قفزت مبيعات المنازل القائمة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر في نوفمبر، لكن يبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري وأسعار المنازل عائقاً مع دخول 2025.

قالت الرابطة الوطنية للوكلاء العقاريين أن مبيعات المنازل ارتفعت 4.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي 4.15 مليون وحدة، المستوى الأعلى منذ مارس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آرائهم صعود مبيعات المنازل بمعدل 4.07 مليون وحدة.

وكانت تلك ثاني زيادة شهرية على التوالي في المبيعات منذ تسجيلها أدنى مستوى في 14 عاماً في سبتمبر. وقفزت المبيعات 6.1% على أساس سنوي، في أكبر زيادة  منذ يونيو 2021. ورغم ثاني زيادة سنوية على التوالي في المبيعات، تبقى التوقعات لسوق المنازل القائمة العام المقبل فاترة.

فرغم قيام لاحتياطي الفيدرالي بثالث خفض على التوالي لسعر الفائدة يوم الأربعاء، إلا أنه توقع خفض تكاليف الإقتراض مرتين فقط العام القادم مقارنة بأربع مرات في توقعاته المعلنة في سبتمبر، مستشهداً بصمود اقتصادي مستمر.

كما يوجد عدم يقين حول سياسات الإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

توجد مخاوف من أن تؤدي رسوم على السلع المستوردة وعمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين إلى  تزايد ضغوط التضخم. ودفعت تلك المخاوف إلى جانب قوة الاقتصاد العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات للارتفاع، والذي تتبعه فوائد الرهن العقاري.

خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة على التوالي، لكن قلصوا عدد مرات التخفيض التي يتوقعونها  في 2025، في إشارة إلى حذر أكبر بشأن وتيرة خفض تكاليف الإقتراض.

صوتت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة بأغلبية 11 مقابل إعتراض عضو واحد يوم الأربعاء لصالح خفض سعر الفائدة إلى نطاق 4.25% إلى 4.5%. وصوتت بيث هاماك رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ضد القرار، مفضلة تثبيت سعر الفائدة.

كشفت التوقعات الفصلية الجديدة أن عدد من المسؤولين توقعوا مرات خفض لسعر الفائدة أقل مما أشارت تقديراتهم قبل أشهر قليلة فقط. هم يتوقعون الآن وصول سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق 3.75% إلى 4% بنهاية 2025، في إشارة إلى خفضين اثنين بوتيرة 25 نقطة أساس، بحسب متوسط التقديرات.

وكانت أغلبية من الاقتصاديين استطلعت بلومبرج آرائهم أن يشير متوسط التقديرات إلى ثلاث تخفيضات العام المقبل.

وأجرى صانعو السياسة أيضاً تعديلاً طفيفاً لصياغة البيان الصادر بعد اجتماعهم، قائلين أنهم سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في نطاق وتوقيت التعديلات الإضافية" لسعر الفائدة.  

في السابق، قالوا فقط أنهم "سيقيمون عدة عوامل عند "النظر في تعديلات إضافية".

سينصت المستثمرون، الذين توقعوا على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في هذا الاجتماع، إلى إشارات جديدة حول الوتيرة المحتملة وتوقيت التخفيضات في المستقبل عندما يجري رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

تعافى نشاء بناء المنازل الأمريكية المخصصة لأسرة واحدة في نوفمبر حيث تلاشى تأثير الأعاصير، لكن من شأن خطر فرض رسوم جمركية على الواردات المستوردة ونقص محتمل في الأيدي العاملة نتيجة عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين أن يعوق أنشطة البناء الجديدة العام المقبل.

أظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الأربعاء زيادة طفيفة فقط الشهر الماضي في تصاريح البناء المستقبلي للمنازل المخصصة لأسرة واحدة، في إشارة إلى أن الاستثمار السكني سيبقى عبئاً على النمو الاقتصادي في الربع الرابع.

ويبقى ارتفاع فوائد الرهن العقاري رغم خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكاليف الإقتراض عائقاً أمام سوق الإسكان، مع توقعات بأن تؤدي الرسوم الجمركية وطرد المهاجرين غير الشرعيين كما تعهد الرئيس المنتحب دونالد ترمب إلى تدهور الوضع.

ويُتوقع أن يجري البنك المركزي الأمريكي ثالث خفض على التوالي لأسعار الفائدة يوم الاربعاء، لكن مع توقع مرات تخفيض في تكاليف الإقتراض أقل من أربع مرات العدد الذي توقعه في سبتمبر نتيجة صمود اقتصادي مستمر ومخاوف من أن تكون بعض سياسات إدارة ترمب تضخمية.  

