تعهد البنك المركزي الكندي لأول مرة بإبقاء أسعار الفائدة عند مستويات متدنية إلى حد تاريخي لسنوات قادمة للمساعدة في إنعاش اقتصاد الدولة.

وفي قرار يوم الاربعاء، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة لليلة واحدة عند 0.25%، وهو ما يعتبره صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أدنى مستوى يمكن النزول إليه. وتعهدوا أيضا بترك سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير حتى تقترب البطالة من مستويات ما قبل الوباء ويعود التضخم بشكل مستدام إلى مستواه المستهدف البالغ 2%. وهذا سيشير إلى أن أسعار الفائدة لن ترتفع قبل 2023 على الأقل، بناء على التوقعات الفصلية الجديدة للبنك.  

وهذا القرار هو أقوى إلتزام حتى الأن من البنك المركزي أنه سيفعل كل ما يتطلبه الأمر لمساعدة كندا على التعافي من تداعيات وباء فيروس كورونا. وبوصف الفجوة التي ألحقها كوفيد-19 بالاقتصاد بأعمق ركود منذ أزمة الكساد الكبير، يأمل صانعو السياسة أن تشجع أسعار الفائدة المتدنية الأسر والشركات على الإقتراض والإنفاق.

وأبلغ ماكليم الصحفيين بعد بيان السياسة النقدية "رسالتنا للكنديين هي أن أسعار الفائدة منخفضة جداً وستبقى هكذا لوقت طويل". "نحن واضحون على غير المعتاد حول مسار أسعار الفائدة في المستقبل".

وارتفع الدولار الكندي بعد صدور البيان، ليتداول عند 1.3513 دولار كندي مقابل نظيره الأمريكي في الساعة 6:40 مساءاً بتوقيت القاهرة. وهذا ارتفاع بنسبة 0.8% عن يوم الثلاثاء.

ويُلزم تعهد ماكليم، الذي يشير إليه الخبراء الاقتصاديون بالإرشادات المستقبلية، البنك المركزي الكندي بعدم رفع أسعار الفائدة "حتى إمتصاص الطاقة غير المستغلة في الاقتصاد من أجل أن يتحقق مستوى 2% للتضخم بشكل مستدام". وهذا على الأرجح يعني أن معدل البطالة، الذي يبلغ الأن مستوى تاريخي مرتفع فوق 12%، سيتعين انخفاضه بحدة. وستحتاج أيضا الشركات، التي الكثير منها إضطر أن يغلق بشكل كامل أو جزئي بسبب إجراءات العزل العام لمكافحة الوباء، أن تعمل بطاقتها شبه الكاملة. وهذا سيناريو لا يتوقع البنك المركزي أن يحدث قبل 2023 على الأقل.

ولم يقدم محافظ البنك فترة زمنية محددة عندها يحدث ذلك، وإنما إكتفى بالقول أنه لابد من دلائل على إمتصاص الطاقة غير المستغلة، مضيفاً أن هذا أمامه "طريق طويل". وفي توقعاته، يتنبأ البنك المركزي بأن يبلغ التضخم في المتوسط 0.6% في 2020 و1.2% في 2021 و1.7% في 2022. والبنك المركزي الكندي مفوض بإستهداف التضخم عند حوالي 2%.

وبينما لا يقترض الكنديون بسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند 0.25%، إلا أن السعر القياسي يُملي ما تدفعه الأسر والشركات على القروض. وعادة ما تزيد أسعار الفائدة التي توفرها البنوك التجارية لعملائها الرئيسيين بنسبة 2% فقط عن سعر فائدة البنك المركزي.

ودفعت الأزمة البنك المركزي للدخول في منطقة مجهولة. فإضطر لخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى قرابة الصفر وضخ مئات مليارات كسيولة في الأسواق المالية وأقدم لأول مرة على الإطلاق على القيام بمشتريات واسعة النطاق للسندات الحكومية.