قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أنها ستطلق العنان للسياسة النقدية في ظل كفاحها لدعم التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو من أزمة فيروس كورونا.   

وقالت أن البنك المركزي  يتوقع حالياً أن ينفق الحجم الكامل لبرنامجه الطاريء من مشتريات السندات، في تعارض واضح مع بعض صانعي السياسة، من بينهم عضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل، التي قالت مؤخراً أن التمادي إلى هذا الحد ربما لا يكون ضرورياً.

وأصرت لاجارد أيضا على أن المسؤولين سيواصلون توجيه المشتريات نحو الدول الأكثر احتياجاً للدعم خلال الوباء، مثل إيطاليا. وهذه قضية تثير بالفعل قلقاً لدى بعض صناع السياسة الذين يخشون من أن البنك المركزي ربما ينتهك القوانين التي تحظر عليه التمويل المباشر للحكومات.

وإنخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى منذ أربعة أشهر بعد أن قطعت لاجارد على نفسها هذا التعهد وتوقعت حصول ألية إنعاش اقتصادي من الاتحاد الأوروبي على الموافقة.

وتحدثت رئيسة المركزي الأوروبي بعد أن إتفق مجلس محافظي البنك يوم الخميس على إبقاء برنامج شراء السندات دون تغيير عند 1.35 تريليون يورو (1.5 تريليون دولار) وسعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5%.

ومع إحتواء حالات الإصابة بفيروس كورونا في أغلب أوروبا وإعادة فتح الاقتصادات، يحظى المسؤولون بوقت للحكم عما إذا كان التعافي سيكون مستداماً.  

ومع ذلك، تبقى التوقعات ضعيفة ويتوقف أغلب الأمر على ما إذا كان زعماء الاتحاد الأوروبي يمكنهم تسوية خلافاتهم حول صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو عندما يجتمعون في بروكسل يوم الجمعة.

ويقود رئيس الوزراء الهولندي مارك روتة معارضة للمقترح في شكله الحالي، داعياً لربط منح الاتحاد الأوروبي بشروط أكثر صرامة. وأبلغ أعضاء برلمانه يوم الثلاثاء أنه "متشائم" حيال هذه القمة.

وقالت لاجارد أنه من المهم ان "يوافق سريعاً" الزعماء على حزمة إنقاذ.

وقالت "نحمل الكثير من الأمال والتوقعات ويحدونا أمل بأن تنجحوا". "شعوري أن عدداً كبيراً جدا من الزعماء يدركون أهمية عدم إضاعة الوقت".