قفز عدد المنازل المبدوء إنشائها المخصصة لأسرة واحدة، التي تمثل أغلب نشاط بناء المنازل، 6.4% إلى معدل سنوي 1.011 مليون وحدة الشهر الماضي، حسبما ذكر مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة.

ويعاني نشاء بناء المنازل لأغلب العام بعد الاستفادة من نقص حاد في المنازل المطروحة للبيع المملوكة في السابق. ورغم أن الاحتياطي الفيدرالي بدء تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن متوسط معدل الفائدة على الرهون العقارية لأجل 30 عاماً يبقى قرب 7%، مقتفياً أثر عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، التي ارتفعت جراء صمود الاقتصاد والمخاوف من أن تؤجج سياسات إدارة ترمب التضخم.

تراجع الذهب يوم الثلاثاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار  وعوائد السندات الأمريكية  حيث ركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية الأخير للاحتياطي الفيدرالي هذا العام وسط توقعات متزايدة بوتيرة تدريجية لتخفيضات سعر الفائدة في 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2638.16 دولار للأونصة في الساعة 1629 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية  0.6% إلى 2652.90 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار 0.1% بما يجعل الذهب أغلى على حائزي العملات الأخرى، بينما استقر عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى في اربعة أسابيع  الذي تسجل في وقت سابق من الجلسة، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي فيه من المتوقع على نطاق واسع خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

ويتركز الاهتمام أيضاً على التوقعات الاقتصادية الجديدة للاحتياطي الفيدرالي وما يعرف بخارطة النقاط التي قد تعيد تشكيل التوقعات لمسار سعر الفائدة في 2025 و2026.

وبحسب أداة فيدووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، تبلغ احتمالية خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس هذا الأسبوع 95%، لكن فرص التخفيض في يناير حوالي 18%.

في نفس الوقت، زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في نوفمبر، مما يضاف إلى قراءات تضخم أكثر سخونة في الأشهر الأخيرة ويشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تخفيضات الفائدة في يناير.

رفع الاقتصاديون توقعاتهم للتضخم الأمريكي العام المقبل جراء مخاوف بشأن الرسوم الجمركية ويتوقعون الآن خفضاً أقل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي عما توقعوا قبل شهر.

ووفق أحدث مسح شهري تجريه بلومبرج لخبراء اقتصاديين، سيصعد المؤشر الأساسي السنوي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي—الذي يستثني فئتي الغذاء والطاقة المتذبذبتين—2.5% في المتوسط العام المقبل. وهذا التوقع لمؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي أعلى من توقع 2.3% في مسح الشهر الماضي.

وفي حين يتوقع الاقتصاديون خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء للاجتماع الثالث على التوالي، فإنهم يتنبأون الآن بثلاثة تخفيضات فقط لأسعار الفائدة في 2025 في اجتماعات مارس ويونيو وسبتمبر. وبنهاية 2025، من المتوقع أن يكون سعر الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75%.

قال جيمز كنايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في آي إن جي، "الرسوم الجمركية مبعث قلق كبير" رغم أن بعض العوامل ستساعد في تخفيف التأثير، بما في ذلك بعض الإستعاضة بمنتجات أمريكية الصنع وقوة الدولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي "رغم ذلك سيشعر بعض المستهلكين الأمريكية بضغوط في مستويات المعيشة وسيتضرر مصدرون أمريكيون بالرود الإنتقامية. على هذا النحو، يبدو محتملاً ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو".

ورغم أن بعض مسوح الشركات مؤخراً كشفت عن زيادة حادة في التفاؤل حول سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، التي منها عبء تنظيمي أقل، إن عناصر أخرى مثل ارتفاع الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية تهدد ببقاء التضخم مرتفعاً.

وأظهر أيضاً أحدث مسح لبلومبرج والذي شمل 83 خبيراً، وأجري خلال الفترة من 11 إلى 16 ديسمبر، تعديلات بالرفع لنمو الواردات خلال الربع الأول، في إشارة إلى تدافع متوقع من بعض الشركات للتخزين قبل حدوث زيادة في الرسوم وإحتمالية إضراب في موانيء الساحلين الشرقي والغربي للبلاد أوائل العام المقبل.

وإحتفظ المحللون إلى حد كبير بتوقعاتهم للتوظيف في 2025 دون تغيير، مع التنبؤ بنمو الوظائف في المتوسط 121 ألف مقارنة ب126 ألف في توقع الشهر السابق.

زادت مبيعات التجزئة الأمريكية بوتيرة قوية في نوفمبر مدعومة بقفزة في مشتريات السيارات وتسوق قوي عبر الإنترنت وهو ما طغى على إنفاق أكثر تبايناً في فئات أخرى.

