يبدو من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل قرب الصفر لخمس سنوات أو ربما أكثر بعد أن يتبنى إستراتجية جديدة لتنفيذ السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يسفر النهج الجديد، الذي قد يتم رفع النقاب عنه الشهر القادم، عن إتخاذ صانعي السياسة موقف أكثر تساهلاً تجاه التضخم، إلى حد الترحيب بزيادة معتدلة مؤقتة فوق مستواهم المستهدف البالغ 2% للتعويض عن فترات ماضية من ضعف التضخم.

ومن المتوقع ان يقدم جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي تحديثاً لمراجعة مستمرة منذ عام ونصف لسياسات وممارسات البنك عندما يلقي كلمة يوم الخميس في مؤتمر جاكسون هول السنوي، الذي ينعقد إفتراضياً بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال جيسون فورمان، كبير الاقتصاديين السابق بالبيت الأبيض والأستاذ حالياً بجامعة هارفارد، "لن أتفاجأ إذا ظلت أسعار الفائدة صفرية بعد خمس سنوات من الأن".

وهذا سيكون خبراً ساراً لبعض المستثمرين إذ أنه بفضل السياسة النقدية بالغة التيسير من الاحتياطي الفيدرالي، يتداول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لسوق الأسهم عند مستوى قياسي مرتفع رغم أن الاقتصاد الأمريكي لم يعوض حتى الأن أغلب ما خسره في أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ظل تفشي الوباء.  

وفي اجتماعهم الذي عقد في يونيو، توقع كافة صانعي السياسة ال17 أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر هذا العام والعام القادم. وتوقع الجميع عدا اثنين البقاء عند هذا المستوى في 2022. وسيقدم المسؤولون توقعات فصلية جديدة في اجتماعهم الشهر القادم، بما في ذلك توقعات لأول مرة لعام 2023.

وأبلغ باويل المستثمرين في اجتماع يونيو، في مقولة بارزةيكررها منذ وقتها "نحن لا نفكر حتى بشأن التفكير حول رفع أسعار الفائدة".  

ولا تشير حالياً العقود الاجلة لليورو/دولار إلى زيادات في سعر الفائدة الأمريكية حتى أوائل 2023، مع تسعير كامل لزيادة بربع نقطة مئوية في نهاية 2023.

وفي علامة على صمود الاقتصاد، اظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ارتفعت في يوليو بأكثر من ضعف التوقعات وسط قفزة مستمرة في الطلب على السيارات، في إشارة إلى أن نشاط التصنيع سيساعد في دعم التعافي خلال الأشهر المقبلة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لسبع سنوات أثناء وبعد الأزمة المالية العالمية قبل أن يرفعها في ديسمبر 2015. ويشكك ألان بليندر نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي  في أن تكون الفترة طويلة هذه المرة، لكن أضاف أنه كان سيقول نفس الشيء عندما خفض الفيدرالي لأول مرة سعر الفائدة إلى صفر في ديسمبر 2008.

وقال روبرتو بيرلي المسؤول السابق بالبنك المركزي الأمريكي، الذي هو الأن شريك في شركة كورنرستون ماكرو، "من المعقول تماماً أن يستغرق الأمر سبع سنوات" قبل زيادة أسعار الفائدة، في ضوء مدى الصعوبة التي يواجهها الفيدرالي لخلق تضخم بوتيرة أسرع.

وفي السنوات العشر الماضية، تتطلب الأمر أكثر من ثلاث سنوات حتى يرتفع مجدداً الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم إلى المستوى السائد قبل الأزمة المالية العالمية في 2007-2008. ومن المتوقع أن يكون التعافي أسرع هذه المرة إذ يتوقع بيتر هوبر رئيس البحوث الاقتصادية لدى دويتشة بنك أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الأول من العام الجاري في النصف الأول من عام 2022، لكن يتوقف الكثير على تطوير وتوزيع لقاح.

ولكن ما سيقيد يد الفيدرالي هو تغيير في الكيفية التي سيتجاوب بها مع التطورات في الاقتصاد كنتيجة لمراجعة إطار عمله.

وعندما رفع أسعار الفائدة في ديسمبر 2015، كان التضخم الأساسي يسجل 1.5%--وبعدها تم تعديله بالتخفيض—بينما بلغ معدل البطالة 5%.

وقال خبراء اقتصاديون أنه من الصعب أن ترى الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بموجب أوضاع مماثلة الأن.

وأعلن الفيدرالي لأول مرة إستهداف مستوى  2% للتضخم في 2012، وإعتبر المسؤولون ذلك على أنه يعني أنهم سيستهدفون دائماً هذا المعدل، بغض النظر  عما إذا كانوا سيعجزون عن تحقيقه لفترة طويلة أو بقدر كبير. والمشكلة الأن أن التضخم ظل باستمرار دون المستوى المستهدف منذ ذلك الحين.

وبموجب النظام الجديد، من المتوقع أن يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى معدل تضخم يبلغ في المتوسط تقريباً 2% بمرور الوقت. بالتالي ستكون زيادة متواضعة في التضخم فوق المستهدف محل ترحيب، وليس مبعث قلق، بعد فترة طويلة كان فيها المعدل مخيباً.