خفضت الصين رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من السلع من بينها الأغذية والسلع الاستهلاكية ومكونات تصنيع الهواتف الذكية وذلك إستمراراً لمساعي بكين الرامية إلى تخفيض الحواجز التجارية وتحفيز الطلب الداخلي.

ونشرت وزارة التجارة الصينية يوم الاثنين قائمة تضم 859 نوعا من منتجات ستخضع لرسوم أقل من المعدلات السائدة لهذا العام. وشمل هذا لحم الخنزير المجمد كسلعة رئيسية بهدف تخفيف نقصا حادا في هذا اللحم بسبب تفشي حمى الخنازير الأفريقية.

وفي 2018 بلغ إجمالي قيمة هذه السلع المدرجة على القائمة ما يربو إلى 389 مليار دولار، أو حوالي 18% من إجمالي واردات الصين التي تقدر ب2.14 تريليون دولار.

ورغم ان هذه الخطوة لا تتعلق بشكل مباشر بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنها تدعم إعلان الحكومة أنها تفتح اقتصادها بدرجة أكبر في إطار سعيها نحو إتفاق مع إدارة الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي للصين العام القادم إلى 6% أو أقل، وبالتالي لدى المسؤولين مصلحة في تخفيض تكلفة السلع الاستهلاكية المستوردة.

ومنذ 2017، تخفض الصين رسوم الاستيراد على سلع استهلاكية من ضمنها النبيذ ومنتجات الأطفال الرضع والويسكي والأطعمة البحرية، وهي سلع تبقى على القائمة الموسعة لعام 2020. وأضيفت أدوية لعلاج الذبحة الصدرية ومرض السكر  إلى القائمة. ومن بين المنتجات المشمولة أيضا أجهزة استشعار كاميرات الهواتف الذكية والزجاج المستخدم في شاشات البلورات السائلة وشاشات الصمامات الثنائية العضوية الباعثة للضوء (أو.إل.إي.دي) المستخدمة في التلفزيونات عالية التقنية والهواتف الذكية، بالإضافة لمعدات اختبار أشباه الموصلات.

وعلى نحو منفصل، في عطلة نهاية الاسبوع أصدرت الحكومة إجراءات جديدة لدعم القطاع الخاص، من بينها فتح الصناعات المغلقة في السابق أمام مستثمري القطاع الخاص. 

وتسمح القائمة بخفض الرسوم على سلع قادمة من أعضاء بمنظمة التجارة العالمية. وبالنسبة للدول التي تربطها بالصين اتفاقيات تجارة حرة، من الممكن ان تكون الرسوم أقل. وتشمل هذه الدول نيوزيلندا وبيرو وكوستا ريكا وسويسرا وايسلندا وسنغافورة واستراليا وكوريا الجنوبية وجورجيا وتشيلي وباكستان، بحسب ما جاء في البيان.

ووفقا لبيان الوزارة، "تسهل إجراءات تخفيض الرسوم "إرتقاء الاقتصاد المفتوح إلى مستوى جديد".

ويتعثر نمو واردات الصين هذا العام وسط تباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد، مما يساعد في توسيع الفائض التجاري. وضمن اتفاق مرحلة واحد تجاري تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة هذا الشهر، إلتزمت الدولة بتكثيف مشترياتها من واشنطن بما يصل إلى 200 مليار دولار على مدى العامين القادمين.