زادت قيمة مشتريات التجزئة، غير المعدلة من أجل التضخم، 0.7% بعد تعديلات بالرفع للشهرين السابقين، بحسب ما أظهرت بيانات لمكتب الإحصاء. وعند استثناء السيارات، ارتفعت المبيعات بوتيرة أكثر تواضعاً بلغت 0.2%للشهر الثاني على التوالي.

سجلت سبع فئات من الفئات ال13 التي يتضمنها التقرير زيادات وكانت مبيعات السيارات في نوفمبر، كما تتبعها "واردز أوتوموتيف غروب"، الأقوى منذ أكثر من ثلاث سنوات مع انخفاض أسعار الفائدة وتقديم توكيلات السيارات خصومات كبيرة بمناسبة نهاية العام.

فيما قفزت التجارة الإلكترونية 1.8% حيث خلقت عروض "البلاك فرايدي" و"سايبر مونداي" مبيعات ضخمة على منصات مثل أمازون دوت كوم وتيك توك شوب. كما ارتفعت إيرادات متاجر مواد البناء 0.4%.

في حين انخفض الإنفاق في المطاعم والحانات، فئة قطاع الخدمات الوحيدة في تقرير مبيعات التجزئة، لأول مرة منذ مارس. كذلك انخفضت مبيعات متاجر البقالة.

تشير البيانات إلى أن إنفاق المستهلكين ظل قوياً خلال موسم الأعياد الهام، بفضل الخصومات وأيضاً ارتفاع الدخول بوتيرة أسرع من الأسعار. ترتفع أيضاً مؤشرات الثقة منذ انتخابات نوفمبر، ولفت بعض المستهلكين إلى أنهم قد يتفادون ارتفاع الأسعار الناتج عن رسوم جمركية جديدة محتملة تفرضها إدارة ترمب بشراء الآن السلع الباهظة الأثمان.

يتزامن تقرير مبيعات التجزئة مع بدء اجتماع سياسة نقدية مدته يومين لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُتوقع أن يختتم بخفض جديد لسعر الفائدة يوم الأربعاء. ويشير صانعو السياسة إلى اتجاه عام من التراجع في التضخم وسوق عمل أضعف بعض الشيء كمبررين لخفض تكاليف الإقتراض، إلا أن البعض دعا لإتباع نهج أكثر تأنياً في تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة نظراً لقوة الاقتصاد.

هذا وزادت ما تعرف بمبيعات "المجموعة الضابطة"—التي تغذي حساب الحكومة للإنفاق على السلع ضمن الناتج المحلي الإجمالي—0.4% في نوفمبر بعد انخفاض في أكتوبر. ويستبعد هذا المؤشر الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين.

على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زادت مبيعات المجموعة الضابطة بمعدل سنوي 5.6% في مؤشر جيد للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

لا تخضع أرقام مبيعات التجزئة للتعديل من أجل التضخم وتعكس إلى حد كبير مشتريات السلع، التي تشمل حصة محدودة نسبياً من الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي. وستعطي بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر نشره يوم الجمعة تفاصيل أكثر ن الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع والخدمات في نوفمبر.

أظهرت بيانات منفصلة يوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي الأمريكي انخفض على غير المتوقع للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر بفعل تراجعات في إنتاج المرافق والتعدين. فيما ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية بأقل من المتوقع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين بدعم من مخاوف جيوسياسية مستمرة وتراجع الدولار، مع ترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الذي يُتوقع فيه ثالث خفض لسعر الفائدة وإشارات حول توقعات عام 2025.

وصعد السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 2651.48 دولار للأونصة في الساعة 1804 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 2668.80 دولار.

على الصعيد الجيوسياسي، اتفقت إسرائيل يوم الأحد على مضاعفة سكانها في هضبة الجولان، مستشهدة بتهديدات سورية رغم النبرة المعتدلة من قادة المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع.

ويعتبر المعدن استثماراً آمناً خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، في حين تؤدي بيئة تتسم بأسعار فائدة منخفضة إلى جعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية.

ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في اجتماعه على مدى يومين بدءاً من يوم الثلاثاء، مع تحديث توقعاته لعام 2025 وما بعدها.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2%، متراجعاً من أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة، بما يجعل المعدن المسعر بالدولار أرخص على حائزي العملات الأخرى.

ويتوقع بنك سيتي طلباً قوياً على الذهب والفضة حتى تستقر أسعار الفائدة الأمريكية، متوقعاً بلوغ ذروة الطلب على المعدنين في أواخر 2025 وأوائل 2026.

