مرتفعة في الميزانية وضمان الاستثمارات التي ستعزز النمو.