حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الاوروبي من أن منطقة اليورو متوقع أن تظل تواجه إنكماشاً في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يرجع جزئياً إلى صعود اليورو مؤخراً.

وأبلغت لاجارد لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي يوم الاثنين أن التضخم السنوي العام "متوقع أن يبقى سلبياً في الأشهر المقبلة" بعد تسجيله قراءة دون الصفر في أغسطس للمرة الأولى منذ أربع سنوات.

وإستشهدت "بتراجعات سابقة في أسعار الطاقة وقوة اليورو وتخفيض مؤقت لضريبة القيمة المضافة في ألمانيا" كمحركات رئيسية لاستمرار التراجع في الأسعار.

وتباطأ نمو الأسعار أو توقف في أغلب اقتصادات تكتل العملة الموحدة منذ أن إجتاحها الوباء هذا العام، إذ أن ضعف الطلب عرض وظائف عديدة للخطر وأصبح المستهلكون حذرين في الإنفاق وتأثر إنفاق الشركات بالضبابية التي تكتنف التوقعات.

وإنكمشت الأسعار في منطقة اليورو 0.2% على أساس سنوي في أغسطس حيث جعلت قوة اليورو الواردات أرخص تكلفة. وزادت أيضا تكلفة صادرات التكتل، وهو عامل أخر يلقي بثقله على التعافي الاقتصادي.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن تكون فترة إنكماش الأسعار محدودة، مع بلوغ معدل التضخم في المتوسط 1% على مدار العام القادم. ولكن ليس متوقعاً أن يرتفع تضخم منطقة اليورو فوق 1.3% في السنوات الثلاث القادمة، وفق توقعات البنك المركزي—وهو معدل أقل بكثير من مستواه المستهدف عند أقل قليلا فحسب من 2%.

وقالت لاجارد أن البنك ليس متهاوناً بشأن انخفاض التضخم عن مستواه المستهدف بفارق كبير، لكن بدون إجراءات السياسة النقدية التي إتخذها البنك المركزي الأوروبي منذ بداية الجائحة، "كنا سنواجه ركوداً اقتصاديا أعمق وإنكماش أسعار أشد حدة".

وتشمل إجراءات المركزي الأوربي تقديم قروض بفائدة رخيصة للبنوك في محاولة لتحفيز الإقراض إلى الأسر والشركات، وبرنامج شراء سندات حجمه 1.35 تريليون يورو.