يتوسع نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2021، مما يعطي زخماً للاقتصاد في وقت يسوء فيه ركود يشهده قطاع التصنيع.

ارتفع مؤشر اس آند بي جلوبال لمزودي الخدمات في ديسمبر إلى 58.5 نقطة من 56.1 نقطة. تشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وقفز المؤشر المجمع للإنتاج في المستقبل 3.3 نقطة إلى 71.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ مايو 2021.

تظهر البيانات تفاوتاً متزايداً في الاقتصاد يتسم بنمو قوي في الخدمات ومزيد من التدهور في التصنيع. فإنكمش إنتاج المصانع والطلبات بوتيرة أسرع من المتوقع حيث تسارع نمو أسعار المدخلات جراء المخاوف بشأن رسوم محتملة من إدارة ترمب.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس آند بي جلوبال انتليجنس، في بيان "مع المشجع أن التفاؤل بشأن الأشهر ال12 المقبلة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، في إشارة إلى أن الانتعاش الاقتصادي القوي سيستمر في العام الجديد وقد يصبح أيضاً أوسع نطاقاً".

وويليامسون أضاف "لكن بعض المعنويات المرتفعة بعد الانتخابات في قطاع التصنيع يحد منها المخاوف حول الرسوم الجمركية والتأثير المحتمل على التضخم الناتج عن التكلفة المرتفعة للمواد المستوردة".

أظهرت بيانات منفصلة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويوك تسجيل مؤشر نشاط التصنيع بولاية نيويورك أكبر انخفاض منذ مايو 2023 بعد أن قفزة في نوفمبر إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وقفز مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين لشراء المواد الأولية هذا الشهر بنحو 7 نقاط إلى 59.1 نقطة، المستوى الأعلى منذ أواخر 2022. في نفس الوقت، نمت تكاليف المدخلات التي تحملها مزودو الخدمات بأبطأ وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات، تأثراً بضعف نمو الأجور.

ارتفعت البيتكوين إلى مستوى قياسي بفعل دعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب للأصول الرقمية والتفاؤل بشأن الإدراج القادم لشركة مايكروستراتيجي، الحائزة بانتظام للعملة الرقمية، في مؤشر رئيسي للأسهم الأمريكية.

العملة الافتراضية الأكبر ارتفعت بأكثر من 3.5% في وقت ما من تعاملات يوم الاثنين في آسيا إلى مستوى غير مسبوق 106.493 دولار، متجاوزة ذروتها السابقة التي تسجلت يوم الخامس من ديسمبر. وأعلنت مايكرواستراتيجي اليوم الاثنين أنها رفعت حيازاتها من البيتكوين بما قيمته  1.5 مليار دولار في الأسبوع المنقضي.

ويتجه ترمب نحو إتاحة قواعد تنظيمية صديقة للأصول الرقمية، منهياً حملة تضييق من قبل الإدارة المنتهية ولايتها للرئيس جو بايدن. كما أيد الرئيس الجمهوري المنتخب فكرة إنشاء مخزون استراتيجي وطني من البيتكوين، إلا أن كثيرين يشككون في جدوى هذا المقترح.

ويوم الجمعة أعلنت شركة "ناسدك جلوبال إندكسيس" أن مايكرواستراتيجي ستنضم إلى مؤشر ناسدك 100، مؤشر أسهم التكنولوجيا الأمريكي الذي تتبعه العديد من صناديق الاستثمار. وتحول مُصنع البرمجيات إلى رهان ممول بالدين على البيتكوين حيث تجمع الشركة مليارات الدولارات لضخها في الأصل الرقمي.

وكان يوم الاثنين هو سادس اثنين على التوالي تعلن فيه الشركة التي مقرها تايسون كورنر بولاية فيرجينيا عن مشتريات للأصل الرقمي. وهي تمتلك بيتكوين بحوالي 45 مليار دولار، بما يجعل مايكرواستراتيجي أحدث شركة حائزة للعملة المشفرة متداولة في البورصة.

وقرار إدراج مايكرواستراتيجي في مؤشر ناسدك 100 يمثل توثيقاً كبيراً لقبول المؤسسات لمؤسس الشركة المثير للجدل، مايكل تيلور، الذي تمرده على الثوابت التقليدية في وول ستريت  ساعد في صعود أسهم الشركة 500% هذا العام وجعله بطلاً بين المراهنين على صعود البيتكوين.

وتداولت العملة الرقمية الأصلية، التي زادت قيمتها بأكثر من الضعف هذا العام، عند حوالي 103,900 دولار في الساعة 3:37 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الاثنين. كما ارتفعت أيضاً عملات مشفرة أصغر مثل إيثر التي تحتل الترتيب الثاني.

