تعزز الإغلاقات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا في الاقتصادات الأكبر بمنطقة اليورو فرصة تحفيز نقدي إستباقي من البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع.

وتحذو ألمانيا وفرنسا حذو إيطاليا وإسبانيا بفرض قيود على غرار تلك التي أسفرت عن ركود غير مسبوق في وقت سابق من هذا العام. وبينما لازال يعتقد أغلب الاقتصاديين والمستثمرين أن البنك المركزي الأوروبي سينتظر حتى ديسمبر لتوسيع برنامجه لشراء السندات، إلا أن التحول الدراماتيكي في المخاطر يجعلهم متأهبين بشكل متزايد لإجراء مفاجيء يوم الخميس.

ويتوقع أغلب الاقتصاديين زيادة بمقدار 500 مليار يورو (587 مليار دولار) في برنامج شراء السندات الطاريء البالغ حجمه 1.35 تريليون دولار في ديسمبر. وسيحدث صانعو السياسة توقعاتهم الاقتصادية وقتها بما يدعم زيادة في مشتريات السندات، وربما يتوفر لديهم وضوحا أكبر حول مخاطر جيوسياسية مثل البريكست والانتخابات الأمريكية.

ويوم الاربعاء، توصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل إلى اتفاق على إغلاق جزئي لمدة شهر مع قادة الولايات الستة عشر للدولة.

وكان مسؤولو البنك المركزي الأوروبي يشعرون بالقلق بالفعل حول التوقعات. فحتى قبل القيود الجديدة، كان نشاط الخدمات في منطقة اليورو ينكمش، بسبب الأثر السلبي على قطاع الضيافة، وتتراجع مؤشرات المعنويات. وهذا يفرض ضغوطا على المركزي الأوروبي للإنضمام إلى الحكومات في تكثيف الدعم.

وحذر صانعو سياسة من بينهم رئيسة البنك كريستين لاجارد أن القفزة في الإصابات بفيروس كورونا ستأتي بتكلفة مرتفعة على الاقتصاد، وأن تدهور التوقعات يعني أن حدوث ركود مزدوج بات مرجحا أكثر الأن.