واصلت البيتكوين حتى يوم الأحد سلسىة مكاسب مستمرة منذ سبعة أسابيع، في أطول فترة من نوعها منذ 2021. لكن تباطئت وتيرة المكاسب مؤخراً، الذي قد يكون مؤشراً على "تراجع وشيك""، حسبما كتب توني سيكامور المحلل لدى آي جي استراليا بي تي آي في مذكرة.

وجذبت صناديق المؤشرات الأمريكية التي تستثمر بشكل مباشر في البيتكوين 12.2 مليار دولار صافي تدفقات منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية يوم الخامس من نوفمبر.

توقع خبراء اقتصاديون في مسح أجرته بلومبرج أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الثالثة هذا العام ويقلصوا عدد مرات خفض الفائدة التي يتوقعونها العام المقبل.

يُتوقع أن يجري رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملاؤه خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعهم يومي 17 و18 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى نطاق 4.25% إلى 4.50%. وسيمثل ذلك نقطة مئوية كاملة من التخفيضات منذ سبتمبر.

وتشير التوقعات إلى مرات خفض لأسعار الفائدة أقل مما توقع المسؤولون قبل ثلاثة أشهر، مع تنبؤ غالبية الاقتصاديين بثلاثة تخفيضات فقط في 2025 وسط غياب تقدم بشأن تراجع التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2%.

بعد اجتماع الأسبوع المقبل، يتوقع الاقتصاديون أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي  أسعار الفائدة بلا تغيير في اجتماع يناير ويخفض مجدداً في مارس. ووفق متوسط التوقعات في استطلاع بلومبرج الذي شمل 50 خبيراً، سيأتي التخفيضان المتبقيان في عام 2025 في يونيو وسبتمبر. جرى المسح خلال الفترة من 6 إلى 11 ديسمبر.

وقد تغيرت بشكل ملحوظ التوقعات للاقتصاد والسياسة النقدية في الولايات المتحدة عنها قبل أشهر قليلة فقط، عندما دفع القلق من ضعف في سوق العمل الكثير من الاقتصاديين لتنبؤ مسار أسرع من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025.

وفي سبتمبر، كان أغلب المشاركين في المسح قلقين من تدهور في سوق العمل عن تعثر التقدم بشأن التضخم. والآن، إنعكس الأمر.

وبعد التراجع بشكل كبير من أعلى مستوى في أربعة عقود في 2022، استقر التضخم عند تقريباً نفس المستوى المرتفع على مدى أشهر. فأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مؤشراً رئيسياً لأسعار المستهلكين يستثني تكاليف الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 3.3% على أساس سنوي، وهو مستوى تسجل لأول مرة في يونيو.

وبدون تقدم إضافي نحو مستهدف البنك المركزي، ربما يتعين على صانعي السياسة إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى أعلى لخفض التضخم بدرجة أكبر. ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تقديراتهم لنمو الأسعار بشكل طفيف في 2025 مع الاستمرار في توقع بلوغ التضخم 2% في 2026.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الاستدامة في ضغوط الأسعار، واستمرار نمو اقتصادي قوي، إلى رفع تقديرات صانعي السياسة لمستوى الفائدة المحايد، الذي عنده السياسة النقدية لا تحفز أو تبطيء الاقتصاد، إلى 3% من 2.9% في سبتمبر.

وبينما ينقسم الاقتصاديون حول مدى التأثير النهائي لسياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب—بما يشمل عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين غير الشرعيين وجولة جديدة من الرسوم الجمركية وتجديد التخفيضات الضريبية—على الاقتصاد، فإن أغلب المحللين يتوقعون عدد مرات أقل من تخفيضات أسعار الفائدة في 2025 كنتيجة لتلك السياسات.

لا يتوقع الاقتصاديون تغييراً كبيراً للأجزاء الرئيسية من بيان ما بعد الاجتماع في تلك المرة. تتوقع غالبية كبيرة منهم إبقاء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي توصيفهم الحالي للتضخم على أنه مرتفع بعض الشيء وأن البطالة منخفضة.

لكنهم قد يشيرون إلى نية التحرك بوتيرة أكثر تأنياً في الجزء من البيان الذي يشير إلى التعديلات مستقبلاً في السياسة النقدية، بحسب بريت ريان، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الامريكي في دويتشة بنك.

وقال حوالي ثلث المستطلع آرائهم أنه قد يكون هناك إنشقاق في هذا الاجتماع، على الأرجح من ميشيل بومان العضوه في مجلس محافظي البنك التي صوتت ضد الخفض الكبير لسعر الفائدة في سبتمبر وأعربت عن قلقها بشأن التضخم.